بازماندن تولید از روند جهانی

وزیر صمت: قرعه‌کشی خودرو سال آینده حذف می‌شود

تعادل |

رییس پارلمان بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق ایران از پیچیدگی‌های اقتصاد ایران سخن گفت. غلامحسین شافعی، معتقد است، تصمیمات غلط و نبود راهبرد روشن برای آینده اقتصاد کشور، موجب بازماندن تولید و تولیدکنندگان ایرانی از پیوستن به روند جهانی شده است. به گفته او، نباید رقابت را تنها در تکثر واحدها دید و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکرد. شافعی می‌گوید: با رشد تقلیدی محصولات مشابه خارجی، نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. بلکه باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود. بنابه اظهارات شافعی، تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقراری ارتباط با آن بپردازد و محصولاتی را تولید می‌کند که اقتصاد جهانی در حال دور ریخت یا بهینه کردن آن هستند. او با انتقاد از اینکه هزینه‌های مبادله در تولید بر توان رقابت قیمتی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان اثر منفی دارد، بر لزوم کاهش هزینه‌های تحمیلی به بخش خصوصی از سوی دولت تاکید کرد. شافعی همچنین در اظهاراتی خطاب به وزیر صمت که در این نشست حضور داشت، این پرسش را مطرح کرد: «ما چه چیزی صادر می‌کنیم؟ آیا صادرات ما مزیت دارد؛ ما بازار عراق و افغانستان و بازار آسیای میانه را کشف نکرده‌ایم؛ این نتیجه شرایط بوده و ما هنری در این زمینه نداشته‌ایم و باد آورده را باد می‌برد.» او تاکید کرد که مزیت‌های صادراتی و کشف و حفظ بازار رقابتی باید دغدغه اصلی دولت باشد. «ابرتورم» در اقتصاد ایران از دیگر موضوعاتی بود که مورد اشاره او قرار گرفت و گفت: دولت‌های گذشته به‌جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه‌یابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و شبه امنیتی برای کنترل قیمت‌ها تلاش داشته‌اند؛ اما مقابله با تورم از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود اثربخش نخواهد بود. شافعی، دیگر نگرانی فعالان اقتصادی را عملکرد نامناسب نظام اداری دانست که پاسخگو نیست و همواره این سوال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند.

   رشد تقلیدی محصولات 

نشست مهرماه اتاق ایران با حضور وزیر صمت برگزار شد. رییس اتاق ایران در جمع نمایندگان دولت از مشکلات ساختاری اقتصاد و تجارت و هزینه‌های سنگینی که فعالان بخش خصوصی متحمل می‌شوند، سخن گفت. غلامحسین شافعی برکاهش هزینه‌های مبادله در دولت جدید تاکید و عنوان کرد که هزینه‌های سنگینی به بخش خصوصی و حوزه‌های مولد اقتصاد تحمیل می‌شود که باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند. او، جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی وممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله را از راهکارهایی دانست که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت مورد توجه قرار گیرد.  رییس اتاق بر این باور است که ایران اقدام به تولید محصولات و خدماتی می‌کند که اقتصاد جهانی در حال دور ریختن یا بهینه کردن آن هستند. ازاین ‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است.شافعی عنوان کرد که با رشد تقلیدی محصولات مشابه، نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. او تاکید کرد: باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم. به گفته شافعی تولید باید اقتصادی باشد، ما هم‌اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ‌های بازدهی بین صنعت و بخش‌های واسطه‌گری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود.او در بخش بعدی صحبت‌های خود، به عضویت دایمی ایران در سازمان شانگهای اشاره کرد و آن را مهم‌ترین رخداد سیاسی خارجی کشورها در ماه‌های اخیر، پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین دانست که پس از ۱۵ سال کوشش محقق شده است.

 نکته قابل‌تأمل به گفته شافعی آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضای سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند ازاین‌رو چالش اصلی ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، چراکه ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرارگرفته است. شافعی ادامه داد: نظام‌های بین‌المللی تقریباً برای آن بسته‌شده و مشخص نیست که آیا اراده‌ای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هنوز مبهم است. برای بهره‌گیری از فرصت الحاق به سازمان همکاری‌های شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزه‌های فوق به‌روشنی توسط دولت تعیین شود.

به عقیده او، در صورت تغییر راهبردهای کشور در حوزه فوق در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد.

   ابرتورم معضل اصلی اقتصاد

رییس اتاق ایران در ادامه به معضل اصلی اقتصاد ایران یعنی ابرتورم در بخش تولید و مصرف پرداخت و گفت: طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده ۴۳,۷ درصد اعلام شده درحالی که متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده است. او به گزارش اخیر بانک جهانی هم گریزی زد، که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به نسبت خوش‌بینانه ۳,۴ درصد پیش‌بینی شده اما همچنان این نهاد بین‌المللی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۱ را ۳۶.۴ درصد تورم‌های بالای ۴۰ درصد برای سه سال آتی پیش‌بینی کرده است. اما بنابر آمار اعلامی شافعی، تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل نسبت به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸,۵ درصد رسیده که این بالاترین تورم از سال ۱۳۸۰ به‌حساب می‌آید. این شاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود. لذا افزایش آن هشدار برای تشدید تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی محسوب می‌شود.شافعی ادامه داد: دراین‌بین نکته قابل‌تأمل آن است که بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران همواره طی ۱۵ فصل از پایه ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر در قیمت اولیه و محصولات مانع اول پیش روی فعالان اقتصادی کشور بوده است.رییس پارلمان بخش خصوصی خطاب به وزیر صمت، گفت: جناب آقای وزیر تا زمانی که تورم تولیدکننده به نحو بایسته‌ای کنترل نشود نمی‌توان تورم مصرف‌کننده را مدیریت کرد و عدم توجه به این نکته کلیدی هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت. شافعی عنوان کرد: دولت‌های گذشته به‌جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه‌یابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و شبه امنیتی برای کنترل قیمت‌ها تلاش داشته‌اند درحالی که مقابله با تورم از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود اثربخش نخواهد بود..... از فعالیت در بخش مولد فراری می‌دهد.او از دیگر نگرانی‌های فعالان اقتصادی را اینگونه تشریح کرد: عملکرد نظام اداری قابل‌اندازه‌گیری نیست و متأسفانه در چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. همواره این سوال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند.

   افول سرمایه‌گذاری 

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان گفت: امروز مهم‌ترین‌ معضل کشور کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دلیل عدم حاکمیت قانون و نبود ضمانت اجرایی قراردادهاست. سلاح ورزی گفت: در پژوهش‌های متعدد اتاق ایران مساله سرمایه‌گذاری و دلیل پایین بودن آن بررسی شده و دلیل پایین بودن آن با کاهش اعتماد عمومی ارتباط دارد. او ادامه داد: به دستور وزیر صمت طرح آمایش صنعتی و معدنی در سطح کشور انجام‌ می‌شود. از اتاق هم در این زمینه درخواست کمک شده است‌ که قدم‌هایی برداشته شود. قرار بر این است که برنامه‌ای برای تهیه طرح آمایش با نگاه بخش خصوصی ارایه شود. لذا از تمام اتاق‌های استانی می‌خواهیم نظر خود را اعلام کنند.

   نگاه سه‌جانبه به تجارت

در ادامه این نشست، وزیر صمت درباره تجارت بین‌المللی گفت: من معتقد هستم که باید به‌جای صادرات از تجارت بین‌المللی بگوییم؛ مفهومی بزرگ‌تر که در جای مناسب در زنجیره تأمین بین‌المللی قرار بگیریم. چه اشکالی دارد که برنج را از پاکستان به عراق صادر کنیم یا لوازم‌خانگی را از یک کشور به کشورهای عربی؛ یا در اروپا واحد تجهیزات پزشکی داشته باشیم. افق ما باید توسعه تجارت بین‌المللی باشد؛ این هم واردات است و هم صادرات و هم واسطه‌گری.

سیدرضا فاطمی‌امین، درباره رایزن‌های بازرگانی نیز تصریح کرد: ما سعی می‌کنیم رایزن‌های بازرگانی ایرانی تا ۱۴۰۰ به ۱۲۰ نفر برسد، یا در بحث موافقت‌نامه‌ها برای تمدید اوراسیا شروع کردیم تا به‌طور کامل به این پیمان بپیوندیم یا در بحث تأمین مالی به نظر می‌رسد منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت شود. بهترین کاربرد منابع این صندوق فاینانس خارجی است که از ایران واردات داشته باشند. وقتی طرح داخلی به‌موقع انجام نمی‌شود، مشکل تعهد مالی و چالش بعدازآن را داریم.او درباره پیچیدگی اقتصادی ایران گفت: یعنی کالایی که صادر می‌کنیم اکثر کشورها آن را صادر می‌کنند؛ در اینجا ما باید زیرساخت‌هایی را ایجاد کنیم. باید دوران‌گذاری طی شود که امیدواریم بیش از شش یا نه ماه طول نکشد. برنامه ما این است که سال آینده تعهد ارزی نداشته باشیم. به گفته وزیر صمت، دلیل اینکه از سال ۹۷ تعهد ارزی ایجاد شد، تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی بود و به دلیل عدم تعادل، دولت مجبور بود که به درامد ارزی خود نظارت داشته باشد. این دوران باید یک‌ساله جمع شود. امیدواریم سال آینده با کمک شما از اوایل تابستان مشکلی در درآمد ارزی نداشته باشیم. فاطمی امین درباره توسعه اقتصادی ادامه داد: برای توسعه اقتصادی مشکل فنی نداریم؛ مشکل تأمین مالی هم در این حوزه وجود ندارد. یکی از ایده‌ها، خارج کردن اقتصاد از دلاری بودن است؛ مثلاً خودرو ۳۰ درصد قطعه وارد می‌کنیم، اما ۴۰ درصد قیمت خودرو محصولاتی که در داخل تولید می‌شود تبعیت از نرخ دلار دارد، برای همین متوجه افزایش قیمت می‌شویم. ما به جد دنبال این هستیم که قیمت دلاری را حذف کنیم که این امر در مورد فولاد رخ داد. 

   قرعه‌کشی خودرو حذف می‌شود

سید رضا فاطمی امین در حاشیه این نشست از حذف قرعه‌کشی خودرو، در سال ۱۴۰۱ خبر داد. او درباره برنامه‌های پیش روی بازار خودرو، بیان کرد: برنامه داریم در سال آینده بحث قرعه‌کشی خودرو را حذف کنیم. وزیر صمت افزود: امسال با افزایش تولید صد هزار دستگاه خودرو، تولید این محصول به یک میلیون دستگاه خواهد رسید. ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود. به گفته او، به این ترتیب بحث قرعه‌کشی خودرو نیز حذف خواهد شد ضمن اینکه خودروسازان مشکلات عدیده‌ای دارند که ما باید برای حل آن کمک کنیم. 

   فعال‌سازی کد سوییفت در روسیه

در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت به تشریح برنامه‌هایی که در این سازمان تعریف شده پرداخت و از اولویت‌بندی مقاصد صادراتی کشور خبر داد. بر اساس اظهارات علیرضا پیمان پاک، بعد از اولویت‌های کشوری، اولویت‌های کالایی و زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف تعیین شده، مطرح است. او از تمرکز بر فعال شدن مسیر تجارت با ارمنستان خبر داد و به تفاهمات برای ایجاد ۶ خط کشتیرانی در دریای خزر اشاره کرد. پیمان پاک، به اصلاح ساختار درباره انتخاب رایزن‌های بازرگانی با همکاری بخش خصوصی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، تغییر رویکرد در زنجیره‌های تأمین و استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک برای حضور موفق در بازارهای صادراتی اشاره کرد. او با بیان اینکه حل مسائل مالی توسعه صادرات را در دستور کار داریم، اضافه کرد: کد سوییفت را در روسیه فعال کردیم و در ونزوئلا نیز این کد فعال خواهد شد.