فقدان آموزش عامل اصلی بزه‌های اجتماعی است
مجید ابهری
در یک تقسیم‌بندی کلی، تولد جرم به عوامل فردی و محیطی (نقش اجتماع) مرتبط است؛ در بحث عوامل فردی می‌توان به برخی از ریشه‌ها مانند بدبینی، پرخاشگری، زودباوری، ترس و شماری از اختلال‌های شخصیت اشاره کرد. در این میان برخی رفتارها مانند پرخاشگری و نداشتن مهارت‌های زندگی سهم مهمی در علل فردی و روانی بزهکاری دارد؛ فردی که مهارت کنترل، بروز و مقابله با خشم را ندارد، هر لحظه ممکن است از کوره در رفته و با رفتاری خشم‌آلود و پرخاشگرانه به خود، محیط و دیگران آسیب برساند. بسیاری از نزاع‌های خیابانی و دعواهای خانوادگی محصول همین خصلت و فقدان آموزش و کسب مهارت در زندگی است. در حوزه روان‌شناسی به اختلال‌هایی مانند شخصیت‌های ضد اجتماعی و تقابل‌های کاملا روانی با دیگران نیز اشاره شده است که در ذیل مفهوم کلی سلامت روان افراد قابل ارزیابی و ریشه‌یابی است. البته نقش فرهنگ و باورهای خاص مرتبط با آن نیز در افزایش بزهکاری و رویش بزهکاران مهم است که نباید نادیده انگاشت. اما در بحث عوامل اجتماعی نهاد خانواده، گروه مرجع، گروه همسال، رسانه‌ها و برخی روندهای اجتماعی در فرآیند مجرمیت افراد نقش دارند؛ خانواده به عنوان نخستین و مهم‌ترین نهاد رشد و بالندگی کودک، چناچه سالم و نرمال نباشد بی‌بدیل‌ترین نقش را در مجرم‌پروری و خلافکاری دارد. در خانواده‌ای که خشونت و پرخاش از کودکی آموخته می‌شود و هنجارهای اجتماعی مانند رعایت حقوق دیگران، گفت‌وگو، مفاهمه و... مراعات نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت فرزندانش در بزرگسالی رفتاری به هنجار داشته باشند و به سوی کنش‌های مجرمانه کشیده نشوند. در واقع یکی از کانونی‌ترین نقاط برای توقف رشد و بروز جرم، اصلاح سازوکارها در روابط و نگرش خانواده‌ها و گسترش آموزش و نظارت بر عملکرد والدین است که باید توسط دولت، رسانه‌ها، نهادهای مدنی یا حتی خیریه‌ها و سازمان‌های حمایتی انجام شود. در کنار خانواده، بی‌عدالتی، فقر، نابرابری، بیکاری و روابط ناسالم فرد با اجزای محیط مانند مدرسه و محل کار از جمله مهم‌ترین دلایل رشد بزه هستند.در جامعه‌ای که درصد مناسبی از افراد اشتغال به کار نداشته باشند، فاصله طبقاتی گسترش یابد، بی‌عدالتی در قوانین و رویه‌ها عادی شده باشد...
نهادهایی مانند مدرسه کارکرد اصلی خود را از دست داده باشند و مناسبات اقتصادی ناسالم، غیرشفاف و ناعادلانه شکل گرفته و تکوین یابد، باید انتظار داشت شیب ارتکاب به جرم و خلافکاری صعودی باشد و متاسفانه به سمت نقطه خطرناک حرکت کند. از طرفی همچون علل فردی، از منظر اجتماعی نیز نمی‌توان از نقش فرهنگ و باورها و کوتاهی یا نقص کارکردی نهادهای تربیتی جمعی غافل ماند و همه زمینه‌ها را به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی محدود کرد. در جامعه ما که نظام سیاسی و اجتماعی‌اش برآمده از یک انقلاب فرهنگی و دگرگونی ارزشی بوده، رشد و گسترش تعداد زندانیان ظاهرا مغفول مانده است؛ زندانیانی که حداقل بخش بزرگی از آنها را خلافکاران عمدی تشکیل می‌دهند و محصول جرم و نقض قوانین کیفری و حقوقی بوده است. بررسی جامعه‌شناسانه رشد جرم در دهه‌های اخیر ما را به نکته مهمی چون کژکارکردی برخی نهادها یا بی‌کارکردی آنها می‌رساند؛ نهاد مدرسه به وضوح از نقش تربیتی و پرورشی خود فاصله گرفته و معیارهای مخربی چون نمره، رقابت، آزمون و قبولی جایگزین ارزش‌های معنوی و انسانی شده است. به نظر می‌رسد هیچ نهادی (بعد از خانواده) به اندازه نهاد تعلیم و تربیت، نیاز به اصلاح کارکرد براساس فلسفه وجودی و اسلامی خود ندارد؛ اصلاحاتی همچون اصلاح متون درسی و شیوه‌های آموزش و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان، تحول کیفی در روش‌های ارایه دانش و معلومات، توجه واقعی به جنبه‌های مختلف فرهنگی همچون ایمان، عشق، همنوع دوستی، مهارت‌های فردی و ....از همین منظر امروزه باید به نقش تاریخی و بی‌بدیل رسانه‌ها در بزهاندیشی و بزهکاری و نیز تغییر ارزش‌های بهنجار فرد و جامعه نیز اشاره کرد و بار دیگر به مدیران رسانه‌ای به ویژه رسانه ملی یادآور شد که به باور حضرت امام(ره) صداوسیما نقش دانشگاه عمومی را برای جامعه ایفا می‌کند و رسالت مهمی در تربیت فرهنگی، معنوی و روانی افراد دارد. اما یک وجه دیگر سخنان سردار رحیمی درباره مجرمان به کارکرد مهم «سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» برای بازپروری و تربیت افراد بزهکار اشاره دارد؛ این سازمان آنچنان که از نامش پیداست، در کنار جنبه‌های بازدارندگی و تنبیهی خاطیان، سهمی اساسی در بازگرداندن زندانی به جامعه و خانواده و جلوگیری از بازگشت او به دنیای جرم دارد. شاید اگر واحدهای مددکاری زندان‌ها، برنامه‌های تربیتی و فرهنگی زندانیان و جنبه‌های معنوی و ارزشی دوران حبس و مجازات به‌طور ویژه‌ای مورد توجه یا بازنگری قرار گیرد، در آینده‌ای نزدیک شاهد عادی‌انگاری جرم در جمعیت‌های مجرمان نباشیم و روند کاهشی ورودی زندان‌های کشور آغاز شود.
