اخبار
تامین مالی مشکل اول تولیدکنندگان
شاتا | معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع رسیدگی به واحدهای تولیدی، موضوعات تامین مالی است، تجربه موفق نظام رتبه‌بندی بازرگانان در وزارت صمت را راهکار مناسب پیشنهادی برای استفاده نظام بانکی در خصوص تخصیص منابع دانست.سید مهدی نیازی اظهار کرد: تأمین مالی یکی از موضوعات مهم حوزه تولید و از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی به مراجعی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بخش‌های مختلف وزارت صمت اعلام می‌کنند. وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع رسیدگی به واحدهای تولیدی، موضوعات تامین مالی است، تصریح کرد: مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف از جمله سرمایه در گردش تامین شود.معاون طرح و برنامه وزارت صمت در این خصوص، ادامه داد: میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید داریم.نیازی با بیان اینکه ۳۰ درصد از تسهیلات ارایه شده نظام بانکی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است، گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه سهم بخش تولید از منابع بانکی باید به ۴۰ درصد برسد که اکنون ۱۰ درصد کسری تامین منابع داریم.وی تعطیلی واحدها، کاهش ظرفیت کارخانجات و کاهش اشتغال را از نمودهای عینی کمبود منابع تزریقی بانکی به بخش تولید اعلام کرد.معاون طرح و برنامه وزارت صمت تراز منابع را یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری پولی و بانکی دانست و تأکید کرد: با توجه به کارکرد شش ماهه ۱۴۰۰ شکاف بین سرمایه مورد نیاز بخش تولید و تسهیلات و منابع اعطایی بانک‌ها وجود دارد که این شکاف در شش ماهه دوم ممکن است بیشتر شود.نیازی با اشاره به اینکه ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول ۱۴۰۰ تسهیلات به بخش تولید اختصاص یافته است، گفت: ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بوده است. هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی برای فعال نگه داشتن ظرفیت‌های حوزه تولید مورد نیاز است، اما سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف داریم، طرح‌های زیادی وجود دارد که نقدینگی مورد نیاز آنها باید تأمین شود و نظام بانکی باید به آنها نگاه ویژه داشته باشد.نیازی در خصوص موضوع انحراف از منابع و تسهیلات دریافتی نیز، گفت: میزان انحراف منابع را بانک‌ها باید اعلام کنند که این اعلام باید به تفکیک بخش‌های مختلف باشد، البته انحراف منابع در بخش تولید را قویاً رد می‌کنم. تولیدکنندگان در صحنه جنگ اقتصادی پیشگام و پیش‌قدم هستند و اتهام انحراف منابع به آنها وارد نیست.وی با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف پرداخت شد، افزود: سهم بخش خدمات ۷۴۴ هزار میلیارد تومان، سهم صنعت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان، سهم بخش کشاورزی ۱۳۶ هزار میلیارد تومان و سهم بازرگانی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
مرکز تجاری ایران در ترکیه راه‌اندازی شد
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین سازمان توسعه تجارت ایران و بانک شهر در خصوص ایجاد و راه‌اندازی مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه گفت: این مرکز تجاری در راستای افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی در بازار ترکیه و سایر کشورهای اروپایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانمندسازی شبکه‌های کسب و کار و حمایت از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تاسیس و راه‌اندازی شده است.علیرضا پیمان پاک با اشاره به اینکه تاسیس این مرکز تجاری فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایرانی جهت بازاریابی و افزایش سهم ایران در بازار ترکیه فراهم کرده اظهار داشت: بهره‌گیری درست از این فرصت در نهایت منجر به توسعه صادرات غیر نفتی و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در جهت توسعه صادرات غیر نفتی می‌گردد. وی حمایت از ایجاد و توسعه مراکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را از اولویت‌های سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و افزود: در این مراکز تجاری، ضمن ارایه خدمات مشاوره‌ای به تجار و صادرکنندگان ایرانی، نمایشگاه‌های دایم محصولات و کالاهای ایرانی با اخذ مجوزهای لازم برگزار شده و سازمان توسعه تجارت ایران از آنها حمایت می‌کند.وی توسعه صادرات کشور را نیازمند حمایت‌های لجستیکی و خدماتی دانست و ادامه داد: بر اساس، تفاهم نامه منعقده با بانک شهر، تلاش می‌شود تا نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی صادرات به ترکیه و همچنین اعزام هیات‌های تجاری، بازاریابی به مرکز تجاری استانبول اقدام گردد ضمن آنکه امکانات لازم جهت دپوی کالاهای صادراتی تجار و بازرگانان در محل مرکز تجاری تدارک دیده شده است. پیمان پاک از دیگر برنامه‌های مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در استانبول را زمینه‌سازی حضور بنگاه‌های تجاری ایرانی در رویدادهای تجاری بین‌المللی ترکیه و کشورهای اروپایی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: نقل و انتقال وجوه صادراتی صادرکنندگان و ارایه مطلوب خدمات بانکی با همکاری بانک شهر و سایر بانک‌های ایرانی، امکان‌پذیر خواهد شد.
