دلایل دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ

تعادل |

دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو را به دلیل نقص قطعه در پارکینگ‌‌ها دپو کرده‌اند. بر اساس آخرین اطلاعات ارایه شده، تعداد خودروهای ناقص تولید شده و در کف پارکینگ‌ها مانده به دلیل نقص در قطعات، 95 هزار دستگاه به ایران‌خودرو و 45 هزار دستگاه به سایپا اختصاص دارد. بیشترین کسری قطعه در خودروهای مربوط به آی‌سی‌یو است که ۹۱ هزار و ۱۰۰ خودرو در یک خودرو‌سازی و ۳۸ هزار و ۱۵۹ دستگاه خودرو در خودروسازی دیگر به واسطه نبود این قطعه در کف پارکینگ‌ها مانده است. به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان «افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی» و همچنین «مشکل تامین و افزایش قیمت قطعات نیمه هادی خودروها که عمدتا وارداتی هستند» به عنوان مهم‌ترین دلایل خواب خودروها در کف کارخانه‌ها اعلام شده است. همچنین بنابه اظهارات او، تکمیل این خودروها تا نیمه آبان‌ماه، نیازمند رفع مشکل کمبود نقدینگی است که خودروسازان نیازمند دریافت تسهیلات 14 هزار میلیارد تومانی هستند. 

      رسوب 140 هزار خودرو زیبنده نظام نیست

نشست تخصصی رفع چالش‌های تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو‌های ناقص در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با بیان اینکه «عملکرد شورای رقابت قابل نقد است و نیازمند اصلاحاتی در ترکیب و نظامات حاکم در این شورا هستیم» افزود: ما بازرسی از عملکرد شورای رقابت را از نظر ساختار و عملکرد در دستور کار قرار داده‌ایم که نتایج آن را اعلام خواهیم کرد. اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور هم به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی‌رویه قیمت باشیم. میرمحمدی افزود: مشکلات تأمین قطعات در بخش گمرک و تأمین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمان‌بندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه به عدد قابل قبولی برسد. وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطعه‌سازان هم دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار بایستی با هم‌افزایی اقدام مقتضی را معمول نمایند. بازرس‌کل صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رسانه‌ها هم مباحثی مطرح می‌شود که شاید تحویل ندادن خودروها عمدی باشد چرا که خودروسازان زیان دیده‌اند و برای اذهان عمومی این طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمی‌دهد تا عطش در بازار همچنان بماند.

وی افزود: به عنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تأمین قطعات را می‌دانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسوولان ذی‌ربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام شود. میرمحمدی در بخش دیگر از این نشست گفت: بر اساس آخرین اطلاعات ارایه شده تا دیروز تعداد خودروهای ناقص تولید شده و در کف پارکینگ‌ها مانده برای یک خودرو ساز ۹۵ هزار دستگاه و برای خودرو ساز دیگر نزدیک به ۴۵ هزار دستگاه است. وی گفت: بیشترین کسری قطعه در خودروهای مربوط به آی‌سی‌یو است که ۹۱ هزار و ۱۰۰ خودرو در یک خودرو‌سازی و ۳۸ هزار و ۱۵۹ دستگاه خودرو در خودروسازی دیگر به واسطه نبود این قطعه در کف پارکینگ‌ها مانده است. بازرس‌کل صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته قطعات دیگری هم با کمبود مواجه است که حتماً باید قطعه‌سازان توضیحات خود را دراین خصوص ارایه کنند. میرمحمدی گفت: هفته آینده بازدیدی میدانی از پارکینگ‌های خودروسازان صورت خواهد گرفت و امیدواریم مشابه سال گذشته این بازدیدها و اقدامات مسوولان ذی‌ربط موجب شود که عدد خودروهای ناقص به میزان استاندارد برسد.

      دلایل دپوی خودروهای ناقص 

در دوره تحریم‌های قبلی (سال‌های ۹۱ و ۹۲) نیز معضل خودروهای ناقص وجود داشت، اما به‌نظر می‌رسد این مساله در تحریم‌های فعلی پررنگ‌تر شده است. ریشه خودروهای ناقص در تامین قطعات (چه در داخل و چه در خارج) که بیشتر در دوران تحریم بروز می‌کند، سبب شده خودروسازان و قطعه‌سازان در تامین قطعات و مواد اولیه به مشکل برخورد کنند و در نتیجه، تولید افت کرده و ده‌ها هزار خودرو ناقص در کف کارخانه بماند. در کنار تحریم، البته مشکلات داخلی نیز در مختل شدن تامین قطعات و تولید خودروهای ناقص، اثرگذار بوده است. در واقع گاهی هم پیش می‌آید که روند تامین قطعات داخلی به‌دلیل عدم‌تزریق نقدینگی سر وقت خودروسازان به قطعه‌سازها، مختل و قطعات لازم و کافی به خطوط تولید نمی‌رسد و نتیجه آن، خود را در کاهش تولید و محصولات ناقص نشان می‌دهد. در همین رابطه فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در مورد دلایل دپوی خودروهای ناقص موجود در پارکینگ شرکت‌های خودروساز، عنوان کرده که افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین مشکل تامین و افزایش قیمت قطعات نیمه هادی خودروها که عمدتا وارداتی هستند، مطرح و این عوامل به عنوان مهم‌ترین دلایل خواب خودروها در کف کارخانه‌ها اعلام شد. وی تصریح کرد: طبق اعلام خودروسازان، در حال حاضر 140 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص در قطعات، دپو شده که 95 هزار دستگاه به ایران‌خودرو و 45 هزار دستگاه به سایپا اختصاص دارد. بهنیا با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی به دلیل زیان انباشته شرکت‌های خودروساز، افزود: این مساله به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده و در عین حال قیمت‌گذاری غیرکارشناسی توسط شورای رقابت نیز باعث شده تا تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، سود بالایی را نصیب دلالان می‌کند، اظهار داشت: سال گذشته 25 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد، در حالی که اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، علاوه بر افزایش تیراژ تولید خودرو، شاهد خروج خودروسازان از زیان دهی خواهیم بود و در عین حال، ظرفیت تولید قطعه‌سازان نیز فعال‌تر می‌شود و در نهایت، قیمت خودرو هم در بازار کاهش می‌یابد.

     پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو برای 6 ماه!

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: در جلسه با معاون سازمان بازرسی پیشنهاد کردیم که برای یک‌بار هم شده به صورت آزمایشی و به مدت 6 ماه، صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف شود. اگر کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتاد روش دیگری را برای قیمت‌گذاری اجرا کنند. وی با بیان اینکه روزانه 1500 میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود، گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازی متولی خاصی ندارد و دستگاه‌های مختلف در مورد این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین حال بخش خصوصی که 65 تا 70 درصد قطعات خودروها را تامین می‌کند، هیچ نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد و فقط به عنوان مشاور، نظراتش را دریافت می‌کنند.

بهنیا ادامه داد: در جلسه با معاون سازمان بازرسی این مساله مطرح شد که خودروهای کف کارخانه تا نیمه آبان ماه تکمیل شوند. این در حالی است که برای حل مشکل صنعت خودرو و قطعه‌سازان با سیستم بانکی مهلتی تعیین نمی‌شود و بانک‌ها علی رغم اینکه باید تسهیلات را با نرخ سود 18 تا 19 درصدی در اختیار صنعتگران قرار دهند، 25 درصد مبلغ وام را بلوکه می‌کنند و به این ترتیب نرخ سود این تسهیلات به حدود 25 درصد می‌رسد.

      نیاز به 14هزار میلیارد تومان  برای تکمیل خودروها 

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در حال حاضر صنعت خودروسازی نیازمند تزریق 14 هزار میلیارد تومان نقدینگی است، گفت: با تزریق این رقم امکان تکمیل 140 هزار دستگاه خودروی ناقص فراهم می‌شود و از تولید خودروهای ناقص تا پایان سال نیز جلوگیری خواهد شد. به گفته وی ارزش مالی خودروهای دپوشده در کارخانه‌های خودروساز حدود 20 هزار میلیارد تومان است. وی در مورد مشکل تامین قطعات نیمه هادی خودروها نیز گفت: قبلا با وجود اعمال تحریم‌ها مجبور بودیم این قطعات را 15 درصد گران‌تر وارد کنیم، ولی در حال حاضر با شیوع کرونا و مشکل تامین این قطعات در دنیا که عمدتا توسط چین تولید می‌شوند، مشاهده می‌کنیم که قیمت قطعات نیمه هادی به‌طور میانگین از 35 دلار به بیش از هزار دلار رسیده است. وی تصریح کرد: این قطعات را نمی‌توانیم به راحتی خریداری کنیم و معمولاً از طریق دلالان بین‌المللی خریداری می‌شود که هزینه بالایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان خارجی نیز قیمت تولیدات خود را متناسب با رشد این قیمت، افزایش داده‌اند؟ گفت: این اتفاق نیفتاده و مدیران این شرکت‌ها در تولید زیان‌ده خودروها اصرار ندارند. به همین دلیل شاهد کاهش تولید خودروسازان خارجی هستیم که افت 60 درصدی تولید تویوتا از جمله این موارد است.

وی اضافه کرد: خودروسازان ایرانی با وجود زیانده بودن، اجازه تعدیل قیمت محصولاتشان را متناسب با قیمت تمام‌شده تولید ندارند و مشخص نیست تکلیف زیان انباشته این شرکت‌ها چه خواهد شد. بهنیا با بیان اینکه در جلسه با سازمان بازرسی اعلام کردیم که نباید شرایط غیررقابتی از سوی شورای رقابت برای خودروسازان اعمال شود، گفت: چرا این شورا به موضوع قیمت مواد اولیه تولید خودرو نمی‌پردازد؟ در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه محصولاتش را با قیمت دلخواه در بورس عرضه می‌کند و ما نیز باید با قیمت آزاد این محصولات را از بازار تهیه کنیم، اما در نهایت برای خودرو قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. وی همچنین به مشکل بلوکه شدن 10 تا 20 درصد مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان در زمان دریافت این مبالغ از شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها طی تفاهم نامه‌ای که با خودروسازان دارند، 10 تا 20 درصد مبلغ پرداخت شده از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان را در حساب‌ها نگه می‌دارند که از سازمان بازرسی خواستیم تا در این مورد نیز فکر اساسی کند.