اخبار

۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - ۰۲:۱۴:۰۱
کد خبر: ۱۸۳۳۵۳

خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت شد

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شد. بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ستادهای تنظیم بازار در استان‌ها نیز باید به صورت منظم به ریاست استاندار تشکیل جلسه دهد و با نظارت بر روند تولید و عرضه کالا با ستاد مرکزی در تهران هماهنگ عمل کند. سید ابراهیم رییسی روز سه شنبه با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد جنگ روانی برای بی‌ثبات جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت‌ها با هدف ناامیدی مردم ‌تاکید کرد: نهادها و دستگاه‌های مرتبط با عرضه، تولید و تامین کالاها نباید بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تغییر دهند.

مخالف حذف یک شبه ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالف هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شبه حذف شود، گفت: حذف مقطعی و یک شبه ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم توجه به عوارض این اقدام، قطعا فقط به قشر ضعیف و متوسط جامعه فشار وارد می‌کند. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: تامین کالای اساسی مردم به ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خورده است و اینکه عده‌ای می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم باید به این مساله توجه داشته باشند که این ارز برای تامین کالای اساسی مردم در نظر گرفته شده است.در شرایط اقتصادی و تورم کشور که زندگی مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف به سختی می‌گذرد، حذف ارز ۴۲۰۰ آن هم یک شبه، شدنی نیست زیرا نباید اقتصاد را به صورت خطی ببینیم.عده‌ای بر این باورند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌یابد، در صورتی که قطعا به این شکل نخواهد بود و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قیمت همه اقلام و حتی حمل و نقل نیز اثرگذار است. یوسفی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قیمت همه اقلام اثرگذار است و باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد، عنوان کرد: در طول چند سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گران نشدن کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته، که البته باعث نشده تا این اقلام گران نشود و سود آن به جیب دلالان رفته است. وی با بیان اینکه مخالف هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شبه حذف شود، ادامه داد: اگر بنا است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود باید به صورت هدفمند و در یک برنامه‌ریزی بلندمدت این اتفاق رخ دهد. برای انجام این کار باید سامانه‌های نظارتی فعال شوند تا بتوان این یارانه را به تولیدکننده واقعی و مردم داد و دیگر به جیب دلالان و واسطه‌ها نرود.امسال ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته شده است اما شاهد هستیم که همه اقلام از جمله گوشت، مرغ و دارو ... گران شده‌اند.در خصوص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی، علی رغم اینکه مابه تفاوت قیمت واقعی دلار و ارز ۴۲۰۰ که چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است امسال پرداخت شده اما چیزی به دست مردم نرسیده است و شاهد آن هستیم که قیمت کالاهای اساسی در بازار گران شده است.حذف مقطعی و یک شبه ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم توجه به عوارض این اقدام، قطعا فقط به قشر ضعیف و متوسط جامعه فشار وارد می‌کند و زندگی آنها را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. این کار همچنین فشار مضاعفی را به تولید‌کننده واقعی وارد خواهد کرد.منتظر برنامه اجرایی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم اما دولت باید برنامه خود را به شکلی ارایه دهد تا این یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم و تولیدکننده‌ها برسد و نه اینکه به جیب دلالان و واسطه‌ها برود.

پرداخت بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید

بیش از ۶۳ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال تسهیلات برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد.بر اساس آمار نیمه نخست امسال ارایه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت (دفتر مدیریت داده، آمار و فناوری اطلاعات)، این میزان تسهیلات به یک هزار و ۷۹۴ بنگاه و طرح در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ پرداخت شده است. بر این اساس در ۶ ماهه اول امسال ۸ هزار و ۴۶۹ بنگاه تولیدی و طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده بودند.پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.در این بازه زمانی همچنین ۴ هزار و ۶ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۳۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است. بر اساس اعلام اداره کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون ۵۲۳ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت نام در سامانه کارا با اشتغال ۹۷۸ هزار نفر انجام شده است. سیاست پرداخت تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ سود ۱۲ درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت تلاش کرد با استمهال بیمه‌ای، مالیاتی، زیرساختی انرژی و تمدید مجوزها به منظور حفظ و صیانت از بنگاه‌ها گام بردارد.دولت همچنین به منظور حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغلان بیکار شده تحت پوشش بیمه اجباری را به مرحله اجرا گذاشت که حدود ۷۹۱ هزار نفر از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند. حسین محمودی، مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: تسهیلات درخواستی ثبت شده در سامانه کارا برابر ۱۸ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است که ۱۰ هزار و ۸۲ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.