مقابله کارتل‌های زیرزمینی با مردم

فربد زاوه

ماجرای واردات خودرو و بسیاری از اقلام دیگر از جمله لوازم خانگی، این روزها از یکی از مهم‌ترین چالش‌های بنیادین کشور رونمایی می‌کند. اینکه یک ناهنجاری عمیق در اقتصاد ایران لانه کرده و مبتنی بر آن متولیان امور، آنقدر مسائل اقتصادی را مانند کلاف سردرگم می‌پیچانند که دیگر گره‌گشایی از آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنا به هر دلیلی نمایندگان مجلس بعد از ارزیابی‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدند که طرحی که پیش از این در زمان مجلس دهم برای واردات خودرو ارائه شده بود را عملیاتی کنند.

بعد از بحث و تبادل نظرهای فراوان و مشاوره با کارشناسان اقتصادی نهایتا ماده 4طرح ساماندهی بازار تصویب شد. اما بلافاصله پس از این تصمیم که اتفاقا با استقبال کارشناسان نیز مواجه شده با کارشکنی‌های فراوانی مواجه شد. ابتدا کارتل‌های با نفوذ اقتصادی از طریق رسانه‌های تحت نفوذشان تلاش کردند این تصمیم را برخلاف رویکردهای حمایت از تولید داخلی معرفی کنند. وزیر صمت هم که به هر حال توانایی زیادی برای مقابله با این گروه‌ها ندارد، اعلام کرد که با این طرح مخالف است. وقتی نمایندگان روی طرح خود پافشاری کردند و صاحب‌نظران و رسانه‌های مستقل هم از حقوق ملت دفاع کردند، این کارتل‌های تلاش کردند از روش‌های دیگر در برابر این تصمیم منطقی سنگ‌اندازی کنند و اعلام کنند هر گونه واردات خودرو باعث کمبود ارز و گرانی نرخ ارز می‌شود. این در حالی است که تمرکز طرح بر روی ارزهای بیرونی و ارزهای برآمده از صادرات است و ارتباطی با ارزهای داخل بازار پیدا نمی‌کنند. این پرسش در این میان مطرح است، چرا در خصوص مساله‌ای که در همه جای دنیا به راحتی درباره آن تصمیم‌سازی می‌شود در ایران تبدل به یک بحران جدی می‌شود. این روند بحران‌سازی در خصوص بسیاری از مسائل دیگر نیز نمایان شده است. در جریان تصویب FATF نیز که مدت‌ها برخی افراد و جریانات سیاسی با تمام توان با آن مخالفت می‌کردند، ناگهان بعد از تغییر دولت تمام خطراتش را از دست می‌دهد و در مسیر تصویب قرار می‌گیرد. در واقع این همه برنامه تلویزیونی و حاشیه‌سازی صورت گرفت تا یک برخورد سیاسی صورت قبلا بگیرد. در همین ماجرای مخالف با واردات خودرو، ناگهان از شورایی ذیل عنوان شورای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، نام برده شد که تا به امروز اساسا اطلاعات چندانی از ماهیت آن وجود نداشت. هرگز مشخص نشد چه افرادی عضو این شورا هستند و چه وظایفی را بر عهده دارد. در ایران، قانون اساسی وجود دارد و مجموعه گزاره‌های تصمیم‌ساز باید ذیل قانون اساسی تعریف شوند. واردات خودرو نه اینقدر پیچیده است و نه تا این اندازه مضر است، اتفاقا از منظر اقتصادی فایده‌های فراوانی نیز دارد. دولت در دوره‌ای که با کسری بودجه فراوانی روبه‌رو است، بهتر است برای تامین منابع لازم روی ارزهایی که تملکی روی آنها ندارد (مثل ارزهای برآمده از صادرات غیرنفتی) از یک چنین روش‌هایی استفاده کند. واقع آن است که از باب درآمدی، دولت هیچ منفعتی از صادرات گسترده شرکت‌های بزرگ فولادی، خودرو و... ندارد. تنها درآمدی که دولت می‌تواند از آن استفاده کند، درآمدهای برآمده از تعرفه‌های واردات است که بخشی از نیازهای سیستم اجرایی را تامین می‌کند. اما در شرایطی که همه دولت‌های جهان از این رویکردها استفاده می‌کنند در ایران به دلیل قدرت اقتصاد زیرزمینی و کارتل‌های بانفوذ، امکان استفاده از این درآمدها وجود ندارد. نتیجه این محرومیت‌ها را در نخسیتن گام مردم در تکانه‌های تورمی می‌پردازند و بعد هم از خودروی با کیفیت، ایمن و ارزان محروم می‌شوند. این در حالی است که دولت می‌تواند از واردات خودرو درآمدهای قابل توجهی داشته باشد. در همین ماجرای سند زدن خودروهای داخلی شما می‌بینید که دفترخانه‌ها چه انحصاری را برای خود تعریف کرده و حاضر به عقب‌نشینی از آن هم نیستند. یعنی دفترخانه‌دارها می‌گویند: «من باید انحصار داشته باشم، افراد دیگر هم نباید اجازه احداث دفترخانه داشته باشند، ضمن اینکه درآمدهای من باید گارانتی شود.» دیروز یک نامه‌ای از تشکل‌های مربوط به تایرهای لاستیک منتشر شد که قصد گرانی چند 10 درصدی تولیدات خود را دارند. پیش از آن هم فعالان حوزه لوازم خانگی از افزایش بیش از 40 درصدی خبر داده بودند. این روند در خصوص سایر بخش‌های نیز به کرات رخ می‌دهد. اما باید دید چرا یک چنین شرایطی حاکم است؟ این شرایط وجود دارد چون در ایران رقابت وجود ندارد و برندها و تشکل‌ها برای خود حق انحصاری قائلند. خیلی راحت روبه‌روی مردم در صدا و سیما قرار می‌گیرند و اعلام می‌کنند که باید محصولات‌شان گران شود. طنز ماجرا اینجاست که این افراد و جریانات در حالی که دامنه وسیعی از قطعات اصلی خود را از چین وارد می‌کنند از ضرورت حمایت از تولید داخلی نیز سخن می‌گویند، کسی هم از آنها نمی‌پرسد، نسبت شما با تولید داخلی چیست که هر وارداتی را مقابله با تولید داخلی تفسیر می‌کنید. بر این اساس است که کوچک‌ترین نوسانات ارزی باعث می‌شود تا قیمت محصولاتی که این آقایان آنها را تولید داخلی می‌دانند، سر به فلک بکشد. اما در میان این منازعه هول‌انگیز که کارتل‌های اقتصاد زیرزمینی آن را راهبری می‌کنند، طرفی که همواره هزینه می‌پردازد، آسیب می‌بیند و در نهایت هم قربانی می‌شود، مردمی هستند که ناچارند از خودروهای بی‌کیفیت و غیرایمن، لوازم خانگی بنجل و در کل اقلام بی‌کیفیت استفاده کنند. مردمی که انگار تنها در اقیانوس پر تلاطم اقتصاد و معیشت رها شده‌اند.