عدالت بانکی تنها پرداخت سود نیست

وهاب قلیچ 

عدالت بانکی را نباید به پرداخت سود به سپرده‌گذاران محدود و محصور کنیم و زمانی که از عدالت در نظام بانکی صحبت می‌شود، نباید عدالت را صرفا به معنای پرداخت سود به سپرده‌گذاران محدود و محصور کنیم. همچنین در خصوص لزوم تدوین ‌پیوست عدالت‌ برای همه بخشنامه‌ها، مصوبات، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها، باید به شناسایی ابعاد پیاده‌سازی عدالت در مباحث اقتصادی بپردازیم.   به تازگی مقام معظم رهبری در دیداری که با کابینه دولت سیزدهم داشتند، توصیه کردند که کلیه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی که اخذ می‌شود پیوست عدالت داشته باشد و در همین راستا نیز وزیر اقتصاد ابلاغیه‌ای را مبنی بر جدی گرفتن و پیگیری این فرمایش صادر کردند.  در مبانی اقتصاد اسلامی عدالت را «اعطاء کل ذی حق حقه» تعریف می‌کنیم؛ یعنی حق هر صاحب حقی را باید به او داد. در نتیجه با این تعریف نگاه به عدالت نباید تک بعدی باشد بلکه تمام ذی حقان یک فعالیت اقتصادی باید شناسایی شده و حقوق آنها به درستی، کامل و در زمان مقرر خود به آنها اعطا شود.  وقتی صحبت از برقراری عدالت می‌شود بعضا فقط رعایت عدالت برای مشتریان یا تقاضاکنندگان مطرح خواهد شد، در حالی که عدالت مقوله‌ای همه‌جانبه و گسترده برای همه ذی حقان است. به عنوان نمونه زمانی که از عدالت در نظام بانکی صحبت می‌شود، نباید عدالت را صرفا به معنای پرداخت سود به سپرده‌گذاران محدود و محصور کنیم بلکه رعایت حقوق کلیه ذی‌حقان و ذی نفعان نظام بانکی الزامی است. در واقع تسهیلات گیرندگان، سهامداران، کارکنان و مدیران بانکی و حتی محیط زیست و عامه جامعه نیز حق و حقوقی نسبت به فعالیت‌های بانکی و خروجی‌های نظام بانکی دارند که نیاز است حقو‌ق‌شان رعایت شود. ضمن اینکه اگر حقی برای سپرده گذار است نباید به سهامدار داده شود و بالعکس.   تبعیض باید به دو بخش تبعیض روا و تبعیض ناروا تقسیم شود و در واقع باید عدالت را به این شکل معنا کنیم که مانع تبعیض ناروا و عامل تبعیض روا باشیم. به عنوان نمونه پیش از شروع یک مسابقه همه شرایط برای همه شرکت‌کنندگان باید یکسان باشد که در غیر این صورت با تبعیض ناروا مواجه هستیم و این موضوع در مقوله عدالت پژوهشی مورد نکوهش است.  رانت‌های اطلاعاتی که در اقتصاد وجود دارد و نزدیکی به عناصر قدرت و نفوذ در آنها، عدم شفافیت اطلاعات تبعیضاتی که در مجوز کسب و کار و صادرات و واردات ایجاد می‌شود، تبعیض‌های ناروا در تخصیص اعتبارات و منابع همه و همه عدالت را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر تبعیض‌های روا داریم که براساس استحقاق و شایستگی باید رخ دهد. در این بخش اتفاقا اگر برخورد مساوی و برابر شکل بگیرد غیرعادلانه است؛ بنابراین باید تفاوت‌ها را بر حسب شایستگی رعایت کرد. به عنوان نمونه در شبکه بانکی وقتی بانک با منابع مشاع فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، سود حاصل از آن نصیب کسانی می‌شود که در آن سرمایه و منابع مشاع سهم داشتند؛ بنابراین چنانچه از حق سپرده گذار کم شود و به سهامدار تعلق بگیرد یا برعکس عمل اشتباهی است که باید اصلاح شود. محور سوم رعایت حقوق فقرا و ضعفا است. بعد از اینکه شرایط فعالیت اقتصادی به صورت عادلانه چیده شد یعنی چه قبل از شروع فعالیت اقتصادی و چه بعد از آن در مرحله تقسیم محصولات و خروجی‌ها، ممکن است عده‌ای باقی بمانند که بنا به هر دلیلی نتوانند ابتدایی‌ترین ملزومات زندگی خود را تامین کنند و اینجاست که دولت وظیفه دارد با توجه به نظام یارانه‌ای و سبدهای حمایتی تلاش کند اولین ضروریات را برای این قشر فراهم کند و تلاش برای کاهش فقر مطلق و بیکاری در این حوزه داشته باشد.