معضل بخشنامه‌های دستوری

احد آزادی‌خواه

یکی از حاشیه‌هایی که طی هفته‌های اخیر در فضای اقتصادی کشور به خصوص در حوزه مشاغل خرد و متوسط مطرح شد، محدودیت‌هایی است که بانک مرکزی در خصوص تراکنش‌های کارت‌به‌کارت اعمال کرده است. مبتنی بر تصمیم بانک مرکزی اعلام شد که هر شخص در هر روز 20 و در طول یک ماه حداکثر 80 تراکنش کارت به کارت می‌تواند داشته باشد. بلافاصله پس از مطرح شدن این بخشنامه، دامنه وسیعی از انتقادات در خصوص خسارات و آسیب‌هایی که مردم در اثر اعمال این نوع محدودیت‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند، رسانه‌ای شد. صاحبان مشاغل و فعالان حوزه کسب و کار با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های روتین آنها با استفاده از شبکه کارت به کارت صورت می‌گیرد، این بخشنامه را باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها تحلیل کردند و خطاب به نمایندگان مجلس و سایر تصمیم‌سازان خواستار مقابله با یک چنین تصمیم‌سازی‌هایی شدند. به عنوان یکی از اعضای فراکسیون اصناف مجلس معتقدم در مواجهه با یک چنین تصمیماتی باید به موارد ذیل توجه شود.

نخست) معتقدم در ارزیابی این موضوع، قبل از هر نکته باید به اظهارات متولیان بانک مرکزی نیز توجه کرد. باید دید این مدیران با چه استدلالی یک چنین بخشنامه‌ای را اجرایی کرده‌اند. در اطلاعیه‌هایی که در این خصوص رسانه‌ای شده، آمده که بانک مرکزی با هدف مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و کانون‌های قمار یک چنین تصمیمی را اخذ کرده است. البته، مقابله با این کلونی‌های فساد یک ضرورت جدی است، مهم اما راهبردی است که ‌ متولیان در این زمینه در پیش می‌گیرند. مقابله با کانون‌های فساد و شرط‌بندی در فضای مجازی باید از طریق رصد دقیق سرشاخه‌های داخلی این سایت‌ها صورت پذیرد. محدودسازی بخش مهمی از گزاره‌های ارتباطات اقتصادی کشور برای مقابله با ناهنجاری‌ها از منظر کارشناسی، بهترین مسیر محسوب نمی‌شود، ضمن اینکه اساسا مشخص نیست آیا تاثیر ملموسی در کاهش این ناهنجاری‌ها داشته باشد. 

دوم) بخشنامه‌های دستوری یکی از آسیب‌های مهم اقتصاد ایران است که در طی سالیان اخیر منشأ بروز مشکلات فراوانی بوده است. هر زمان که دامنه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و دستوری در اقتصاد ایران بیشتر شده به همان اندازه نیز مشکلات اقتصادی و معضلات کسب و کار کشور افزایش پیدا کرده است. اینکه مدیران میانی بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای می‌کنند، اما به فاصله مدت زمان کوتاهی رییس کل بانک مرکزی دستور بازبینی این بخشنامه را صادر می‌کند و از متوقف‌سازی این طرح خبر می‌دهد، نشان‌دهنده این واقعیت روشن است که  تصمیمات کلان اقتصادی با بررسی مجموعه گزاره‌ها و اثرات عینی آنها اتخاذ نمی‌شوند. اگر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به‌طور کارشناسی و با مورد توجه قرار دادن مجموعه اثرات عملیاتی شود، هم فعالان اقتصادی از طریق همراهی با این تصمیمات ضمانت اجرایی آنها را بالا می‌برند و هم اینکه اهداف از پیش تعیین شده این تصمیمات محقق خواهند شد. این بخشنامه و بخشنامه‌هایی از این دست یادآور این واقعیت روشن هستند که قبل از هر تصمیم باید همه تبعات و اثرات آن بررسی و بعد اقدام به اجرایی شدن این بخشنامه‌ها شود.

سوم) در شرایط بروز کرونا یکی از کانون‌های اصلی اشتغالزایی در ایران (وسایر کشورهای جهان) مشاغل خرد و آنلاین محسوب می‌شوند. در واقع بخش قابل توجهی از بار اشتغالزایی در جوامع مختلف بر دوش این نوع مشاغل است. اینکه در دوران بروز مشکلات کرونا و محدودیت‌های برآمده از آن تصمیماتی اخذ شود که باعث مشکل‌تراشی برای این نوع مشاغل شود بر خلاف راهبردهای کلان اقتصادی کشور است. بسیاری از مشاغل از جمله دستفروشان، مشاغل دانشجویی و... هنوز از طریق روش کارت به کارت نقل و انتقالات بانکی خود را اجرایی می‌کنند، محدودسازی این مشاغل بدون تردید باعث افزایش بیکاری خواهد شد. از سوی دیگر نیز همه قبول دارند که مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی از جمله شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی یک ضرورت است که باید به آن پرداخته شود. معتقدم برای این منظور باید پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دقیقی تعریف شود تا مبتنی بر آن بتوان با این نوع ناهنجاری‌های اقتصادی مقابله کرد.