هشدار جدی برای مهار تورم

تعادل |

بنابر آمار اعلامی رییس سازمان برنامه وبودجه، سالانه 63 میلیارد دلار صرف یارانه انرژی می‌شود. درهمین حال، آژانس بین‌المللی انرژی نیز گزارش داده که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین، سالانه رقمی بیش از ۹۸ میلیارد دلار و بالاتر از رقمی اعلامی رییس‌ سازمان برنامه است. به گفته رییس اتاق تهران، حال اگر همان رقم ۶۳ میلیارد دلار را ملاک در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود ۱۹میلیون تومان در سال خواهد بود. این در حالی است که دهک‌های پایین 1.6 درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند و این رقم برای دهک‌های بالا 21.8 درصد است؛ یعنی دهک‌های برخوردار 20 برابر دهک‌های آسیب‌پذیر از یارانه بنزین سود می‌برند. از این رو، یکی از اولویت‌های مهم دولت «اصلاح نظام پرداخت یارانه» است. اولویت دیگر دولت سیزدهم به گفته مسعود خوانساری، باید «حذف ارزهای چند نرخی و یکنواخت کردن ارز» باشد. از سوی دیگر بنابر آمارها، نرخ تورم در ایران، با نرخ 43.6 درصد هم‌چنان بالاترین نرخ پس از آرژانتین و حدود 5.9 برابر تورم عراق، 5.2 برابر تورم پاکستان و 2.3 برابر تورم ترکیه است. از این رو، مهم‌ترین اولویت و هدف اول وزرای اقتصادی دولت، همین بحث مهار و جلوگیری از رشد تورم است؛ چراکه به گفته رییس اتاق تهران اگر در ماه‌های آینده به همین روال ادامه پیدا کند، وضعیت نگران‌کننده و شاهد رشد فزاینده قیمت‌ها خواهیم بود. 

      تورم فزاینده و نگران‌کننده

کماکان رشد نقدینگی رو به صعود است و در مرداد رشد نقدینگی به ۳,۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. علت اصلی این موضوع نیز کسری بودجه است. طبق گزارش‌ها درآمدها و هزینه‌ها تطابقی ندارند و کمتر از ۵۰ درصد درآمدها حاصل شده و دولت از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کرده است که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و نقدینگی شده است. وی ادامه داد: دولت باید از رشد تورم جلوگیری کند زیرا در غیر این صورت نه تنها تورم بیشتر می‌شود بلکه نگرانی‌های نسبت به افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم داشت. بنابر آمار معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، نرخ تورم در ایران، با نرخ 43.6 درصد هم‌چنان بالاترین نرخ پس از آرژانتین و حدود 5.9 برابر تورم عراق، 5.2 برابر تورم پاکستان و 2.3 برابر تورم ترکیه است. همچنین براساس گزارش این مرکز، افزایش 445 هزار میلیارد تومانی نقدینگی معادل 12.8 درصد طی 5 ماه نخست سال 1400 از کاهش سرعت افزایش نقدینگی و پایه پولی در مرداد 1400 حکایت دارد.  در همین رییس اتاق بازرگانی تهران هم در نشست شهریورماه هیات نمایندگان، به بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد کشور پرداخت و گفت: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده، که نشان می‌دهد رشد تولیدات صنعتی که به دلیل شیوع کرونا در سال 2019 کاهش یافته بود، در فصل اول سال جاری میلادی (2021) معادل 12درصد و در فصل دوم 18.2 درصد افزایش پیدا کرده است. در ایران هم خوشبختانه تولیدات صنعتی در فصل اول و دوم به ترتیب 8.4 درصد و 6.1 درصد رشد داشته است. مسعود خوانساری در ادامه با اشاره به انتشار ارقام رشد اقتصادی سه ماهه اول سال توسط بانک مرکزی و مرکزآمار ایران، گفت: گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار که به تازگی منتشر شده، بیانگر آن است که رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصل اول سال جاری 6.2 به روایت بانک مرکزی یا 7.6 درصد به روایت مرکز آمار بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد، امیدواریم شرایط اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کند. رییس اتاق تهران به آمارهای رشد نقدینگی و پایه پولی هم گریزی زد و گفت: کماکان رشد نقدینگی روندی صعود دارد. رقم نقدینگی در مرداد ماه به 3 هزار و 921 هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بالایی است و رشد زیادی را تجربه کرده است. علت اصلی این میزان رشد نقدینگی، کسری بودجه است. طبق آخرین گزارش‌ها، درآمدها و هزینه‌های کشور به هیچ‌وجهه با هم همخوانی ندارند و شاید کمتر از 50 درصد درآمدهای کشور در 5 ماه گذشته محقق شده و دولت مجبور است برای تامین هزینه‌هایش از تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کند و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن به تورم شده است. به گفته خوانساری، مهم‌ترین بحثی که مسوولان دولت باید به آن توجه کنند همین بحث کنترل و جلوگیری از رشد تورم است که اگر در ماه‌های آینده به همین روال ادامه پیدا کند، وضعیت بسیار بدی شکل خواهد گرفت و نگرانی این است که در همه قیمت‌ها شاهد افزایش زیادی باشیم.

     یارانه‌ای که به ثروتمندان می‌رسد!

رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله نظام یارانه‌ای کشور به‌ویژه یارانه انرژی پرداخت و گفت: «آقای مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه، اعلام کرده‌اند که سالانه 63 میلیارد دلار صرف یارانه انرژی می‌شود. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده، که از سال 2010 تا 2020 در ایران 986 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین، سالانه رقمی بیش از 98 میلیارد دلار و بالاتر از رقمی است که رییس‌ سازمان برنامه اعلام کرده‌اند. با این حال اگر همان رقم 63 میلیارد دلار را ملاک در نظر بگیریم سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود 19 میلیون تومان در سال خواهد بود. حالا اگر بتوان این پول یا بخشی قابل‌توجهی از آن را به صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر رساند، تحول بزرگی در نظام یارانه‌ای و همین‌طور اقتصاد کشور رخ می‌دهد.

بنابه اظهارات خوانساری، در حال حاضر دهک‌های بالا و برخوردار بالاترین بهره را از یارانه‌ها و به‌طور خاص یارانه انرژی می‌برند. برای مثال دهک‌های پایین 1.6 درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند در حالی که این رقم برای دهک‌های بالا 21.8 درصد است؛ یعنی دهک‌های برخوردار 20 برابر دهک‌های آسیب‌پذیر از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. رییس اتاق تهران با انتقاد از اینکه در اکثر یارانه‌ها دیگر هم همین روال وجود دارد و متاسفانه سالیان سال است که این روش ادامه دارد، بیان کرد: اثرات این نظام یارانه‌ای نه‌تنها کمک به اقشار آسیب‌پذیر نیست که دامن زدن به اختلافات طبقاتی است که روز به روز بیشتر می‌شود. یارانه‌های فعلی با وجود ارقام بالا و فشار سنگین روی منابع کشور، اثر مثبتی در رفاه مردم ندارد و از طرف دیگر باعث می‌شود، دولت همچنان به کنترل قیمت‌ها ادامه دهد و از آزادسازی پرهیز کند، که نتیجه آن هم افزایش قاچاق کالا و صدمه دیدن بخش تولید در کشور است. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌هایش به دو اولویت اقتصادی پرداخت وگفت: اگر قرار است اقتصاد کشور ساماندهی شود باید به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز توجه شود؛ چراکه متاسفانه ما هنوز شاهد پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی هستیم که در بودجه هم مصوب شده است. خوانساری یک‌بار دیگر در پایان سخنانش مهم‌ترین خواسته مردم و بخش خصوصی را از دولت، کنترل تورم عنوان کرد و گفت: امیدواریم مسوولان اقتصادی دولت و معاون اول رییس‌جمهور اولین هدف‌شان برای ماه‌های باقی‌مانده از سال کنترل تورم و جلوگیری از افزایش آن باشد.

     تبعات نپیوستن به FATF

 در بخش دیگری از این نشست، محمدحسن دیده‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم بر ضرورت تصویب الحاق ایران به FATF تاکید کرد و عدم عضویت ایران در این سازوکار بین‌المللی را موجب از دست رفتن فرصت‌های تجاری برای کشور دانست. او گفت: در صورت عدم تصویب FATF در کشور، با قاطعیت می‌توان گفت حتی به‌رغم احیای احتمالی برجام و رفع تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک، انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها به داخل کشور غیرممکن است. دیده‌ور با اشاره به اینکه ماندگاری ایران در فهرست سیاه FATF تبعاتی برای کشور از جمله، عدم امکان استفاده از وام‌های بین‌المللی و عدم دسترسی ایران به منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به همراه خواهد داشت، افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران در دوره تحریم‌ها، کمک حال اقتصاد کشور بوده‌اند و ارز حاصل از صادرات این بخش، جان دوباره به اقتصاد کشور بخشید، حال با عدم پیوستن به FATF دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی خود و انتقال وجوه به داخل کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده، از این رو الحاق ایران به این ساز و کار مالی، مایه حیاتی گرانقدر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور خواهد بود.

       اگر استانداردهای خودرویی را پیاده‌کنیم  تمام پلتفرم‌ها باید جمع شوند

رییس سازمان ملی استاندارد هم در نشست با نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران، از برنامه‌های تازه این سازمان در راستای تسهیل کسب‌و‌کارها و رفع موانع پیش‌روی تجار و واحدهای تولیدی گفت. غلامرضا شریعتی به‌روزرسانی و نوسازی جایزه کیفیت را از دیگر برنامه‌های سازمان ملی استاندارد در دوره جدید عنوان کرد و با بیان اینکه بازنگری در استانداردهای ملی در دستورکار این سازمان قرار گرفته، از به‌روزرسانی 200 استاندارد در گام اول این طرح، خبر داد. شریعتی یکی دیگر از رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد را خروج از نظام استانداردسازی عنوان و تصریح کرد که این سازمان قصد دارد به سمت تدوین مقررات فنی گام بردارد. او بیان کرد که تدوین مقررات فنی در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده و در حال تدوین است و در این مسیر، از مقررات اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس بهره‌گیری خواهد شد تا روند تجارت کشور تسهیل شود. پس از صحبت‌های او، نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.«موازی‌کاری در تعیین استانداردهای کالاهای سلامت‌محور»، «معافیت کالاهای صادراتی از دریافت استانداردهای اجباری»، «ردیابی سیلندرهای پزشکی فرسوده»، «پرهیز از تست مکرر کالاها»، «کاهش استانداردهای سخت‌گیرانه در مورد مواد غذایی که در عرصه بین‌المللی عرضه می‌شود» جزو مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی بود. 

درادامه مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد هم به موضوع رعایت مقررات استاندارد از سوی شرکت‌های خودروسازی داخلی اشاره کرد و گفت: طی تصمیم جدیدی که از سوی سازمان اتخاذ و ابلاغ شده، از این پس هر خودروی جدیدی که در داخل از سوی شرکت‌های خودروسازی تولید می‌شود، باید به‌طور کامل استانداردهای 85گانه این بخش را رعایت کند و هیچ‌گونه عدول از این مقررات پذیرفته نخواهد شد. به گفته بیات، خودروسازان باید طی یک برنامه مدون تا سال 1402 پایبندی به رعایت مقررات استاندارد را الزام‌آور کنند. البته او به این موضوع هم اشاره کرد که اگر بخواهیم استانداردهای 85گانه را به‌طور دقیق و کامل اجرا کنیم، شرکت‌های خودروسازی داخلی باید تمامی پلتفرم‌های خود را جمع‌آوری کنند. بنابراین در یک پارادوکس عجیب گرفتار شده‌ایم، که تصمیم‌گیری‌ها را سخت و دشوار کرده است. از یک‌سو، کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن با مشکل تامین و تخصیص ارز مواجه هستند و از سوی دیگر، ناگزیر به رصد و پایش تولیدات داخلی به منظور حفظ ایمنی و سلامت جامعه هستیم.