تاخیر در مذاکرات و نوسانات بازارها

یوسف مولایی

به نظر می‌رسد این روزها تحولات تازه‌ای در مناسبات ارتباطی ایران با کشورهای 1+4 و امریکا شکل گرفته و نتایج این تحولات در سطح مناسبات اقتصادی و معیشتی کشورمان در حال نمودار شدن است. طی روزهای اخیر نرخ دلار وارد دالان 28هزار تومانی شده و این وضعیت صعودی در سایر بازارها چون سکه و...نیز در حال نمایان شدن است.در واقع بعد از بیانیه آژانس و پس از آن تروییکای اروپایی، انتظارات تورمی تازه‌ای در بازارهای 5گانه شکل گرفته که ضروری است از منظر تحلیلی به ریشه‌های آن پرداخته شود. در این میان افکار عمومی و فعالان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخی برای  این پرسش کلیدی هستند که در دورنمای آینده، نظامات کلی بازارها چه خواهد شد و از آن مهم‌تر، ساختارهای تصمیم‌ساز کشور در مواجهه با این تحولات چه رویکردهایی را در پیش خواهند گرفت؟ به‌طورکلی، وقتی مناسبات بین‌المللی برای کشوری مانند ایران پرتنش دنبال می‌شود، ارزش پول ملی افت می‌کند، چرا که ضریب ایمنی در قدرت اقتصادی و پول ملی تاثیرات عینی دارد. باید دید آیا دولت سیزدهم با اتخاذ راهبرد مناسب می‌تواند مناسبات بین‌المللی را به گونه‌ای هدایت کند که منافع کشور در بخش‌های گوناگون اقتصادی، ارتباطی، راهبردی و...تامین شود؟ البته دولت سیزدهم احتمالا برای خود محاسبات و ملاحظاتی دارد که برای تحلیلگران و کارشناسان آشکار نیستند. در واقع مشخص نیست دولت با این رویکردهای سخت‌گیرانه قصد دارد به چه نتیجه‌ای برسد و چه دستاوردهایی را قرار است به دست آورد. شخصی مانند من به عنوان یک تحلیلگر، زمانی که از دور به موضوع نگاه می‌کند، بر اساس شاخص‌های ملموس، این مسیر را برای منافع اقتصاد ملی مناسب نمی‌داند. البته همان‌طور که اشاره کردم، ممکن است دولت گزاره‌های دیگری را مورد توجه قرار داده و مبتنی بر آنها برنامه‌ریزی ‌کند، اما این رویکردها برای کارشناسان روابط بین‌الملل چندان شناخته شده و آشکار نیستند. دولت باید شفاف‌سازی کند که برای چه یک چنین سخت‌گیری‌هایی انجام می‌دهد و آیا این رویکردها با واقعیات بین‌المللی سازگاری دارد یا نه؟ البته بدون تردید ایران حق و حقوقی را مبتنی بر ملاحظات ملی و درونی‌اش برای خود قائل است، اما باید دید در زمان انتقال این حقوق به سطح مناسبات بین‌المللی که متکی بر موازنه قدرت است، می‌توان خروجی مورد نظر دولت را به دست آورد یا خیر؟ لذا دولت در تدوین تنظیم مناسبات خارجی خود به جای ملاحظات ایدئولوژیک و اعتقادی (که در جای خود بسیار ارزشمند است)، تنها و تنها می‌بایست معیارهای کارشناسی را مد نظر قرار دهد. در این میان برخی نشانه‌های تحلیلی حاکی از آن است که دولت جدید ایران، حساب ویژه‌ای بر روی روسیه و چین (واساسا کشورهای شرقی) باز کرده و تصور می‌کند چین و روسیه قادرند، جایگزین مجموعه نیازهای اقتصادی و ارتباطی ایران با جهان پیرامونی شوند. معتقدم حتی توسعه مناسبات با چین و روسیه نیز باید مبتنی بر واقعیات تنظیم شود. ایران با غرب یا شرق عالم نباید در وضعیت پر چالش قرار بگیرد. به‌طور اصولی و علمی، سیاست خارجی متعادل و منطقی سیاستی است که هر کشوری در سطح روابط بین‌الملل را در جایگاه درست و واقعی خود می‌نشاند. چین هرچند یک قدرت اقتصادی مهم محسوب می‌شود، اما یک بازیگر درجه یک در سطح مناسبات جهانی نیست و تنها یک بازیگر منطقه‌ای است. روسیه هم همین وضعیت را دارد. روس‌ها یک قدرت اقتصادی درجه یک در سطح جهان نیستند و نهایت قدرت این کشور در منطقه اوراسیا ظهور و بروز پیدا می‌کند. به‌طور کلی نمی‌توان وزن اروپا، امریکا و غرب را در مناسبات جهانی نادیده گرفت. امکان ندارد کشوری با بخشی از جهان در وضعیت پُرتنش قرار بگیرد و بعد توقع داشته باشد بخش دیگر جهان، بتواند تمامی نیازهایش را تامین و او را در مسیر توسعه اقتصادی و پیشرفت قرار دهد. البته معنی این اظهارات این نیست که من یا هر تحلیلگر دیگری مخالف توسعه روابط ایران با چین، روسیه یا سایر کشورهای شرقی هستیم، صحبت این است که جایگاه هر کشوری، می‌بایست بر اساس واقع‌بینی و شاخص‌های منطقی اقتصاد، تبیین شود. اینطور نیست که اگر ایران با اروپا و غرب در وضعیت تنش مستمر قرار داشته باشد، چین یا روسیه در نقش منجی ظاهر خواهند شد و نیازهای اقتصادی و راهبردی ایران را تامین می‌کنند. حتی توسعه روابط با چین و روسیه نیز منوط به بهبود مناسبات با اروپا و غرب خواهد بود. چین و روسیه بدون تردید از یک چنین شرایط نامتوازنی استفاده کرده و امتیارات بیشتری از ایران مطالبه خواهند کرد. آنها نفت ایران را با کمترین قیمت مطالبه کرده و بعد همین نفت را با قیمت‌های بین‌المللی در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند. در خصوص سایر ظرفیت‌های اقتصادی نیز دقیقا یک چنین وضعیتی حاکم خواهد شد. چرا؟ چون چین و روسیه در رابطه با ایران رقیبی را برای خود متصور نیستند. درحالی‌که ایران از طریق رقابت کشورهای مختلف می‌تواند منافع حداکثری خود را برداشت کند. این تعادل و توازنی است که سیاست خارجی هر کشوری بدان نیازمند است و مبتنی بر آن رشد می‌کند.