محکومان ارزی و ضرورت طرحی نو در مبارزه با فساد

گروه بانک و بیمه |

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که گزارش تخلفات و ترک فعل بانک مرکزی در حوزه اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم به زودی به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد. غلامرضا مرحبا در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی به خبرنگاران گفت: درجلسه رییس کل بانک مرکزی حضور داشت و اعضای کمیسیون نظرات خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز درباره ساماندهی نظام بانکی و مباحث ارزی نیز توضیحات لازم را ارایه داد و تاکید کرد کشور به میزان کافی از منابع ارزی برخوردار است. طبق گفته رییس کل بانک مرکزی می‌توان با مدیریت صحیح از منابع ارزی بدون ایجاد مشکل استفاده کرد. همچنین موضوع رمز ارز ملی بر پایه ریال نیز برای نخستین‌بار توسط رییس کل بانک مرکزی مطرح شد. البته اگر این اتفاق رخ دهد کشور ما جزء‌کشورهایی خواهد بود که رمز ارز ملی بر پایه پول ملی در اختیار دارد. مرحبا با اشاره به سخنان رییس کمیسیون اقتصادی در این جلسه نیز گفت: رییس کمیسیون اقتصادی گزارش مختصری از وضعیت رمز ارز در کشور و آینده آن ارایه داد. بر همان مبنا قانون کاملی بر اساس رمز ارزها در حال تدوین است و مقرر شد بانک مرکزی بر ساماندهی رمز ارزهای داخلی نظارت کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمادگی ریاست بانک مرکزی برای همکاری با مجلس درباره رمز ارزها تاکید کرد: امیدواریم این همکاری‌ها انجام شده و مشکلات پیش رو را برطرف کند. وی درباره تخلفات، ترک فعل‌ها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه اقتصادی دولت قبل که توسط رییس کمیسیون اقتصادی بیان شد، خاطرنشان کرد: مواردی چون ابزارهای پرداخت، پایانه‌های فروشگاهی و مالیات ستانی در این نشست مطرح شد که گزارش آن در حال آماده شدن است و به زودی این گزارش به دستگاه قضاء ارسال خواهد شد. البته مقرر شد بانک مرکزی نیز در حوزه تحت نظارت خود موضوع را بررسی و در زمان تعیین شده گزارش تخلفات را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

اعلام محکومیت رییس سابق بانک مرکزی بار دیگر ضرورت سامان بخشی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور یعنی توزیع ارز را نشان داد. اصلاح این شیوه و درانداختن طرحی نو مسیر هرگونه رانت، سوءاستفاده و تصمیم‌های اشتباه را مسدود ساخته و شرایط اقتصادی را در درازمدت به نفع مردم تغییر می‌دهد. رسیدگی و اعلام حکم محکومان اقتصادی گرچه امری متداول در سال‌های گذشته بوده است؛ با اعلام نام مدیران و روسای نهادهای موثری چون بانک مرکزی بیش از دیگر نام‌ها و پرونده‌ها در رسانه‌های بازتاب یافته و مورد توجه قرار می‌گیرد. در تازه‌ترین پرونده‌هایی از این نوع، سخنگوی قوه قضاییه از اعلام حکم و پایان بررسی یکی از مهم‌ترین و البته حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر خبر داد؛ پرونده‌ای که در آن رییس و معاون سابق بانک مرکزی به حبس محکوم شدند. بر این اساس تصمیم «ولی‌الله سیف» در ارزپاشی به بازار پرتلاطم ارز در کشور از سال ۹۶ بستر رانت و اخلال در نظام ارزی را به وجود آورده است که در این تصمیم اشتباه «سید احمد عراقچی» معاون وقت ارزی بانک مرکزی هم سهیم بوده است. پرونده‌ای با ۱۰ متهم که در مجموع بیش از ۴۰ سال حبس تعزیری برای ۵ نفر از متهمان این پرونده صادر شده است. بازخوانی رویدادهایی که منجر به این محکومیت و زیان‌های اقتصادی آن شده است، بار دیگر بازبینی مجدد در مقوله ارز و نحوه توزیع آن را ضروری می‌سازد. مقوله‌ای که طی دست‌کم یک دهه گذشته منشأ فسادهای بسیاری بوده و مقام معظم رهبری هم بارها درباره این موضوع هشدار داده و اولویت رسیدگی به آن را تذکر دادند.

     پرونده‌ای به پیچیدگی اقتصاد و بازار

«ذبیح‌الله خداییان» سخنگوی قوه قضاییه، شنبه ۲۴ مهر در نشست خبری خود از پایان رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان اقتصادی خبر داد که نام رییس سابق بانک مرکزی هم میان متهمان این پرونده بود. خداییان در این زمینه گفت: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همان اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. این احکام درحالی صادر شد که گروهی از احتمال تبرئه سیف و معاونش از اتهامات موجود در پرونده هم سخن گفته بودند. تصمیمات اشتباه و بحران آفرین رییس و معاون بانک مرکزی هم در ایجاد رانت‌هایی بزرگ و هم در التهاب آفرینی در بازار ارز طی پنج سال گذشته، دلیل اصلی احکام صادره بوده و برای سیف و عراقچی به عنوان متهمان اصلی از دوسال پیش پرونده‌ای در مجتمع ویژه مفسدان اقتصادی تشکیل شده است. سیف که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ مسوولیت اداره بانک مرکزی و تامین و سامان بخشی به ارز مورد نیاز کشور را بر عهده داشت متهم است در تصمیمی اشتباه اقدام به فروش مخفیانه ارز از طریق عراقچی و با مشارکت فردی به نام «سالار آقاخانی» کرده است. تصمیمی که منجر به هدررفت ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور در شرایط خاص آن دوره می‌شود. از سوی دیگر رانت ایجاد شده برای برخی صرافی‌های خاص که از سوی آقاخانی معرفی شده و زیرنظر وی فعالیت می‌کردند، میلیون‌ها دلار ارز مورد نیاز کشور را به جای مصرف برای واردات نیازهای مردم به حساب دلالان واریز کرده است. بر اساس اعلام قوه قضاییه و حکم محکومیت سیف، وی و معاون ارزی بانک مرکزی، آنها ارزپاشی در بازار را بدون طی روند تایید قانونی و مخفیانه انجام دادند و رانت‌های ایجاد شده و فساد حاصل از آن با اطلاع این دو بوده است.

     تزریق ارز به بازار

تزریق ارز به بازار گرچه موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نبوده است، این سابقه اما نمی‌تواند پوششی برای پوشاندن اشتباهات روی داده و تبعات مخرب آن برای کشور باشد. بر اساس اعلام اقتصاددانان طی چهاردهه گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارز به بازار ترزیق شده است که از دیدگاه همین اقتصاددانان اقدامی اشتباه بوده است. حال قوه قضاییه تداوم این تصمیم اشتباه را موجب نابودی سرمایه‌های کشور و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار می‌داند. «رسول قهرمانی» نماینده دادستان در توضیح این تصمیم اشتباه گفته است: «مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.» هجوم خریداران ارز دولتی از سراسر کشور به تهران، خرید ارز با کارت ملی و خروج ارز از مرزهای غربی و شرقی از مهم‌ترین عوامل بحران آفرین در چهار سال گذشته بوده است که باردیگر ضرورت بررسی مجدد تصمیمات و پیامدهای آن را روشن‌تر کرده است.

     ریشه‌های فساد در بازار ارز

اعلام جرم و محکومیت رییس و معاون پیشین بانک مرکزی در کوتاه‌مدت می‌تواند مسوولان نهادها و سازمان‌های مختلف به ویژه سازمان‌های اقتصادی را درباره تصمیمات و پیامدهای آن حساس و هوشیار کند اما برای خشکاندن ریشه‌های فساد موجود در بازارهای مالی و ارزی، دولت و مجلس باید طرحی نو دراندازند و با دیدی تازه به این موضوع بنگرند. واقعیت آن است که در مقطع کنونی هم آزادسازی قیمت دلار و هم ارایه نرخ دولتی، شمشیر دو لبه‌ای است که بانک مرکزی درباره آن باید بیشترین هوشیاری و تمرکز را داشته باشد. فسادی که در پرونده متهمان بانک مرکزی بسیار مهم است، رانتی است که برخی افراد به سبب نزدیکی به برخی مناصب به آن دست یافتند و این رانت که خود اساس فساد است باید قطع شود. موضوعی که رهبر معظم انقلاب هم در همان بحبوحه التهابات ارزی سال ۹۷ بر آن تاکید و تصریح کردند: «وقتی شما ارز ۴٢٠٠ تومانی را می‌دهید بانک که به مردم و کسی که معین شده داده شود، بعد این بانک نه دلال، بانک این ارز را می‌فروشد ۶ هزار تومان. آقای رییس‌جمهور (حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی) گفتند به بنده. این برخورد فوری لازم دارد؛ برخورد آنی لازم دارد. جز خیانت معنای دیگری ندارد. در همین شرکت‌های صوری که درست کردند و آمدند به عنوان آنها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید ورود دنبال کند، فعال باشد، اینها را شناسایی کند و برخورد جدی کند. مردم استقبال می‌کنند از این برخورد.» مردم از مقابله با مفسدان اقتصادی به ویژه در عالی‌ترین مسوولیت‌ها، حتی اگر در حد تصمیم و اقدام هم اشتباه کرده باشند، استقبال می‌کنند و این می‌تواند بنیان‌های اعتماد و امید را در جامعه تقویت کند. موضوع مهم اما درک نیاز به یک جراحی بزرگ در اقتصاد است تا دولت سیزدهم و دولت‌های آینده، مجبور به اتخاذ تصمیمات اشتباهی چون ارزپاشی‌های شبانه و مخفیانه و فسادآلود شوند. به نظر می‌رسد این موضوع در دولت با توجه به شرایط ویژه بانک مرکزی و نیاز این روزهای کشور به ثبات ارزی؛ درک شده است و از این‌روست که آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» رییس‌جمهوری یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.