مقایسه بازدهی پس‌انداز دلاری با پول ملی در کشورهای جهان
احمد یزدان‌پناه
کارشناس بانکی
بــــی‌ثـــبــاتــی‌ها، پس‌اندازکنندگان برخی کشورهای پذیرنده استراتژی هدف‌گذاری تورم را مجبور کرده است تا پس‌اندازهای خود را به صورت دلاری یا بر مبنای سایر ارزهای معتبر (یعنی با تورم پایین و جهان‌شمول) سرمایه‌گذاری کنند واینکه مردم تحت چه شرایطی پول خارجی را به پول ملی و داخلی ترجیح می‌دهند همیشه دغدغه پژوهش‌های دانشگاهی و مقامات پولی بوده است. 26 سال پیش پژوهشی برای بانک مرکزی تحت عنوان «جایگزینی پول ملی (دلاری شدن اقتصاد ایران) انجام شد که نتایج آن در ششمین همایش سالانه بانک هم ارایه شد. شواهد و نتایج پژوهشی گواه آن است که پس‌انداز و سپرده‌گذاری بر پایه پول ملی به‌طور کلی عایدی بیشتر یا حداقل برابر با بازده سرمایه‌گذاری با دلار به دست می‌دهد.
چند ماه پیش نیز پژوهشی درباره این موضوع به کمک IMF توسط (PIIE) انجام شد. بیش از ۳۰ سال است تعداد زیادی از کشورهای جهان در تب و تاب تجربه دردناک زندگی با تورم و مبارزه با تورم در رنج‌اند. بسیاری از آنها سیاست پولی خاصی را برگزیده‌اند که به «هدف‌گذاری تورم» (IT) معروف است و یکی از لازمه‌های آن افزایش نرخ‌های بهره یا سود است که گاهی تورم را به هزینه شدید افت فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد. جدا از این، سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران عموماً هدف‌گذاری تورم را همراه با نوسانات شدید نرخ‌های ارز همراه می‌سازند، چرا که مجبور می‌شوند بین تثبیت تورم (کاهش آن به سطح معقول و کاهش دامنه نوسانات آن) و تثبیت نرخ ارز یکی را انتخاب نمایند.
اما سئوالی مهم و تصمیم ساز که باقی مانده آنست که: آیا سپرده گذاران در کشورهایی که چارچوب پولی هدف‌گذاری تورم را برگزیده‌اند و رژیم ارزی آنها از نوع نرخ ارز شناور است (مثل ما که «شناور مدیریت شده» را پذیرفته‌ایم و باید مقامات پولی دولت جدید مشخص کنند مشکل شناور دارد یا مشکل مدیریت یا هر دو) سرمایه‌گذاری آنها با پول ملی یا دلار کدامیک بهتر است؟ شواهد و نتایج پژوهشی که مبنای این یادداشت قرار گرفته گواه آن است که پس انداز و سپرده‌گذاری بر پایه پول ملی به‌طور کلی عایدی بیشتر یا حداقل برابر بازده سرمایه‌گذاری با دلار به دست می‌دهد. البته ژاپن به علت وضع خاصی که دارد تنها استثنا بین کشورهای مورد بررسی است، آن هم به علت آنکه نرخ بهره آنجا منفی است!
طبق آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول ۴۱ کشور تا آخر سال ۲۰۱۹ (بخصوص کشورهای حوزه امریکای لاتین و اقتصادهای در حال گذار اروپا) استراتژی پولی «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا درآورده‌اند. تحت این چارچوب پولی، بانک مرکزی نرخ‌های بهره را به عنوان یک ابزار سیاستی برای ثبات بخشی به تورم در حول و حوش هدف اعلام شده خود به‌کار می‌برند، یعنی رژیم هدف‌گذاری تورم را اجرا می‌نمایند. اگر تورم در کشور خیلی بالاست بانک مرکزی نرخ‌های بهره یا سود را با اجرای سفت و سخت شرایط پولی بالا می‌برد و برعکس. در گذشته بسیاری از این کشورها یک نرخ ارز ثابت را هدف‌گذاری کرده بودند. گرچه رژیم نرخ ارز ثابت تا حدی می‌تواند به کنترل تورم بپردازد ولی این سیاست و چارچوب پولی ظرفیت یک بانک مرکزی را در پاسخ و عکس العمل بجا و به موقع و به اندازه در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی اثرگذار بر اشتغال و تورم محدود می‌سازد.
به‌علاوه، رژیم نرخ ارز ثابت اغلب کشور را در معرض هجمه و حملات سفته بازانه قرار می‌دهد (هجوم دارندگان پول داخلی برای خرید ارزی که نرخ ثابتی دارد برای فروش آن در کوتاهترین زمان به قیمت بالاتر چرا که عرضه ارز مزبور دایمی نمی‌تواند باشد و هیچ بانک مرکزی خواهان تهی شدن ذخایر ارزی خود نیست.)
این افزایش بی‌ثباتی‌ها و نا اطمینانی‌ها که محیط نرخ ارز را در کشورهای با هدف‌گذاری تورم احاطه کرده پدیده‌ای جدید است. این شرایط نامطلوب و تداوم انتظارات از تضعیف آنی فزاینده یا ناگهانی پول ملی پس اندازکنندگان را وسوسه و تشویق می‌نماید پس اندازهای خود را به‌صورت دلاری سپرده‌گذاری کنند. بدین پدیده که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است «دلاری شدن سپرده ها» می‌گویند. این رخداد شوم را اخیراً در ترکیه شاهد بوده‌ایم که در آنجا سهم سپرده‌گذاری‌ها به پول خارجی از ۳۰ درصد در ۲۰۱۳ به ۴۷ درصد در پایان سال گذشته (۲۰۲۰) افزایش پیدا کرد.
در برزیل، روسیه و اوکراین عایدی ناشی از نرخ بهره یا سود بر پایه پول ملی آنها ۵ درصد بیشتر از عایدی سپرده‌گذاری دلاری است. به هر حال برای تمامی آن کشورها بازدهی سپرده‌گذاری بر پایه پول ملی بیشتر از بازدهی دلاری بوده است.»
بی‌ثباتی‌ها، پس اندازکنندگان برخی کشورهای پذیرنده استراتژی هدف‌گذاری تورم را مجبور کرده است تا پس‌اندازهای خود را به‌صورت دلاری یا بر مبنای سایر ارزهای معتبر (یعنی با تورم پایین و جهان شمول) سرمایه‌گذاری کنند یا ریسک گریزان جامعه به سوی پس انداز در بانک‌ها روند تا منابع و منافع خود را در مقابل کاهش پول ملی خود که تورم زده است و ارزش و قدرت خرید آن به‌شدت کاهنده شده است، محافظت نمایند.
