در شهر

امور گردشگری برج میلاد به بخش خصوصی واگذار می‌شود

مجتبی توسل، مدیرعامل برج میلاد با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات راهنمایان و همکاران بخش گردشگری برج میلاد از ضرورت واگذاری اپراتوری امور گردشگری برج میلاد به بخش خصوصی برای افزایش بهره وری خبر داد. به گزارش ایلنا، توسل در دیدار با راهنمایان و همکاران بخش گردشگری برج میلاد تصریح کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا، برج میلاد با شرایط مالی سخت و حقوق و دستمزد همکاران با تأخیر در پرداخت مواجه شده است. ولی به یاری خدا با درک عالی، سعه صدر و صبر همکاران و پیگیری و مساعدت مدیریت شهری این مشکلات را از سر می‌گذرانیم. خوشبختانه در این شرایط سخت همه پرسنل دست به دست هم دادند تا بتوان مشکلات را سپری کرد. توسل تصریح کرد: بخش زیادی از مشکلات با مساعدت و پیگیری مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تهران از طریق اصلاح بودجه برج میلاد رفع خواهد شد. علاوه بر آن ما درصدد هستیم برای کاهش مشکلات و افزایش بهره‌وری، اجرای فرایندها و امور بخش گردشگری برج میلاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم. قطعاً بخش خصوصی می‌تواند در تحقق اهداف گردشگری، درآمدزایی بیشتر مجموعه، ارتقاء سطح خدمات و افزایش رضایت گردشگران نقش مهمی داشته باشد. وی خطاب به راهنمایان و همکاران گردشگری برج میلاد گفت: می‌دانم که بسیاری از شما نگران از دست دادن شغل خود در نتیجه این همکاری با بخش خصوصی هستید اما همینجا اعلام می‌کنم که این امر مهم‌ترین دغدغه ما است و هیچ یک از شما بیکار نخواهید شد و همکاری تان با مجموعه شهرداری تهران تداوم خواهد داشت. مدیرعامل برج میلاد همچنین از آغاز اجرای پروژه راهنمایی گردشگران برج میلاد از طریق کدهای دیجیتال (QR code) خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه اطلاعات لازم به شکلی مدرن و روزآمد در دسترس گردشگران و بازدیدکنندگان قرار گرفته و اجرای آن فرآیند گردشگری برج میلاد را تسهیل کرده و حتی مشکلات راهنمایان گردشگری را کاهش داده است.

نگرانی از ورود دیوان محاسبات به حسابرسی شهرداری

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران جزییات جلسه شورای شهری‌ها، شهردار و نمایندگان تهران را تشریح کرد. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره جلسه شورای شهری‌ها با مجمع نمایندگان تهران اظهار کرد: بر اساس دعوت رییس مجمع نمایندگان تهران اعضای شورای شهر، برخی از نمایندگان مجلس، شهردار تهران و معاونینش در این جلسه شرکت کردند.

وی افزود: مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در این جلسه دو مورد ابراز نگرانی داشتند که یکی مربوط به مساله‌ای است که در مجلس مطرح شده و در واقع قرار شده است که کمیته‌ای تشکیل شود که مسوول تعیین حسابرس‌های همه نهادهای عمومی دولتی باشد و درواقع مسوولیت اصلی با دیوان محاسبات خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این مساله باعث دعوای حقوقی شهرداری‌ها و دیوان محاسبات می‌شود؛ چراکه شوراها مسوول نظارت شهرداری‌ها هستند و در واقع همانطور که آقای چمران اعلام کردند اگر در تصویب این موضوع دقت نشود، شوراها بی‌خاصیت خواهند شد.

امانی گفت: موضوع دیگر مساله کمیسیون ماده 100 بود که در جلسه مطرح شد؛ چراکه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس رفته و در صورتی که مصوب شود ممکن است رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون متولی بماند. بر اساس این مصوبه که دولت به مجلس ارایه کرده، تعیین تکلیف پرونده‌ها به صورتی است که آخرین قیمت کارشناسی ملک 5 برابر آن جریمه لحاظ خواهد شد و کمیسیون ماده 100 نقشش حذف می‌شود. وی بیان داشت: شاید این موضوع برای تعیین تکلیف پرونده‌های کنونی مناسب باشد ولی به هر حال در گذر زمان تکلیف تخلفات مشخص نخواهد بود.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در این جلسه مباحثی را مطرح کردند و به مشکلات تهران پرداختند.

امانی اضافه کرد: یکی از مسائلی که زاکانی مطرح کرد موضوع بافت فرسوده و اعتبار مورد نیاز برای نوسازی آن است. تهران 4 هزار و 560 هکتار بافت فرسوده دارد ولی بر اساس بودجه امسال فقط جهت نوسازی 3 هکتار از این بافت فرسوده اعتبار اختصاص داده شده است.

وی افزود: مبلغی که برای نوسازی بافت فرسوده در کل کشور پیش بینی شده، سهم تهران فقط 360 میلیارد تومان است که فقط برای نوسازی 3 هکتار بافت فرسوده کفاف می‌دهد و با این حساب چند صدسال طول می‌کشد که نوسازی در تهران کامل شود. عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: این مساله در مجلس نیاز به بازنگری صد درصدی دارد، همچنین در جلسه مجمع نمایندگان تهران علیرضا زاکانی به مساله حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس و قطارهای موردنیاز اشاره کرد و به موضوع آلودگی هوا، ترافیک و آسیب‌های اجتماعی نیز پرداخت.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مساله زباله‌گردها و آسیب‌های اجتماعی معتادان موضوعاتی نیست که تنها با توجه شهرداری کاهش یابد و بتوان اقدامات لازم را انجام داد؛ چراکه شهرداری نه بودجه و اعتبار کافی دارد و نه تنها دستگاه مسوول در این زمینه است.