مراقب باشیم تحت حمایت از تولید داخل عمق مونتاژکاری و وابستگی افزایش نیابد

«چقدر خوب است رسانه‌ها از تولیدکنندگان لوازم خانگی بخواهند ضریب ساخت داخلی‌شان را اعلام کنند بعد ببینید که آیا یک کشوری وجود دارد که اگر ارزش افزوده تولیدکننده‌اش زیر 50 درصد باشد مورد حمایت قرار می‌گیرد یا خیر؟ پس اگر شما چنین کاری می‌کنید معلوم می‌شود که ماجرا چیز دیگری است.»

نشست رونمایی از کتاب «مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی: اصلاحات و ضداصلاحات در دوران پس از انقلاب» توسط موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه جامعه ما نیازمند برپایی گفت‌وگوهای جدی درباره مسائل اندیشه‌ای بنیادی برای توسعه و اداره نظام ملی است، گفت: هرکوشش اندیشه‌ای جدیدی که صورت می‌پذیرد از دو زاویه پدیدآورنده بحث‌های بسیار اعتلابخش می‌شود. یک زاویه از باب نقدی است که به باورهای موجود می‌پردازد و جنبه دوم معرفی ایده‌ها و افق‌های جدید است که پیش از آن مورد غفلت قرار گرفته بود. ما در سرزمین خود در شرایطی قرار گرفته‌ایم که از منظر اقتصاد سیاسی در دوره T-0 درباره عملکرد یک حکومت معین یک کلمه سخن منفی نمی‌شود گفت و در زمان T-1 درباره همان دوره یک کلمه سخن مثبت نمی‌توان گفت. اینکه ما اینچنین به یک جامعه صفر و یکی تبدیل می‌شویم، یک دلیل آن این است که قائل به گفت‌وگوهای ثمربخش نیستیم.

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه ما شاهد مساله خطرناک بحران تقاضا برای انجام کارهای بنیادی اندیشه‌ای توسط حکومت‌ها در زمینه‌های حیاتی در طول تاریخ کشور هستیم، گفت: چیزی که می‌تواند ترس حکومت‌ها را دراین خصوص از بین ببرد و برای آنها انگیزه‌ای ایجاد کند پدیده شتاب تاریخ است به این معنا که مسیرهایی که در گذشته نیاز به چندصدسال زمان داشت هم اکنون ظرف کمتر از یک سال رخ می‌دهد و وقتی که این پویایی شدید پدیدار می‌شود آن عبارتی که همه فیلسوفان مبنی براینکه ما در ساحت علم حرف آخر نداریم، مطرح می‌شود. در نتیجه حکومتگران می‌توانند متوجه شوند که اگر یک تقاضای معنی‌دار برای امور بنیادی ایجاد کنند خودشان در درجه اول منتفع خواهند شد و به تبع آن جامعه نیز بهره‌مند خواهد شد.

مومنی در ادامه با اشاره به عنوان کتاب مورد بحث گفت: ما در سلطه مناسبات رانتی-استبدادی در طول تاریخ ایران بزرگترین خسارتی که مشاهده می‌کنیم، این است که وجه غالب ساحت علم دچار سطحی‌نگری می‌شود. از انقلاب مشروطیت تاکنون تمام کوشش‌های اصلاح‌طلبانه می‌گویند ما استقلال اقتصادی می‌خواهیم اما وقتی می‌پرسیم این استقلال که می‌گویید چیست؟ متوجه می‌شویم حتی یک کتاب که به صورت روشمند به موضوع استقلال اقتصادی به مثابه حیاتی‌ترین آرمان صد سال گذشته ایران بپردازد، وجود ندارد پس این ماجرای استقلال اقتصادی هم مانند ماجرای توسعه و عدالت اجتماعی است که درباره آن چیزی وجود ندارد. 

مومنی افزود: با اینکه ایران در زمره پرسابقه‌ترین کشورهای درحال توسعه دنیا در زمینه پیشگامی در اداره اقتصاد ملی و مطالعه توسعه به شیوه برنامه‌ریزی است ما می‌بینیم هنوز نظام برنامه‌ریزی ما قادر به هدف‌گذاری برای یک افق زمانی معین نیست و همچنان بیان آمال و آرزوها، برنامه نام می‌گیرد و این به معنی است که ما به مسائل بنیادی اهمیت نمی‌دهیم. سوالی که مطرح می‌شود این است که ما بالاخره کی باید به یک سطحی از بلوغ اندیشه‌ای برسیم و این دور باطل را متوقف کنیم؟در ساحت روش‌شناسی علوم انسانی گفته می‌شود وقتی سیستم‌ها به سمت پیچیدگی‌های فزاینده حرکت می‌کنند به موازات آن از اعتبار گزاره‌های مبتنی بر قیاس کاسته می‌شود و به اهمیت موردپژوهی یا همان خودشناسی افزوده می‌شود. نکته بسیار حیاتی این است که برای تحقق توسعه، خودشناسی لازم است اما کافی نیست. ما باید اقتضائات زمانه را بشناسیم و دیگر‌شناسی هم داشته باشیم. این شناخت با مرده‌باد و زنده باد حاصل نمی‌شود.

مومنی با اشاره به تاریخ تحولات توسعه بیان کرد: حتی یک کشور وجود ندارد که به توسعه دست پیدا کرده و استراتژی جایگزینی واردات را دنبال نکرده باشد. فردریک لیست در 170 سال پیش در یک کتابی می‌گوید جایگزینی واردات نیازمند دو گروه سیاست حمایتی است که شامل سیاست‌های اسمی یا تعرفه‌ای و حمایت‌های کیفی اعتلا بخش می‌شود. در این کتاب گفته می‌شود تعرفه‌ای که اعمال می‌شود باید با 7 متغیر کنترلی چک شود یعنی به تعبیر نویسنده کتاب، این تعرفه باید روح خفته کار و تلاش را در نظام ملی زنده کند، نیروی محرکه جوانان صرف کسب آموزش‌های فنی و مهارتی کند، مشوق کارگران صرف کسب مهارت‌های سطح بالا باشد، محرک و پشتیبان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران مولد باشد، نیروی محرکه بازگرداندن متخصصان مهاجر باشد، بنیه تولیدی واحدهای صنعتی را ارتقا دهد و از طریق وسعت بخشیدن به مقیاس بازار بسترساز صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان شود. حالا تاریخ ایران را که ببینیم به‌طور مشخص از دوره حکومت رضاشاه، ایران به سمت جایگزینی واردات حرکت کرده اما یک مورد از متغیرهای ذکرشده دیده نمی‌شود. 

وی خاطر نشان کرد: مساله‌ای که به عنوان برآیند تجربه در کشورهای درحال توسعه موضوعیت پیدا کرده این است که در این کشورها به نام جایگزین کردن واردات با توسعه واردات مواجه هستیم و این پدیده گویی تعمدا از سوی تاجرباشی‌ها و... نادیده گرفته می‌شود. این موضوع فقط مختص تاریخ نیست و مساله روز کشور ما است. شما می‌بینید وزارت صمت گفته واردات لوازم خانگی ممنوع است. از طرفی دوستان اتاق بازرگانی مشهد با توجه به گزارش‌های تخصیص ارز بانک مرکزی به وضوح نشان داده‌اند که چه فاجعه‌ای به نام تولید در حیطه لوازم خانگی ایران وجود دارد. من می‌خواهم به وزارت صمت بگویم اگر شما ملاحظات کنترلی جایگزینی واردات به صورت توسعه‌گرا را رعایت نکنید و همین‌گونه رانت ارزی خاصه خرجی کنید یک خیانت ملی است. باید یک بحث جدی در رسانه‌های ما مطرح شود که آیا منع ورود به معنی جایگزینی واردات است؟ اکنون در ایران مونتاژکاری عمق یافته درواقع ابزار سیاستی مافیاهای داخلی در پیوند با قدرت‌های اقتصادی دنیا است که به نام حمایت از تولید داخلی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را دائما افزایش می‌دهد. اینها الآن پشت صحبت‌های رهبری پنهان شده‌اند پس رسانه‌هایی که صادقانه رهبری را قبول دارند بیایند سخنان رهبری درباره ارتقای بنیه تولیدی را در کنار این ماجرا بگذارند و اینطور نشود که تحت حمایت از تولید داخل هم عمق مونتاژکاری را بالا ببریم و هم مسوولیت نفع خارجی را به دوش حکومت بیندازیم و تولید داخلی را هم به خطر بیندازیم.

مومنی در ادامه افزود: ببینید در این مناسبات چه خبر است که بنابر گزارش‌های وزارت صمت 112 واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید یخچال فریزر خانگی داریم که جزییات نحوه کسب رانت اینها هم اکنون در سایت بانک مرکزی وجود دارد. در همین گزارشات وزارت صمت گفته شده 111 واحد فعال دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه تولید ماشین لباسشویی و 88 واحد در حال اجرا نیز داریم. همین مساله در مورد تلویزیون هم وجود دارد. با این حال می‌بینیم تحت عنوان اصلاحیه قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 می‌خواهند در مجلس تصویب کنند که قوه مجریه حق ندارد جلوی تولد واحدهای جدید در این زمینه را بگیرد درنتیجه همین تصمیم منجر به تعمیق وابستی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج به نام حمایت از تولید می‌شود. چقدر خوب است رسانه‌ها از تولیدکنندگان لوازم خانگی بخواهند ضریب ساخت داخلی‌شان را اعلام کنند بعد ببینید که آیا یک کشوری وجود دارد که اگر ارزش افزوده تولیدکننده‌اش زیر 50 درصد باشد مورد حمایت قرار می‌گیرد یا خیر؟ پس اگر شما چنین کاری می‌کنید معلوم می‌شود که ماجرا چیز دیگری است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اظهارات یکی از واردکنندگان خودرو گفت: یک سند تاریخی از سوی یک روزنامه حامی غیرمولدها در اردیبهشت منتشر شد که در آن یکی از مسوولان انجمن واردکنندگان خودرو به صراحت گفته است بنابر اقتضائات معطوف به منافع، واردکنندگان برای اینکه مطامع خود را دنبال کنند باید لباس تولیدکننده بپوشند و در ادامه می‌گوید این جز ظاهر هیچ چیزی از تولید در آن وجود ندارد. اگر واقعا حساب و کتابی در کار بود باید این مسائل را خیلی زودتر می‌فهمیدند. همین الان هم اگر به سایت بورس مراجعه کنید متوجه می‌شوید که هر تولیدکننده‌ای که اهتمام بیشتری به عمق بخشی تولید داخل دارد بیشتر به ورشکستگی نزدیک شده است و هر تولیدکننده‌ای شدت مونتاژکاری آن بالاتر است، شرایط پررونق‌تری دارد.

مومنی افزود: یک مطالعه بر اساس داده‌های حساب‌های ملی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد در دوره 1338 تا 1393 چیزی حدود 220 میلیارد دلار واردات کالاهای سرمایه‌ای داشتیم. آن افراد مشکوکی هم که می‌گویند واردات را توسعه دهیم تا فضای رقابتی تشکیل شود و کیفیت تولید داخلی ارتقا یابد بیایند پاسخ دهند چرا با وجود این پرداخت‌ها وضعیت ما به اینجا رسیده است؟ از آن تکان‌دهنده‌تر این است که در همین دوره 643 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای واسطه‌ای شده است و در دهه 90 هم می‌بینیم شدت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر مقامات اقدامات خود را قابل دفاع می‌دانند چرا در پاسخ به دعوت‌ها نمی‌آیند تا از آنها دفاع کنند و اگر قابل دفاع نیست چرا به انجام آن ادامه می‌دهند؟

مومنی در پایان سخنانش گفت: من به دولت آقای روحانی گفتم که پس از برجام حجم زیادی از ارز متعلق به این سرزمین به نام حمایت از تولید بین یک عده‌ای توزیع شده است و چندبار به رییس سابق بانک مرکزی نیز گفتم که شما چه منفعتی دارید که توزیع دلارهای نفتی در سال‌های 94 تا 96 را منتشر نمی‌کنید؟ حالا هم صمیمانه از رییس فعلی بانک مرکزی می‌خواهم که در آن سال‌ها تخصیص دلارهای نفتی که دارایی بین نسلی است را گزارش کند چرا که این موضوع مربوط به دوره ایشان نمی‌شود و گریبان دولت فعلی را نمی‌گیرد.