همه وعدههای بر زمین مانده مهار تورم
کمال سید علی
یکی از مهمترین وعدههای دولت سیزدهم که از جمله مهمترین مطالبات مردم نیز محسوب میشود، حل مشکل تورم کشور است. در طول دهههای اخیر هیچ کشوری را نمیتوان پیدا کرد که در بازه زمانی بیش از ۴دههای با تورمهای دورقمی بالای ۲۰و ۳۰درصدی مواجه شده باشد. اما اقتصاد ایران یک چنین تجربههای دهشتناکی را پشتسر گذاشته است. طبیعی است که این تکانههای بهطور مستقیم، معیشت خانوادههای ایرانی را تحتالشعاع قرار داده است. در این میان به نظر میرسد، دولت توجهی به نقش و اهمیت انتظارات تورمی در بروز تورم جامعه ندارد. این بیتوجهی را میتوان از بطن برخی اظهارات مقامات دولتی به عینه مشاهده کرد.زمانی که برخی مقامات اجرایی بدون توجه به تبعاتی که صحبتهایشان در وضعیت بازارها و شاخصهای اقتصادی دارد، اظهاراتی را مطرح میکنند که باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از مشکلات در اتمسفر اقتصادی کشور میشود. اگر مقامات دولتی وعدهای برای مهار تورم میدهند باید این وعدهها را مبتنی بر شاخصهای اقتصادی مطرح کند. اگر در خاطرتان مانده باشد در زمان دولت قبلی نیز بانک مرکزی اعلام کرد که قصد دارد تورم را در سال۹۹به محدوده ۲۲درصد برساند...
این وعده محقق نشد و حتی نرخ تورم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تا ۵ الی ۶درصد نیز افزایش پیدا کرد. بنابراین هر وعدهای که از سوی دولتمردان در خصوص کاهش تورم ارایه میشود باید مشخص شود مبتنی بر کدام گزارههای اقتصادی قرار است یک چنین کاهشی تحقق پیدا کند. اینکه وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران قرار بگیرد و اعلام کند که سال آینده تورم مهار خواهد شد به خودی خود امر مطلوبی است اما تا زمانی که برنامه عملیاتی برای این منظور ارایه نشود تنها یک وعده بر زمین مانده است. معتقدم تنها راهکاری که از طریق آن میتوان نسبت به تحقق تورم زیر ۲۰درصدی امیدوار شد موفقیت در برجام و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است. این گزارهای است که هرچند دولت کمتر در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون آن صحبت میکند، اما نقشی ویژه و کلیدی در چشمانداز اقتصاد کشور بازی میکند.واقعیت آن است که اقتصاد ایران نیازمند توسعه صادرات نفتی و تزریق دلارهای نفتی است.از سوی دیگر ایران نیازمند آن است که مناسبات ارتباطی خود با جهان پیرامونی را ساماندهی کند. بعد از حضور بایدن در دولت امریکا ایران فرصت ویژهای دارد که باید از آن بهره ببرد. ایران باید از این فرصت برای حل مشکلات منطقهای خود نیز بهره ببرد. این پنجره ارتباطی ممکن است طی سالهای آینده بسته شود و ضروری است که از این پنجره استفاده شود. در عین حال نباید فراموش کرد یکی از گزارههای اصلی در روند کلی مهار تورم، نرخ ارز است. هر زمان که نرخ ارز دچار نوسان شود به همان اندازه نیز تکانههای تورمی در اقتصاد بیشتر خواهد شد. برخی اظهارنظرهای مسوولان اجرایی به گونهای است که نه تنها باعث تزریق آرامش در بازار ارز و سایر شاخصهای اقتصادی نمیشود بلکه باعث افزایش التهابات نیز میشود. معتقدم موضوع افزایش نرخ ارز که طی روزها و هفتههای اخیر مشکلساز شده است به دلیل پالسهایی است که دولت در خصوص برجام به فضای بینالمللی ارسال کرده است. آرامش عنصری است که دولت قبل از هر اقدام دیگری باید ابعاد و زوایای گوناگون آن را محقق کند. برای دستیابی به اهدافی که دولت در خصوص مهار تورم و حل مشکلات اقتصادی در نظر دارد، باید ابتدا باید معضل تحریمها را حل و فصل کند و در وهله بعدی نیز باید اصلاحات داخلی مورد نظر را در پیش بگیرد. اما متاسفانه نه در خصوص برجام دورنمای مطلوبی مشاهده میشود و نه در زمینه حل مشکلات داخلی گامهای قابل توجهی برداشته شده است. در شرایطی وزیر اقتصاد از حل مشکل تورم در سال آینده خبر میدهد که هنوز شمایل رییس کل بانک مرکزی در دوره جدید مشخص نشده است. به نظرم دولت قبل از ارایه وعدههای رنگارنگ در خصوص مهار تورم و حل مشکلات اقتصادی بهتر است بستر لازم برای بهبود شاخصهای اقتصادی را فراهم کند. بستر لازم برای رشد، ابتدا احیای برجام است و بعد از آن هم در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی لازم.