چیرگی رویکرد نوسان‌گیری
محمدابراهیم سماوی
با وجود اینکه بیش از 13 ماه از ثبت آخرین سقف شاخص از رقم 2 میلیونی خود می‌گذرد، بازار شاهد اصلاح سهمگین در عمده نمادهای خود بوده است و همچنان درحالی که شاخص بین 30 تا 40 درصد از ریزش شدید خود را بازیابی کرده اما رنگ پرتفوی بسیاری از سهامداران خرد، بالاخص بورس اولی‌ها همچنان قرمز است. از طرفی بسیاری از سهم‌های دارای پتانسیل بنیادی (P/E آیندهنگر کمتر از 5) در یک کانال قیمتی در حال نوسان هستند. به نظر میرسد استراتژی فعلی بازار در ماه‌های اخیر رویکرد نوسان‌گیری به خود گرفته و افرادی برنده این بازی بودند که به‌صورت کامل از فرصت‌های نوسانی مبتنی بر تکانه‌های قیمتی بهره بردند. حال سوالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که چرا سرمایه‌گذاران از استراتژی خرید و نگهداری (Buy & Hold) برای سهام ارزنده استفاده نمی‌کنند؟ یا به بیانی دیگر چرا فعالان بازار با خیالی آسوده در سهام بنیادی به‌صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ ریشه‌های ترس فعلی از کجا نشات می‌گیرد؟ پاسخ این سوالات در شناسایی و واکاوی ریسکهای فعلی بازار نهفته است. با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و چیده شدن مهره‌های اصلی در کابینه این دولت، همچنان ابهامات بسیار مهمی وجود دارد. اولین ابهام در مورد بحث ریسکهای بین‌المللی است. هرچند در نگاه اول که رویکرد دولت فعلی عموما بر مبنای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بسته به نظر میرسد اما شاهد آن هستیم که این دولت همچنان چشم امیدی به برجام دارد. تلاشهای این دولت جهت عضویت در سازمان همکاری شانگهای با حمایت چین و روسیه نشان از عزم دولت جهت کاهش ریسکهای سیاسی دارد. از این‌رو هرچند که از دید سرمایه‌گذاران قیمت دلار صعودی دیده می‌شود اما با توجه به موارد نام‌برده شاهد تغییرات ناهمسان انتظارات تورمی میباشیم که این تغییرات در برآورد نرخ فروش و همچنین ارزش ذاتی شرکت‌های صادرات‌محور به‌صورت مستقیم اثرگذار است. دومین عامل نگرانی ریشه در عدم انضباط مالی دولت و تبعات بعدی آن دارد. کسری بودجه دولت در سال اخیر به بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده و به نظر میرسد دولت در حال تمسک به کانال‌های درآمدی دیگر است. گمانه‌زنی در مورد افزایش قیمت نهاده‌ها و انرژی، افزایش حقوق دولتی معادن، ریسک قیمت‌گذاری دستوری و کاهش یا حذف تخفیف‌های مالیاتی شرکت‌های صادرات‌محور که بخش اعظمی از ارزش بازار بورس را شامل می‌شوند عامل مهم دیگر کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه است.
علاوه بر وجود این دو ابهام اساسی که در روند معاملاتی سهام اثرگذار بوده، سیاست‌های انقباضی دولت جهت کنترل حجم نقدینگی با ابزاری همچون افزایش نرخ بهره (بالاخص بالای 2%) بازار سرمایه را به رکودی سرد فرو خواهد برد که...
سرمایه‌گذاران حرف‌های ریسک این مورد را هم در معاملات خود مدنظر قرار می‌دهند و ازاین‌رو به نوسان‌گیری از بازار بسنده کردهاند.
در آخر شایان‌ذکر است که هرچند مذاکرات فرسایشی شود و موضع شفاف دولت در مورد اصلاح ساختار بودجه و تغییرات احتمالی سیاست‌های پولی و مالی در سال‌های آتی با برنامه‌ای کارشناسی شده مشخص نگردد، بی‌شک روند دلار صعودی خواهد بود و بازار سرمایه با ایفا کردن نقش سپر تورمی مسیر سبزرنگی را در پیش خواهد گرفت.
