بازار سهام
گام اول انتشار صورت‌های مالی پالایشی‌ها
«ولی‌الله جعفری»، رییس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به افشای اطلاعات بااهمیت شرکت پالایش نفت تهران اظهار کرد: این نامه حاکی از ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های شرکت‌های پالایشی از سوی وزیر نفت است. در حقیقت، این دستورالعمل، نخستین گام به‌منظور اعلام نرخ نفت خام و فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های پالایش نفت است.
وی ادامه داد: دستورالعمل مورداشاره در نامه یادشده، افشا نشده است. بنابراین، پیگیری‌های مقتضی در حال انجام است تا در صورت امکان، دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک دریافتی و فرآورده‌های نفتی نیز از سوی شرکت‌های پالایشی افشا شود.
به گفته جعفری، پس از ابلاغ این دستورالعمل و اعلام نرخ نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایشی، می‌توانیم منتظر ارایه صورت‌های مالی و آثار آن بر سود و زیان شرکت‌های پالایشی باشیم.
صورت‌های مالی تصویب‌شده سال ۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در خردادماه برای نخستین‌بار برای مشاهده عموم منتشر شد که در این زمینه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: در راستای ارتقای شفافیت، صورت‌های مالی تصویب‌شده سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار برای مشاهده عموم مردم و فعالان بازار منتشر خواهد شد.
برکناری هیات‌مدیره شرکت بورس جدی است؟
اقتصادآنلاین| مسلم صالحی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در خصوص چرایی وقوع این تخلف و راه‌های مقابله با چنین سوءاستفاده‌هایی در نهادهای اقتصادی حاکمیتی گفت: کشف دستگاه استخراج رمز ارز در ساختمان دولتی با امکانات و تحت حفاظت امنیتی دولتی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.
حتی این توجیه که برخی مدیران بورس اعلام کرده‌اند، دامنه استخراج رمزارزها در بورس آزمایشی یا تحقیقاتی بوده هم قابل توجیه نیست. چراکه اساساً چنین اموری ذیل اهداف، برنامه و وظایف بورس تهران و سایر بورس‌های کشور قرار ندارد.
صالحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که ازنظر شما چه فرد یا افرادی باید پاسخگوی این تخلفات رخ‌داده باشند و آیا با استعفای صحرایی باید موضوع را تمام‌شده قلمداد کرد؟ گفت: قطعاً هیات‌مدیره سازمان بورس باید پاسخگو باشد. بدون شک این تخلف با مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس انجام‌شده و کسی نمی‌تواند ادعا کند که بی‌خبر بوده است. اما چرایی اتخاذ چنین تصمیمات و تخلفاتی بسیار مهم است. باید از طریق ارزیابی‌های دقیق تحلیلی و نظارتی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که زمینه وقوع این نوع تخلفات در آینده کاهش پیدا کند.
او افزود: در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌ها و نهادهای نظارتی اعلام‌شده، این تصمیم برای تأمین منابع مالی شرکت بورس اتخاذشده است. پرسشی که متولیان باید به آن پاسخ دهند، این است که برای تأمین منابع مالی موردنیاز آیا دستگاه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و... باید راه خلاف قانون را در پیش بگیرند؟
پرسش مهم‌تر اینکه آیا بودجه‌های تزریق‌شده به وزارت اقتصاد و مهم‌تر از آن حتی درآمدهای شرکت بورس کفاف نیازهای مالی این سازمان را نمی‌داد؟ این در حالی است که وزارت اقتصاد از توان کافی برای تأمین مالی زیرمجموعه‌های خود برخوردار است و این اظهارات بیشتر به توجیه شبیه است.
نماینده مردم اقلید در مجلس در ادامه گفت: پرسش مهم‌تر این است که آیا منابع برآمده از رمزارزهای استخراج‌شده و فروخته‌شده به چرخه مالی شرکت واردشده است؟ پاسخ به مجموعه‌این پرسش‌ها، گویای انجام فسادی سیستماتیک در این مجموعه اقتصادی است. مجموعه‌ای که متأسفانه شرایط سوءاستفاده مالی در آن فراهم است و برخی از این شرایط آشفته مدیریتی و نظارتی سوءاستفاده می‌کنند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در خصوص ضرورت برخورد قانونی با چنین تخلفاتی برای جلوگیری از تکرار آن گفت: ضرورت دارد نظارت دستگاه‌های نظارتی در بنگاه‌های اقتصادی بسیار گسترده‌تر و متمرکزتر انجام شود تا شاهد تکرار این نوع اتفاقات نباشیم. شخصاً پیشنهاد می‌کنم تصمیمات هیات‌مدیره سازمان بورس ضرورتاً به تایید وزارت اقتصاد و نمایندگان ناظر شورای عالی بورس و دستگاه‌های نظارتی برسد تا امکان سوءاستفاده به حداقل برسد.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برکناری هیات‌مدیره شرکت بورس کمترین خواسته سهامدارانی است که در 15ماه گذشته متحمل ضرر و زیان‌های هنگفت در بازار سرمایه شده‌اند. هرچند این برکناری نباید راهی برای سرپوش گذاشتن بر سایر تخلفات و بی‌تدبیری‌های انجام‌شده باشد. دستگاه قضایی باید با حساسیت تمام، مسائل شرکت بورس را پیگیری و عاملان تخلفات گسترده را به اشد مجازات برساند تا حداقل خواسته سهامداران و بازگشت اعتماد سهامداران به بورس تأمین شود.
