سیاسی‌کاری در مواجهه با اقتصاد

مرتضی عزتی

سال‌هاست که مردم ایران در هر دولت شاهد دولتمردانی هستند که وعده مهار تورم را می‌دهند، اما در عمل به جز برخی برهه‌های خاص، تورم ایران در طول دهه‌های اخیر همواره صعودی بوده است. این در حالی است که در صحنه جهانی کمتر کشوری را می‌توان پیدا کرد که به‌ طور متوسط برای بیش از 4 دهه، تورم‌های بالا و دو رقمی را تجربه کرده باشد. این روند تورمی باعث فرسودگی معیشت مردم و کاهش امنیت اجتماعی و اقتصادی آنان شده است. طی ماه‌های اخیر دولت جدیدی روی کار آمده است که مهم‌ترین وعده‌اش، باز هم مهار تورم است. چهره‌های اقتصادی دولت از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا بر وعده مهار تورم تاکید کنند، اما نشانه‌هایی که در بستر اقتصاد کشورمان بروز و ظهور پیدا می‌کند، حاکی از آن است که مسیری که دولت در خصوص مهار تورم دنبال می‌کند در مسیر همان الگوهای اشتباه قبلی است و به سرانجام مناسبی ختم نخواهد شد. قبل از هر چیز لازم است به این نکته اشاره کنم که تحریم‌های اقتصادی اثر کامل را در اقتصاد ایران به جا گذاشته است. تحریم‌ها هر بلای ممکن را بر سر اقتصاد کشور آورده است. 

به همین خاطر است که امروز هر اتفاقی که در خصوص تحریم‌ها رخ می‌دهد، بازار ارزی کشور نوسان چندان گسترده‌ای نمایان نمی‌کند. چرا که همه تکانه‌های ممکن را تجربه کرده است. مشکلاتی که امروز در اقتصاد مشاهده می‌شود به دلیل رویکردهای غلط اقتصادی است که در پیش گرفته می‌شود. اگر اقتصاد کشور منطقی و درست اداره شود، نرخ ارز بیشتر از این نباید نوسان پیدا کند. اگر نوسانی در نرخ ارز مشاهده می‌شود به دلیل سوءمدیریت‌های داخلی است. در این میان اگر دولت سیاست‌های درستی در خصوص مهار تورم اعمال کند شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود پیدا خواهند کرد، در صورت اجرای سیاست‌هایی مانند تعدیل انتظارت تورمی، کاهش نقدینگی، افزایش فروش دارایی‌های دولت برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه و مشارکتی و... می‌توان امیدوار بود که تورم در افق پیش رو کاهش پیدا کند. اما اگر دولت به جای این رویکردهای اقتصادی به دنبال اهداف و اغراض سیاسی باشد، نمی‌تواند موفق شود. در شرایط فعلی پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا نشانه‌هایی در اتمسفر مدیریتی کشور مشاهده می‌شود که مبتنی بر آن بتوان پیش‌بینی کرد که مسیر دولت برای مهار تورم درست است یا خیر؟ به عنوان نمونه، حوادثی از جنس برخورد دستوری با کاهش قیمت اقلام تولیدی ازجمله قیمت لبنیات نشان داد که دولت در بخش اقتصاد در مسیر درستی قرار ندارد. حادثه‌ای که رخ داد این بود که قیمت اقلام لبنی در بازار کشور ناگهان بیش از 50 درصد افزوده شد! بعد دولت به جای برخورد اصولی با موضوع و تامین مواد اولیه و نهاده‌ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید، دستور کاهش قیمت اقلام لبنی را صادر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو ماه اخیر قیمت لبنیات در کشور ما بیش از 40 الی 50 درصد افزایش پیدا کرد. اما دولت با رویکرد دستوری اعلام کرد که 10 درصد باید کاهش پیدا کند. این رویکرد که حمایت از سفره‌های مردم نیست؛ تنها تلاش می‌کند تا حجم اندکی از فشارها را کاهش دهد. در زمان دولت قبلی، تولیدکننندگان لبنیات، فشار زیادی وارد می‌کردند که قیمت اقلام لبنی افزایش پیدا کند، دولت قبلی این درخواست‌ها را با این استدلال که نهاده‌ها را با قیمت دولتی در اختیار تولید‌کننده قرار می‌دهد با این درخواست‌ها مخالفت می‌کرد. اما متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی دولت جدید به سرعت اجازه افزایش قیمت لبنیات را صادر کرد. بعد همین وزیری که اجازه افزایش قیمت‌ها را صادر کرده بود در رسانه‌ها حاضر و اعلام کرد که قرار است، قیمت لبنیات 10درصد کاهش پیدا کند. این رویکرد، رویکرد اقتصادی نیست. این الگو، سیاسی‌کاری است و نشان می‌دهد، دولت به جای روش‌های معقول اقتصادی، فکر و ذکر خود را صرف برخوردهای سیاسی و جناحی با اقتصاد می‌کند. اگر رفتار روتین در پیش گرفته می‌شد از آغاز قیمت لبنیات را 30 درصد بالا می‌بردند. در مرحله بعد هم اعلام شد که این کاهش قیمت‌ها با هماهنگی تشکل‌های لبنی نهایی شده است. در حالی که که سپردن تصمیم‌سازی‌ها به بخش خصوصی و تشکل‌ها، ملزومات دیگری دارد که به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود. در شرایط فعلی کار ما هشدار دادن است و باید امیدوار باشیم که این صداها به گوش متولیان و تصمیم‌سازان برسد. اگر گوش شنوایی داشته باشند.