خیز بیت‌کوین به بالای ۵۷ هزار دلار
در حالی که آلت‌کوین‌ها درجا می‌زنند، قیمت بیت‌کوین با رسیدن به بالای ۵۷هزار دلار روند صعودی هفته اخیر خود را ادامه داد. در حال حاضر ارزش بازار ارزهای دیجیتال ۲.۴ تریلیون دلار است و بیت‌کوین با سهمی ۴۲.۵ درصدی، بیشترین سلطه در بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد. طبق دیدگاه تحلیل‌گران، پادشاه ارزهای دیجیتال به‌خوبی از سطح ۵۵هزار دلار حمایت کرده و با یک جهش تازه مقاومت ۵۷هزار دلار را کنار زده است. از طرف دیگر، بیشتر آلت‌کوین‌های مطرح بازار در فاز تثبیت سود هستند و ساعات کم‌نوسانی را تجربه می‌کنند. هر واحد اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، با قیمت نزدیک به ۳,۵۰۰ دلار معامله می‌شود و ممکن است بتواند رشد جدیدی را آغاز کند. ریپل هم در بالای سطح ۱.۱۵ دلار قرار دارد؛ اما در نزدیکی ۱.۲۰ دلار با مقاومت مواجه است. کاردانو دیگر آلت‌کوینی است که مقاومت ۲.۲۰ دلاری را شکسته و می‌تواند به سمت ۲.۳۲ دلار حرکت کند. قیمت بیت‌کوین پس از بسته‌شدن کندل صعودی روزانه در بالای ۵۵هزار دلار، رشد خود را ادامه داد. سپس شکسته‌شدن مقاومت ۵۶هزار دلاری راه را برای ادامه مسیر مثبت هموارتر کرد. بیت‌کوین اکنون در محدوده مثبت معامله می‌شود و روند صعودی می‌تواند در بالای ۵۶,۵۰۰ دلار شتاب بگیرد. از دیدگاه نزولی، حمایت اولیه بیت‌کوین در نزدیک سطح ۵۶هزار دلار قرار دارد. اولین حمایت کلیدی هم طبق تحلیل‌ها در نزدیکی ۵۵,۵۰۰ واقع است که شکسته‌شدن آن می‌تواند به ادامه کاهش تا ۵۴هزار دلار منجر شود.
تثبیت قیمت آلت‌کوین‌ها
قیمت اتریوم قبل از اصلاح اخیر خود تا بالای ۳,۶۰۰ دلار هم رشد کرده بود و اکنون اتر در نزدیکی ۳,۵۰۰ دلار در حال ثبیت است. از دیدگاه نزولی، نخستین حمایت در قیمت حدود ۳,۴۵۰ دلار بسته شده است و پس از آن حمایتی در نزدیکی ۳,۴۲۰ دلار وجود دارد. از بین رفتن این دو حمایت می‌تواند قیمت را به سمت حمایت کلیدی دیگر یعنی ۳,۳۵۰ دلار سوق دهد. اگر اتر رشد جدیدی را آغاز کند، ممکن است در نزدیک ۳,۵۵۰ دلار با مقاومت روبرو شود. مقاومت اصلی از نظر تحلیل‌گران بازار ۳,۶۰۰ دلار است که بالاتر از آن می‌توانیم منتظر جهش تا ۳,۶۸۰ باشیم. قیمت کاردانو نیز به بالای ۲.۲۰ دلار رسیده است. این ارز دیجیتال حالا تلاش می‌کند مقاومت‌های ۲.۳۰ و ۲.۳۲ دلار را پشت سر بگذارد که اگر موفق شود، قیمت ممکن است تا سطح ۲.۵۰ دلار حرکت کند. پس از این مقاومت هم می‌توانیم انتظار رشد تا ۲.۶۵ دلار را داشته باشیم. لایت‌کوین در نزدیکی سطح ۱۸۰ دلار کمترین نوسان ممکن را تجربه می‌کند. بازار این ارز دیجیتال به نظر خوب می‌رسد؛ اما سد محکمی در ۱۸۸ دلار پیش روی نقره ارزهای دیجیتال است. اگر این مقاومت شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت ۲۰۰ دلار حرکت کند. از دیدگاه نزولی، حمایت لایت‌کوین روی ۱۷۲ دلار بسته شده و درصورت ناموفق‌بودن جهش، کاهش به این سطح محتمل است. دوج‌کوین قبل از اصلاح اخیر تا نزدیک مقاومت ۰.۲۵ دلار رشد کرد. قیمت اکنون در سطح حدود ۰.۲۳۲ دلار با نوسان کم بالا و پایین می‌شود و ممکن است یک‌بار دیگر این میم‌کوین برای شکست مقاومت ۰.۲۵ دلاری اقدام کند. پس از شکسته‌شدن این مقاومت، مقاومت کلیدی بعدی در نزدیک ۰.۲۶۵ دلار است. قیمت ریپل سطح مقاومت ۱.۱۰ دلار را از بین برد و حتی به بالای ۱.۲۰ دلار هم رسید. قیمت اکنون پس از کمی اصلاح روی سطحی بالاتر از ۱.۱۵ در حال ثبیت است. مقاومت سنگین ریپل روی همان سطح ۱.۲۰ دلار بسته شده است.
رکوردشکنی شبکه بیت‌کوین با پردازش ۳۱ میلیارد دلار تراکنش
ارزش تراکنش‌های شبکه بیت‌کوین اخیراً روندی صعودی داشته و در تاریخ ۶ اکتبر (۱۴ مهر) به اوج تاریخی خود در ۳۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم تقریباً ۴۰ برابر ارزش تراکنش‌های روزانه در ابتدای سال ۲۰۲۰ است. البته ارزش تراکنش‌های روزانه بیت‌کوین از آن زمان تاکنون دچار افت شده و در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) به ۱۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. در همین حال، ویلی وو، کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال، گفته است که حجم دارایی جابه‌جا شده در شبکه بیت‌کوین بسیار بیشتر از دارایی مبادله‌شده در شبکه‌های دو شرکت ویزا و مسترکارت است. به گفته او، ارزش تراکنش‌های شبکه بیت‌کوین هم‌اکنون ۱۹۰هزار دلار در ثانیه است و این در حالی است که ویزا و مستر کارت به ترتیب ۱۳۰هزار دلار و ۵۵هزار دلار تراکنش را در هر ثانیه پردازش می‌کنند.
بیت‌کوین تا پایان ۲۰۲۲
پول قانونی چند کشور می‌شود
الکس هاپتنر، مدیرعامل صرافی بیتمکس، می‌گوید بخش عمده پذیرش بیت‌کوین را کشورهای در حال توسعه به دوش خواهند کشید. هاپتنر ادامه داد: «پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال آینده دست‌کم پنج کشور بیت‌کوین را به عنوان پول قانونی بپذیرند. همه آنها کشورهای در حال توسعه خواهند بود.» وی همچنین سه دلیل برای افزایش استفاده از بیت‌کوین در این کشورها مطرح کرد. به گفته هاپتنر، کاهش هزینه ارسال حواله‌ها، مقابله با تورم و مسائل سیاسی از جمله دلایل عمده روی آوردن به بیت‌کوین در این کشورها خواهد بود.
داستان پایان‌ناپذیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال
در عین حال، گری گنسلر، رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا در سخنرانی اخیر خود در اجلاس امنیتی آسپن، دنیای ارزهای دیجیتال را همچون «غرب وحشی» توصیف کرده و این کلاس دارایی را پر از تقلب، کلاهبرداری و سوءاستفاده دانسته است. او همچنین معتقد است که سرمایه‌گذاران در این حوزه قادر به دریافت اطلاعات دقیق، متوازن و کامل نیستند به همین دلیل باید توکن‌های دیجیتال را مانند اوراق بهادار ثبت و تنظیم کرد. رییس یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان امریکا در تلاش است تا کارگروهی در زمینه ارزهای دیجیتال ایجاد کند. هم‌زمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا به‌دنبال کسب اختیارات بیشتر برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار است. از سوی دیگر، لایحه زیرساختی که در مجلس سنا تصویب شده، مبلغ ۲۸ میلیارد دلار را به عنوان درآمد مالیاتی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال پیش‌بینی کرده است. اخیراً هم جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات متحده به‌دنبال صدور یک فرمان اجرایی است تا فضای ارزهای دیجیتال را شفاف‌تر کند و کنترل بهتری بر این صنعت و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه داشته باشد.
قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل
لایحه ۱.۲ تریلیون دلاری زیرساخت در مجلس سنای امریکا با عنوان «قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل» از حمایت قوی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است؛ اما یکی از مفاد این قانون که مربوط به گزارش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و اعمال مالیات بر آنهاست، جنجال بیشتری به پا کرده است. طرفداران این ماده می‌گویند که گزارش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و اعمال مالیات بر آنها، به بسته‌شدن «شکاف مالیاتی» کمک می‌کند و حدود ۲۸ میلیارد دلار درآمد جدید از محل مالیات ارزهای دیجیتال برای کشور ایجاد می‌کند. این ماده در حقیقت همه افرادی را که به‌طور مرتب از طرف اشخاص دیگر اقدام به انتقال دارایی‌های دیجیتال می‌کنند، در دسته «کارگزار» قرار می‌دهد. این افراد ملزم خواهند بود که اطلاعات مالیاتی خود را به سرویس درآمد داخلی امریکا (معادل سازمان امور مالیاتی در ایران) گزارش کنند. این اطلاعات، بر اساس ادعای مخالفان این قانون، برخی داده‌های مالیاتی را نیز شامل می‌شود که این «کارگزاران» به آن دسترسی ندارند. در طرف دیگر، طرفداران این قانون می‌گویند که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال هم باید مانند سایر دارایی‌های قابل‌معامله گزارش شوند و از آنها مالیات گرفته شود؛ اما مخالفان معتقدند که دامنه شمول این قانون به‌حدی گسترده است که نه‌تنها کارگزاران، بلکه استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها را نیز شامل خواهد شد. به‌عقیده آنها، این مساله مشکلاتی جدی برای کل صنعت ارزهای دیجیتال به همراه خواهد داشت و کشور را از نوآوری‌های این صنعت محروم خواهد کرد. صنعت ارزهای دیجیتال لابی شدیدی را علیه این قانون انجام داد. در نتیجه این تلاش‌ها، گروهی از سناتورهای دو حزب از جمله سناتورهای جمهوری‌خواه پت تومی، سینتیا لومیس و راب پورتمن و سناتورهای دموکرات مارک وارنر و کرستن سینما اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کردند که دامنه الزامات گزارش را محدود می‌کرد؛ اما در نهایت این اصلاحیه رد شد، ماده «گزارش اطلاعات شخص ثالث» با دامنه گسترده در این لایحه باقی ماند و به تصویب سنا رسید. لومیس در مصاحبه‌ای با بلومبرگ وعده تداوم پیگیری داد و گفت: «در ماه‌های آینده باید فعالیت‌مان را در زمینه تعریف اصطلاحات در این فضا بسیار افزایش دهیم تا مردم بتوانند فعالیت‌های نوآورانه خود را ادامه دهند.» اکنون لایحه دوحزبی که در سنا به تصویب رسیده، در حالی به مجلس نمایندگان می‌رود که تام امر، رییس کمیسیون بلاک‌چین، خواستار اعمال اصلاحاتی در آن است. او در توییتی اعلام کرد که به‌همراه دیگر روسای مشترک کمیسیون بلاک چین، نامه‌ای را به تک‌تک نمایندگان ارسال کرده و در این نامه ابراز نگرانی کرده است که لایحه سنا به‌دنبال تأمین هزینه‌های لایحه زیرساخت از محل صنعت ارزهای دیجیتال است. انتظار می‌رود که در مجلس نمایندگان، بحث‌های داغی درباره اصلاحات احتمالی در کلیت لایحه و به‌طور خاص حول بندهای مربوط به ارزهای دیجیتال شکل بگیرد. با این حال، از آنجا که رهبران احزاب در مجلس نمایندگان خواهان تصویب سریع «قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل» و ارسال آن به میز جو بایدن هستند، بعید است اجازه اعمال هیچ تغییری را در این قانون بدهند. اگر تلاش مجلس نمایندگان برای اصلاح لایحه زیرساخت موفقیت‌آمیز نباشد، همچنان این امکان وجود دارد که برای محدودکردن تعریف کارگزار، یک ماده قانونی به یک لایحه دیگر اضافه شود. این لایحه می‌تواند به عنوان یک قانون مستقل در کنگره مطرح شود یا اینکه در ضمن لایحه بودجه پایان سال مالی به آن رسیدگی شود. از این گذشته، وزارت خزانه‌داری امریکا نیز این توانایی را دارد که خارج از روال قانون‌گذاری و از طریق فرآیند وضع مقررات، این کار را انجام دهد.
