راهکارهای دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

حسن حسن خانی 

در جهت اراده دولت و مجلس برای ترمیم سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی لازم است که برای اجرای هر نوع سیاست حمایتی مخاطب آن را مشخص کنیم و نباید در تاریکی تیر بیندازیم. در نهایت با شناخت درست از وضعیت اقدام به ترمیم ارز ترجیحی کنیم.سیاست‌گذار ابتدا باید بداند که ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی یک تعیین رژیم ارزی است یا یک سیاست حمایتی است؟ وقتی در ابتدای سال 97 آقای جهانگیری گفت: «تمام کالاها ارز 4200 می‌دهیم» یعنی یک سیاست تعیین رژیم ارزی است، که این سیاست مناسب کشورهایی است که به منابع زیاد ارزی دسترسی دارند، مانند عربستان، منابع ارزی کشور ما به‌شدت محدود شده است و با توجه به ارزپاشی‌های آقای سیف و شرایط تحریمی اتخاذ این سیاست در آن برهه اشتباه بود .در صورت عدم تعیین نرخ ثابت برای واردات کالاهای اساسی عملا در مقابل شوک تحریمی سال 1397 موضع منفعلانه در پیش گرفته بودیم، این عکس العمل هم اشتباه بود، زیرا دولت موظف بود سیاست حمایتی خاصی را برای شرایط تحریمی اقتصادی ایران اتخاذ کند، یعنی برای کم اثر کردن شوک تحریمی، دولت باید از بخش تولید و تامین کالاهای اساسی حمایت می‌کرد.اگر سیاست ارز 4200 تومانی، یک سیاست تعیین رژیم ارزی بود، ما شرایط آن را نداشتیم، اگر هم یک سیاست حمایتی بود، باید به‌طور مشخص جامعه هدف این سیاست مشخص می‌شد.با حذف ارز 4200 واردات کالاهای اساسی نیاز به جایگزین کردن یک سیاست حمایتی با یک سری شرایط خاص را داریم.با بررسی سیاست‌های مختلف اجرا شده از این پس، سه رویکرد اصلی پیش روی ماست: رویکرد اول، حذف دفعی یا تدریجی ارز 4200 تومانی می‌باشد. چالش دوم، انتخاب میان حمایت فراگیر یا حمایت از اقشار ضعیف یا عدم حمایت است. سومین رویکرد نیز تصمیم‌گیری درباره دایمی یا موقتی بودن این سیاست حمایتی می‌باشد.دولت باید تاثیراتی که هر یک از این سیاست‌ها  برروی کسری بودجه، تورم و نظام بازتوزیع می‌گذارد را به‌طور مشخص بررسی کند و براورد دقیقی داشته باشد.