مسکن دولتی و تورم

مجید  اعزازی

در شرایطی که رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم طی ماه‌های اخیر رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرد و در مرداد ماه به 42.2 درصد رسید، به نظر می‌رسد، همچنان مسوولان دولتی نسبت به نحوه رشد این متغیر اساسی بی‌توجه هستند. بی‌گمان، آنچنان که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، رشد شدید پایه پولی به شیوه‌های جبران کسری بودجه دولت در قالب استقراض از بانک مرکزی یا از برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ارتباط دارد. در همین حال، به باور گروهی از اقتصاددانان، نظام بانکی نیروی اصلی در رشد نقدینگی است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در خرداد سال 1399 منتشر شد، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بانک‌ها یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم هستند. در این حال، کارشناسان اقتصادی وضعیت بانک‌ها را با توجه به صورت‌های مالی آنها و همچنین نرخ سودهای بالای بین بانکی و... بغرنج ارزیابی می‌کنند. گزارش رسانه‌های اقتصادی از وضعیت بانک‌ها نیز این اظهارات را تایید می‌کند. به عنوان نمونه طی ماه‌های اخیر در رسانه‌ها خواندیم که  براساس صورت‌های مالی سالانه منتشر شده چهار بانک آینده، سرمایه، صادرات و دی جمعا نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. این رقم شش برابر درآمدهای نفتی سال گذشته کشور است. همچنین، صورت‌های مالی سالانه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹، ۱۲ بانک بورسی در سایت کدال نشان می‌دهد که تا این تاریخ پنج بانک موفق به سودآوری شده‌اند اما 7 بانک همچنان زیان انباشته کلان دارند. مجموع زیان انباشته این هفت بانک بورسی نزدیک به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان است. در چنین شرایطی، مسوولان دولتی از کانال‌های مختلف، روی بانک‌ها فشار وارد می‌کنند. فشاری که دود آن در نهایت در قالب رشد نقدینگی و تورم به چشم مردم می‌رود. اما مسوولان آن را انکار می‌کنند. به‌طور نمونه، دیروز اقبال شاکری، عضو شورای عالی مسکن در واکنش به انتقاد برخی از کارشناسان درباره تورم‌زایی طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت، آنهایی که مدعی هستند طرح جهش تولید مسکن تورم‌زا خواهد بود، از جزییات این طرح مطلع نیستند چرا که تمام منابع مالی این پروژه از طریق بانک‌ها تامین می‌شود و بودجه آن را قرار است بانک‌ها در قالب تسهیلات به مردم ارایه دهند. البته نگران سرکشی و یاغی‌گری بانک‌ها در پرداخت این وام‌ها هستیم که قانون اختصاص 20 درصد از تسهیلات بانکی به بخش ساختمان را تصویب کرده‌ایم و در سال اول یعنی سال 1400 بانک‌ها باید 360 هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن و طرح جهش تولید مسکن اختصاص بدهند که در سال‌های آینده با افزایش نرخ تورم، میزان تسهیلات هم افزایش پیدا می‌کند. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز دیروز در نخستین نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور به آنها دستور داد تا در اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان تسریع کنند. از این رو، با توجه به اثرگذاری بانک‌ها در رشد نقدینگی و تورم، ضروری است بار دیگر مسوولان دولتی و کارشناسان مستقل مساله تورم زایی طرح جهش تولید مسکن و سایر طرح‌هایی که تسهیلات تکلیفی روی دوش بانک‌ها می‌گذارد را بررسی و از اقدامات شتابزده در این زمینه خودداری کنند. چرا که بی‌توجهی به این مساله موجب تشدید تورم و کوچک‌تر شدن سفر طبقه متوسط و ضعیف جامعه می‌شود و مسیر بازگشت از فقر و فلاکت را دشوارتر خواهد کرد.