مسوولان حادثه اتوبوس خبرنگاران بدون عذرخواهی صندلی‌هایشان را ترک کردند
در حالی مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه وسایل‌شان را از دفاتر خود جمع می‌کنند و از مناصب‌شان کنار می‌روند که نه به خاطر عزل یا استعفا بلکه به‌خاطر اتمام دوران مسوولیت‌شان و انتصاب رییس جدید از ساختمان‌های اداری این سازمان خارج می‌شوند؛ بدون عذرخواهی و بدون هیچگونه پاسخگویی در قبال حادثه مرگبار اتوبوس خبرنگارانی که به دعوت همین مسوولان به آذربایجان غربی سفر کرده بودند. به گزارش ایسنا، چهارشنبه (۲ تیر ماه ۱۴۰۰) اتوبوس حامل خبرنگاران و عکاسانی که به دعوت از ستاد احیای دریاچه ارومیه برای بازدید از آخرین وضعیت این دریاچه عازم آذربایجان غربی شده بودند در بازگشت از بازدید از پروژه انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در حوالی نقده واژگون و منجربه از دست رفتن دو خبرنگار جوان - مهشاد کریمی، خبرنگار محیط زیست ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا - و مصدوم شدن ۲۱ خبرنگار و عکاس دیگر شد. حادثه‌ای که نباید اتفاق می‌افتاد اما به‌علت سهل انگاری مسوولان در هماهنگی این سفر، غم غیر قابل توصیفی بر دل خانواده‌های آنان، جامعه رسانه‌ای و محیط زیست کشور نشاند. اگر این اتفاق در هر جای دیگر دنیا رخ می‌داد دست کم با استعفا یا عزل مسوول یا مسوولان آن همراه بود اما حقا که واژه «مسوول» برازنده هیچ‌یک از منصب‌داران سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد دریاچه ارومیه - که مسوول هماهنگی این سفر بودند- نبود چرا که حین سفر و پس از حادثه، هیچ نشانی از احساس مسوولیت در آنان به چشم نخورد. فرمانده انتظامی نقده در همان روز حادثه علت این حادثه را نقص فنی و ترمز اتوبوس حامل خبرنگاران عنوان کرد اما شش روز بعد از آن پلیس راهور ناجا با صدور اطلاعیه‌ای بی مبالاتی و قصور مسوولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک اعلام کرد. در حالی آشنا نبودن راننده اتوبوس با شرایط راه به عنوان یکی از علل وقوع این حادثه مطرح شد که به گفته خبرنگاران بازمانده از این حادثه، ستاد احیای دریاچه ارومیه بدون اطلاع سرنشینان مسیر کوتاه‌تر اما نامناسبی را برای بازگشت از تونل زاب انتخاب کرد همچنین بنابر اظهارات فرمانده پلیس راه کشور این اتوبوس فاقد صورت وضعیت و متعلق به کارخانه سیمان بود اما کارخانه سیمان با صدور بیانیه‌ای این موضوع را رد کرد. نظر کارشناسی قوه قضاییه نیز دست کم ۵۰ درصد قصور این حادثه را متوجه عوامل و مسوولان مختلف می‌دانست هرچند در آخرین نظر کارشناسی ارایه شده از سوی هیات سه نفره از «کارشناسان وزارت دادگستری در زمینه تصادفات و امور وسایل نقلیه موتوری زمینی» راننده مقصر صدرصد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعلام شد. این نظر کارشناسی با اعتراض وکلای اولیای دم همراه شده است. آنان در متن اعتراض خود با اشاره به مواد قانونی و مستندات به نقش دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد احیای دریاچه ارومیه و اداره محیط زیست استان آذریابجان غربی در هماهنگی سفر، انتخاب اتوبوس موضوع حادثه و اصرار به انتخاب جاده‌ای نامناسب به رغم اذعان راننده به ناآشنایی با شرایط آن اشاره کرده و خواستار ارجاع به هیئت پنج نفره کارشناسی شده‌اند. این حقیقت قابل کتمان نیست که خبرنگاران و عکاسان به دعوت مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه راهی سفر آذربایجان غربی شدند و مراقبت از جان آنها و ایمنی سفر و تامین وسیله نقلیه مناسب و تردد در جاده‌های ایمن وظیفه این افراد بود ولی آنان حاضر به پذیرش قصور خود نشدند. در حالی هیچ یک از ابعاد ابهامات این حادثه از جمله علت نقص فنی در اتوبوسی که گفته شده دارای مدارک معاینه فنی بود، انتخاب مسیر بازگشت نامناسب و شائبه ارتباط میان سازمان محیط‌زیست با کارخانه سیمان روشن نشده و نسبت به آنها پاسخی داده نشده است که این مسوولان بی‌مسوولیت هنوز از خانواده داغدار دو خبرنگار فقید ایسنا و ایرنا و خبرنگاران مصدوم این حادثه هیچ عذرخواهی حتی در مقام اقدامی نمادین نکرده‌اند؛ هرچند عذرخواهی آنان نه مهشاد و نه ریحانه را به آغوش خانواده‌هایشان بازمی‌گرداند و نه مرهمی بر داغ از دست دادن دو جوان می‌شود. درحالی پیگیری پرونده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی - خبرنگاران فقید ایسنا و ایرنا - تا مشخص شدن ابعاد مختلف آن و معرفی و مجازات مقصران ادامه دارد که جامعه رسانه‌ای کشور خواستار رسیدگی و اعلام نظر هرچه سریعتر قوه قضاییه به این پرونده است. امید است با انتصاب علی سلاجقه به عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیست رسیدگی به این پرونده و محاکمه مسوولان حادثه به عنوان یکی از مطالبات جامعه رسانه‌ای سرعت بگیرد و بر کاهش تصادفات جاده‌ای که سالانه جان تعداد زیادی از هموطنان‌مان را می‌گیرد، نیز موثر و زمینه‌ای برای تدوین قانون و ضوابطی به‌منظور تضمین سلامت خبرنگاران در ماموریت‌های آینده باشد.
