نرخ سود سپرده‌های یکساله 16 و دوساله ۱۸ درصد
بانک مرکزی در گزارشی نرخ انواع سود بانکی از جمله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و نرخ سود انواع تسهیلات در بانک‌های دولتی و غیردولتی را اعلام کرد. مشتریان بانکها می‌توانند سپرده‌های خود را در بانکها بگذارند و از محل سپرده‌گذاری خود سود دریافت کنند که به این سپرده‌گذاری، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار گفته می‌شود که نرخ سود علی‌الحساب آن در بانک‌های دولتی و غیردولتی از نوع عادی و ویژه آن به ترتیب ۱۰ و ۱۴-۱۲ درصد است. علاوه براین، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله و دوساله نیز ۱۶ و ۱۸ درصد است. در این بین، لازم به ذکر است که مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی حداقل مانده حساب در ماه است. از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و متفرقه، صادرات در بانک‌های دولتی به ترتیب ۱۸، ۱۵ و ۱۸، ۱۸، ۱۸ درصد است. همچنین، نرخ سود تسهیلات ساختمان و مسکن شامل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، خانه اولی‌ها، ساخت مسکن و جوانان در بانک‌های دولتی معادل ۱۱-۶ درصد است. طبق این گزارش، نرخ سود اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و تسهیلات بدون سپرده مسکن نیز ۱۸-۱۷.۵ درصد اعلام شده که نرخ سود تسهیلات در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۸ درصد است. در سال‌های اخیر، کاهش نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم یک اقدام مناسب در جهت حمایت از تولید و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و عامل کاهش هزینه بانکها اعلام شده است. اما با وجود تورم ۴۵ درصدی و نرخ سود زیر ۲۰ درصد و همچنین ماه شمار شدن سود کوتاه‌مدت که عامل عمده‌ای در کاهش هزینه بانکها بوده است، هنوز روی نرخ سود سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بهبود اقتصاد اثری نداشته است. حجم بالای سپرده‌های بانکی که به بیش از 4000 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد بالای ۳۹ درصدی نقدینگی کمکی به رشد اقتصادی نکرده و با اینکه تسهیلات بانکها رشد ۵۸ درصدی داشته و در شرایط کرونا و تحریم حامی واحدهای اقتصادی و تامین سرمایه در گردش آنها بوده، اما به دلیل مشکلات فضای کسب وکار، پایین بودن بهره وری و... هنوز روی رشد اقتصادی و تولید بی‌اثر است. برخی صاحب نظران می‌گویند چه در سال‌های قبل که نرخ سود بانکی بالای ۲۰ درصد بود و موسسات غیرمجاز را ایجاد کرد و هزینه بیشتری به تولید تحمیل می‌کرد و چه در شرایط کنونی که نرخ سود پایین‌تر از تورم است و تسهیلات دهی رشد ۵۸ درصدی دارد عملا از هزینه پایین تسهیلات و هزینه‌های جذب سپرده استفاده مناسب در جهت رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید و رشد اقتصادی و افزایش درآمدها نشده است. به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی کشور در مقابل سود بانکی انعطاف پذیر نیست و منفعل است در حالی که هر یک درصد کاهش یا افزایش سود بانکی باید عامل اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد باشد اما گویا وضعیت اقتصاد واکنشی در برابر سود بانکی ندارد و در این شرایط بدهکاران بانکی تمایلی به پرداخت بدهی خود به بانکها و پرداخت اقساط وام بانکی ندارند.نقدینگی و تسهیلات بانکی عملا رشد تقاضا برای تولید و ایجاد و توسعه واحدها را حمایت نکرده است و عملا عامل حفظ وضع موجود بوده و بخش عمده آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است و کمترین رقم آن برای رشد تولید و خرید کالای شخصی یا ایجاد و توسعه صرف شده است. در 10 سال اخیر در مجموع 5 سال رشد منفی و 5 سال رشد مثبت اقتصادی داشته‌ایم. سال‌های 91 و 92 و 94، 97 و98 با رشد منفی و سال‌های 90، 93، 95 و 96، 99 با رشد مثبت همراه شده است. افزایش روزانه 4720 میلیارد تومان سپرده، 4107 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 2462 میلیارد تومان نقدینگی در سه ماه اول ۱۴۰۰ حکایت از رشد اندک اقتصاد و عدم حمایت تسهیلات بانکی و تزریق پول از تولید دارد. میزان سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌های کشور از 386 همت در انتهای سال ۱۳۹۰ به 4314 همت در خرداد 1400 رسید و11 برابر شده است یعنی 1000 درصد رشد کرده است. میزان تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌های کشور نیز از 380 همت در سال ۱۳۹۰ به 3174 همت رسیده و 8 برابر شده و بیش از ۷۳۰ درصد رشد کرده است. این روند فزاینده رشد س‍پرده‌ها و تسهیلات که حاصل از رشد بالای نقدینگی بوده است عملا اثری بر متغیرهای اصلی یعنی رشد اقتصاد، رشد صنعت، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تقاضا، مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نداشته است. در دهه ۱۳۹۰ که عمدتا با رشد اندک اقتصادی نزدیک به صفر همراه بوده، ۵ سال رشد منفی سرمایه‌گذاری و ۶ سال رشد منفی مصرف بخش خصوصی داشته که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم به عنوان عامل محرک تقاضا برای محصولات تولید شده داخلی است و رشد صنعت و اقتصاد نیز محدود بوده است. اکنون با مطرح شدن شعار و اهداف ارزشمند جهش تولید و حمایت از تولید، لازم است که موضوع رشد تسهیلات بانکی و نقدینگی کشور به سمت تولید هدایت شود. زیرا ادامه وضعیت فعلی تنها موجب تورم، گرانی کالا، کاهش قدرت خرید مردم، کوچک شدن سفره‌های مردم، کاهش تقاضا برای تولید و تضعیف تولید خواهد شد. از سوی دیگر، هزینه‌های تولید در اثر تورم به‌شدت رشد خواهد کرد و صنعت و تولید را نیز دچار مشکل می‌کند و نتیجه همان می‌شود که در ۱۰ سال اخیر، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی را سرمایه در گردش تشکیل داده است. یعنی واحدهای اقتصادی وام گرفته‌اند که حقوق و مواد اولیه و خرج و هزینه‌ها را بدهند و کمتر به دنبال انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری، رشد تولید، ایجاد واحدهای جدید و توسعه فازها و... بوده‌اند. نگاهی به سهم بخش‌های اقتصادی از میزان وام‌های بانکی، نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت تنها ۳۰ درصد تسهیلات بانکی بوده است. مسکن و ساختمان به عنوان بخش محرک اشتغال، کمترین سهم را از وام‌های بانکی داشته و به خاطر رکود شدید مسکن تمایل کمتری به دریافت تسهیلات داشته است. اما بخش خدمات، بازرگانی سهم بالایی در دریافت تسهیلات داشته‌اند. رشد قابل توجه تسهیلات نیز در بسیاری از واحدها عملا روی کاغذ رخ داده است .
