فروش اوراق و افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم

علی سعدوندی

نرخ تورم سالانه منتهی به شهریورماه امسال، ۴۵.۸ درصد است و سوال مهم این است که آیا می‌توان برای کنترل تورم برنامه‌ریزی داشت؟ دو راهکار پیشنهادی برای مهار تورم در اقتصاد ایران این است که اولاً کسری بودجه به‌طور کامل از محل اوراق تأمین شود و ثانیاً فعلاً اجازه افزایش نرخ بهره داده شود.دولت باید منابع را از اقتصاد جمع کند و بانک مرکزی هم باید اجازه دهد که نرخ بهره افزایش پیدا کند. پس این دو مورد، اولویت اصلی برای مهار تورم است.

حال اگر دولت این منابع را از طریق انتشار اوراق، از سطح جامعه جمع کند و مجدداً با برنامه‌ریزی کارشناسی و شفاف، این منابع را به گونه‌ای در جامعه به جریان در بیاورد که بازدهی اقتصاد نیز افزایش پیدا کند، کنترل و مهار تورم امکان‌پذیر می‌شود. به عنوان مثال این منابع می‌تواند در اجرای طرح‌های زیرساختی که در حال حاضر نیمه‌کاره رها شده استفاده شود. بنابراین با این سازوکار، یعنی انتشار اوراق و جمع‌آوری منابع و سپس بازتوزیع آن در مسیر توسعه و پیشرفت طرح‌های زیرساختی، اقدامی موثر برای کنترل تورم، انجام می‌شود.

بانک مرکزی باید نرخ اوراق را تعیین کند این در حالی است که در گذشته، وزارت اقتصاد دولت دوازدهم زیر بار افزایش نرخ نمی‌رفت. زیرا مسوولان وقت وزارت اقتصاد، درس سال اول کارشناسی اقتصاد یعنی تفاوت نرخ بهره واقعی و اسمی را درک نمی‌کردند و نمی‌دانستند که نرخ بهره ۲۲ درصدی اوراق، زمانی که نرخ تورم ۸ درصد است خیلی متفاوت با زمانی است که نرخ تورم مثلا ۵۰ درصد است. در نتیجه مسوولان اقتصادی، دچار توهم پولی شده بودند و برداشت درستی نداشتند. این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه تا زمانی که نرخ بهره به نرخ تورم انتظاری نرسیده است، اصلاً عملیات بازار باز نباید انجام شود، تأکید کرد: عملیات بازار باز باید به درستی و در نرخ‌های بهره بالاتر انجام شود.

تا وقتی رابطه دولت و بانک مرکزی قطع نشده، سطح پایینی کریدور نرخ بهره می‌تواند مشکل‌زا باشد. بنابراین پیشنهاد این است که فعلاً کف کریدور نرخ بهره را حذف کنیم. به بیان دیگر یعنی روی سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی، فعلاً از طریق خلق پایه پولی سود پرداخت نشود.

در خصوص سقف کریدور نرخ بهره نیز اگر بانک‌ها در سقف کریدور، اضافه برداشت داشته باشند، بانک مرکزی این اضافه برداشت را با یک جریمه حداقلی تأمین خواهد کرد، اما نکته مهم اینجاست که میزان جریمه مهم نیست بلکه مهم آن است که این جریمه از محل خلق پول پرداخت خواهد شد و منجر به تبعات منفی بر ناترازی بانک‌ها و اقتصاد کشور خواهد شد. بنابراین پیشنهاد این است که بانک‌هایی که مثلاً دو ماه اضافه برداشت دارند، این بانک‌ها تحت نظارت جدی قرار بگیرد و به‌طور مشخص هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک متخلف باید از دستورات تبعیت یا تغییر کند.

در خصوص بودجه‌ریزی توسط دولت نیز باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود. به عبارت دیگر رابطه بودجه دولت با بانک مرکزی کاملا قطع شود. در حقیقت اگر دولت نیاز به تامین کسری بودجه داشته باشد نباید بانک مرکزی مجبور به تامین کسری بودجه شود. البته بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم می‌تواند اوراق دولت را خریداری کند.

اینکه دولت بانک مرکزی را اجبار کند که اوراق خریداری کند یا به دولت وام بدهد یا اینکه بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت یا ارز دولتی را خریداری کند، اینها همه باعث تورم می‌شود و نباید به سمت آن رفت. بنابراین رابطه بودجه دولت و بانک مرکزی باید به‌طور کامل قطع شود و بانک مرکزی در کنترل تورم به استقلال کامل برسد.

بانک مرکزی برای نیم سال دوم، نرخ سود را افزایش دهد و به سمت واقعی شدن ببرد تا عرضه اوراق از سوی دولت، برای اقتصاد جذابیت داشته باشد و از طرفی وزارت اقتصاد نیز این اقدام بانک مرکزی را قبول و اجرا کند. در کنار این باید سازمان برنامه و بودجه، بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک کند و درآمد ارزی به بانک مرکزی فروخته نشود. در حقیقت درآمد ارزی صرف هزینه ارزی همچون ایجاد زیرساخت‌ها شود.

باید بودجه توسط دولت مدیریت شود. همین الان دولت می‌تواند یک اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس بدهد، به گونه‌ای که دولت نفت را می‌فروشد و درآمدهای نفتی به حساب دولت در خارج از کشور واریز می‌شود، سپس دولت از محل این درآمدها، مثلا پرداخت هزینه احداث راه‌آهن زاهدان به سرخس را انجام می‌دهد. البته در این جا نیازمند شفافیت ۱۰۰ درصدی هستیم. باید به‌طور مشخص معلوم باشد که طی ۱۰ سال آینده چه طرح‌هایی از محل درآمد نفت قرار است اجرا شود، این طرح‌ها باید اولا اولویت‌بندی شود و ثانیا از طریق وبسایتی در اختیار عموم قرار بگیرد و همگان بر این موضوع نظارت کنند.

دولت‌ها به‌طور سنتی در ۵۰ سال گذشته، مازاد درآمد ارزی و کسری درآمد ریالی داشته‌اند، با استفاده از این مازاد ارزی می‌توان زیرساخت‌های اقتصاد را از طریق خرید خدمت خارجی گسترش داد. همچنین هر دانشی که اقتصاد کشور احتیاج دارد، دولت می‌تواند از طریق منابع ارزی خودش، این دانش را بخرد و به چرخه اقتصاد وارد کند.