معمای تازه بدهیهای شهرداری
امانی: 20 تا ۳۰ درصد بدهیهای شهرداری به پیمانکاران حباب است
گروه راه و شهرسازی|
طی 4 سال گذشته، میزان بدهیهای شهرداری تهران همواره یکی از مسائل مبهم و غیرشفاف بوده است. با روی کار آمدن پنجمین مدیریت شهری در سال 96، اعضای شورای شهر و همچنین شهرداران این دوره یعنی محمد علی نجفی، محمد علی افشانی و پیروز حناچی، تلاش کردند تا با گزارش دهی درباره نقاط تاریک و مبهم دوره مدیریتی قبل از خود، فضای کار را برای شهروندان شفاف کنند. البته هر بار گزارشهای آنان با پاسخهای رسانهای مدیران سابق شهرداری مواجه میشد. در آخرین مورد، چند ماه پیش، حناچی بهطور رسمی میزان بدهیهای شهرداری تهران را 66 هزار میلیارد تومان اعلام و جزییات آن را تشریح کرد. علیرضا زاکانی، شهردار جدید تهران نیز در روزهای نخست فعالیت خود به عنوان شهردار منتخب، همین عدد 66 هزار میلیارد تومان را در اظهارات و سخنرانیهای خود عنوان میکرد و میافزود که این همه ماجرا نیست و این سکه روی دیگری هم دارد و آن این است که شهرداری تهران حدود 30 هزار میلیارد تومان نیز از دستگاهها و سازمان مطالبه دارد. دوشنبه هفته گذشته اما زاکانی در دیدار با سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور اظهار کرد که شهرداری تهران ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که ۱۲.۵ هزار میلیارد باید بابت آن سود بانکی پرداخت شود اما این به معنای بن بست نیست و شهر ظرفیتهای زیادی دارد و راههای متنوعی هست که بن بستی باقی نمیگذارد.در واکنش به اختلاف 14 هزار میلیاردتومانی میان 66 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان، دو نفر از اعضای کنونی شورای شهر تهران اظهارنظر کردهاند. اظهارنظرهایی کاملا متفاوت و متضاد که بر ابهام و پیچیدگی مساله بدهیهای شهرداری تهران افزوده است. یکی از اعضای شورای ششم گفته است که «در دوره قبل میخواستند بدهی را بالا ببرند و بگویند آقای قالیباف آنقدر بدهی بالا آورده است و هرچه توانستند در رقم بدهی آب بستند» و از همین رو، 20 تا 30 درصد بدهیهای اعلامی شهرداری «حباب» دارد. در این حال، یکی دیگر از اعضای شورای شهر ششم اظهار کرده است که «میزان بدهیهای پنهان هنوز بررسی نشده و اگر اعتبارسنجی شود قطعاً میزان بدهیها فراتر از معوقات مربوط به تسهیلات دریافتی از بانکها است.»
بدهیها از 80 هزار میلیارد تومان هم بیشتر است
احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به اعلام ارقام متفاوت بابت بدهیهای شهرداری از سوی زاکانی، با اشاره به اینکه میزان بدهیهای شهرداری از 80 هزار میلیارد تومان هم بیشتر است، گفت: میزان بدهیهای پنهان هنوز بررسی نشده و اگر اعتبارسنجی شود قطعاً میزان بدهیها فراتر از معوقات مربوط به تسهیلات دریافتی از بانکها است. صادقی در گفتوگو با فارس، در مورد بدهیهای شهرداری تهران اظهار کرد: میزان بدهیها روز به روز در حال افزایش است چرا که بخش زیادی از این بدهیها مربوط به تسهیلات دریافتی از بانکها بوده که دارای معوقات است.
وی در پاسخ به این پرسش که شهردار تهران ابتدا بدهیها را 66 هزار و اکنون 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و نظر شما در این زمینه چیست؟ گفت: به نظر من میزان بدهیها حتی بیشتر از رقمهایی است که علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرده چرا که بدهیهای پنهان هنوز کشف نشده و اگر اعتبارسنجی شود قطعا میزان آن بیشتر خواهد شد.این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: میزان بدهیهای شهرداری توسط کمیته مربوطه در قالب تهیه سند تحویل و تحول تا سه ماه پس از تشکیل مدیریت شهری جدید مشخص میشود و رسما در شورا اعلام و در سامانه شفافیت هم بارگذاری خواهد شد تا شهروندان به این دادهها هم دست داشته باشند.
65 هزار میلیارد تومان هم واقعی نیست
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اما نظر کاملا متفاوتی از نظر صادقی دارد. او درباره رقم جدید بدهی شهرداری که اخیرا توسط شهردار اعلام شد، گفت: حتی ۶۵ هزار میلیارد هم رقم واقعی نیست و تعجب کردم وقتی آقای زاکانی رقم بدهی را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند.
امانی در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهردار بدهی شهرداری را ۸۰ هزار میلیارد اعلام کرد، در صورتی که شهردار وقت تهران رقم بدهی را ۶۵ هزار میلیارد اعلام کرده بودند، این اختلاف ارقام ناشی از چیست؟ اظهار کرد: اسنادی که معاونت مالی و اقتصادی در اختیار کمیسیون بودجه شورای شهر گذاشته است، حاکی از بدهی ۶۵ میلیاردی است که البته این رقم را هم قبول ندارم و معتقدم خیلی کمتر از این رقم است.
امانی افزود: بدهی به پیمانکاران به شهرداری وقتی دقیق رسیدگی میشود ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب است و کاهش پیدا میکند. بدهی به سازمانها و نهادها نیز امری متقابل است و هم آنها بدهی دارند و هم ما بدهی داریم و باید از طریق تهاتر حل شود و نباید آن را جزو بدهی حساب کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال بدهی شهرداری به زمین شهری را در نظر بگیرید. بلدیه از روز اول تاسیس تاکنون با سازمان زمین شهری تهاتر دارد و اینها نیز جزو بدهی شهرداری حساب شده است. در دوره قبل میخواستند بدهی را بالا ببرند و بگویند آقای قالیباف آنقدر بدهی بالا آورده است و هرچه توانستند در رقم بدهی آب بستند.
او افزود: اما واقعیت این نیست. آقای امامی معاون وقت نیز آخرین بار رقم بدهی را ۳۰ هزار میلیارد اعلام کرد و همه بدهی نیز وام است که برای پروژههای شهری گرفته شده است. حتی ۶۵ هزار میلیارد هم رقم واقعی نیست و تعجب کردم وقتی آقای زاکانی رقم بدهی را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند. نمیدانم این مابه التفاوت ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی اسمی که معاونت مالی شهرداری به ما گفته است چیست و باید از معاون مالی بپرسم و ببینم آیا موضوع جدیدی کشف شده است که اعلام شده شهرداری ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
درخواست مهلت 4 ماهه از وزیر رفاه
او در پاسخ به اینکه شهردار تهران از وزیر رفاه 4 ماه مهلت خواستند تا دیون متقابل شهرداری و تامین اجتماعی بررسی و تسویه شود، با توجه بهعدم تحقق بودجه شهرداری، در این مهلت قرار است چه اتفاقی در راستای درآمدزایی رخ دهد؟ گفت: تامین اجتماعی از شهرداری مطالباتی دارد که به استناد آنها اقدام به بستن حسابهای شهرداری میکند و تعامل خود با شهرداری را به حداقل میرساند. او ادامه داد: آقای زاکانی نامهای نوشتند و مهلت 4 ماههای خواستند که فعلا دست به هیچ اقدامی نزنند و در یک کارگروه مشترک حسابهای بین شهرداری و تامین اجتماعی را بررسی کنند، چرا که شهرداری نیز متقابلا مطالباتی از تامین اجتماعی دارد. اگر مطالبات دو طرفه است، آنها را تهاتر کنند و موضوع خاتمه پیدا کند و اگر یک طرف طلبکار یا بدهکار شد قطعی شود و برای آن یک ساز وکاری پیدا کنند که نیاز نباشد از اهرمهایی همچون برداشت از حساب یا پلمب ساختمانها اتفاق بیفتد. امانی با ابراز امیدواری از حل شدن مشکل بین شهرداری و تامین اجتماعی گفت: حوزه مالی و اقتصادی شهرداری و معاونان مالی سازمان تامین اجتماعی حسابها را بررسی خواهند کرد و به یک جمعبندی رسیدند که مورد توافق دو طرف باشد و آن را اجرا خواهند کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به رابطه خوب شهردار با رییسجمهور در این مدت اتفاق ویژهای به نفع شهر در پی حضور آقای زاکانی در جلسه هیات دولت رخ داده است، گفت: اولین قدم همین بود. وزیر تعاون بلافاصله با درخواست ایشان موافقت کرد و امیدواریم کارگروه تشکیل شود. قدمهای بعدی نیز باید برداشته شود.