اثر انتشار اوراق بدهی در ۱۷ ماه گذشته بر کنترل تورم

سید محمد هاشم‌نژاد

کارشناس اقتصادی

بررسی میزان اوراق بدهی منتشر شده در سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه نخست سال جاری، تاثیر انتشار این اوراق بر کنترل تورم و همچنین فرصت‌های توسعه بازار بدهی برای بازار سرمایه را نشان می‌دهد توسعه بازار بدهی، فرصتی جهت تعمیق بازار مالی کشور است که می‌تواند منافع و مزایای زیادی را برای اقتصاد ملی موجب شود، اظهار کرد: کشف نرخ سود بازاری، مدیریت بهتر بدهی‌ها، انضباط و شفافیت مالی بهتر، تسهیل در اعمال سیاست‌های پولی، تسریع جریان نقدینگی و تعمیق بازار سرمایه، از جمله محاسنی است که متخصصین و کارشناسان برای بازار بدهی عنوان می‌کنند. در این میان، دولت نیز سعی دارد تا از این ابزار که از نظر شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است، در جهت بازارپذیر کردن بدهی‌های خود استفاده کند. این امری است که در برنامه ششم توسعه نیز برای دولت پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود در سال‌های آتی نیز میزان استفاده دولت از بازار بدهی جهت مدیریت بدهی‌های خود افزایش یابد. درهشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸.۷ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی، ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی براساس بند ب تبصره۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد. همچنین در آبان ماه ۱۳۹۹ نزدیک به ۸.۹۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی وارد بازار شد که از این میزان ۴.۵ هزار میلیاردتومان مربوط به اوراق مرابحه با نمادهای « اراد» است. از این میان۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسنادخزانه اسلامی در بازار سرمایه پذیرش شد تا مانده اوراق اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۹ به ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان بر سد. اگرچه انتشار اوراق اسناد خزانه «اخزا ۹۰۱ »تا «اخزا۹۰۵»در اردیبهشت سال جاری انجام شده، به دلیل زمانبری فرآیند اداری، پذیرش این اوراق در ماه‌های بعد و عمدتا در شهریور ماه انجام شده است. از آغاز مکانیسم حراج از ۱۳خرداد ۱۳۹۹ تا پایان آبان ۱۳۹۹ مجموع فروش اوراق نقدی دولتی به ۱۷ بانک و ۲۲ نهاد مالی غیربانکی و در ۲۵ مرحله، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است، اوراق مزبور با سررسیدهای یک تا چهار سال عرضه شده و دارای کوپن‌های سود شش ماهه با نرخ ۱۵ تا۲۱.۶ در صد بوده‌اند. از مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی نقدی واریز به خزانه از طریق مکانیسم حراج حدود۴۴.۷ هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌ها و ۲۹.۹ هزار میلیارد تومان از طریق نهادهای مالی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری جذب شده است. از طرفی دیگر، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در دوره پنج ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰، مجموع اوراق بدهی منتشر شده مبلغ ۳۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که از افزایش۷۲.۲ درصدی حکایت دارد. مجموع اوراق بدهی منتشر شده در پنج ماه نخست سال جاری به رقم ۷۰۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته که ۷۶۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده از کاهش ۷.۸ درصدی برخوردار است. براساس این گزارش، در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهی دولتی با ۱۶۱.۴ درصد رشد نسبت به تیرماه، ۳۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری با کاهش ۱۲.۱ درصدی نسبت به پنج ماهه ۱۳۹۹، به رقم ۵۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهی شهرداری منتشر نشده است، انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، به رقم ۶۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در دوره پنج ماهه ابتدایی سال جاری، اوراق بدهی شرکتی با کاهش ۱۹.۳درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۷ هزار میلیارد ریال رسید. انتشار این اوراق در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته که ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است، کاهش ۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد. 

برآورد حجم اوراق دولتی قابل انتشار در سال ۱۴۰۰ بر اساس دو فرضیه برابر بودن حجم حقیقی در اسفند ۱۴۰۰ با فروردین ۹۸ و همچنین بر اساس فرضیه برابر بودن نسبت حجم اوراق به نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۰ با فروردین ۹۸ نشان می‌دهد که در حالت کلی، افزایش انتشار اوراق بدهی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند از طریق تأثیر بر پایه پولی مانع از رشد تورم شود. انتشار اوراق بدهی توسط دولت‌ها با هدف مدیریت کسری بودجه و تامین مالی پروژه‌های ملی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی سال‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه به‌کار گرفته می‌شود. ارزش اوراق دولتی سررسید نشده در تعداد زیادی از کشورها بیشتر از ارزش شرکت‌های بورس است و حتی بعضا با تولید ناخالص داخلی کشورها برابری می‌کند. به‌ اعتقاد برخی اقتصاددانان، ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، باید طی دهه آینده عمق بازار سرمایه یعنی مجموع نسبت بازار سهام و بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی را از نسبت فعلی به حدود دوبرابر برساند که مستلزم رشد سالانه حدود ۱۰درصد عمق مالی بازار سرمایه است. به ‌نظر می‌‌رسد این کار عمدتا از طریق توسعه بازار نوپای اوراق بدهی میسر است که ظرفیت‌های زیادی دارد؛ به‌ ویژه آنکه سرعت خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی نیز کند شده است و انتشار اوراق بدهی می‌تواند کمک زیادی به برنامه‌های اقتصادی دولت کند. این بازار قادر است از طریق تأثیر بر پایه پولی به بانک مرکزی در مهار تورم و اجرای سیاست‌های انقباضی کمک کند؛ بر همین اساس از چند سال پیش با توصیه‌های اقتصاددانان حجم انتشار اوراق بدهی افزایش یافته است و ظرف پنج سال گذشته ارزش بازار اوراق تامین مالی بیش از ۱۵۰۰ درصد افزایش یافته است.