موافقت مشروط مجلس با مسکن‌سازی چینی‌ها در ایران
گروه راه و شهرسازی|
صحبت‌های مسوولان دولت و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد با وجود تایید ظرفیت و توان داخلی برای پروژه جهش تولید و تامین مسکن، در موضوع استفاده از تکنولوژی چین برای اجرای این طرح اتفاق نظر وجود دارد. به گزارش ایسنا، تازه‌ترین صدایی که از پارلمان شنیده شده حکایت از آن دارد که با وجود مخالفت‌هایی نسبت به حضور شرکتهای چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این ایده برای تصویب احتمالا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. اسماعیل حسین‌زهی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس سابقه چینی‌ها در پروژه آزادراه تهران ـ شمال را «نامناسب» ارزیابی کرده و گفته «بنده با حضور شرکتهای چینی در پروژه‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مخالفم». اما او در عین حال بیان کرده است که «هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان‌سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد». پیش از این رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس مخالفت خود را با حضور سازندگان چینی در ایران اعلام کرده بود. یک روز بعد اقبال شاکری دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهارات منتسب به خود مبنی بر استفاده از چین برای ساختمان‌سازی در ایران را رد کرد. اما پس از این صحبت‌ها، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با چین و چند کشور دیگر برای پروژه‌های مسکن در ایران خبر داد. محمودزاده البته گفت: این مذاکرات در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است. مذاکره با چین به مذاق انبوه‌سازان داخلی خوش نیامد. ایرج رهبر، نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این خصوص به ایسنا گفت: «ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آنها بیکار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال به جای اینکه به صدور خدمات فنی و مهندسی بیاندیشیم، داریم برعکس عمل می‌کنیم و به فکر واردات این خدمات هستیم». سازندگان ایرانی می‌گویند در حال حاضر از تکنولوژی‌های متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای در ایران استفاده می‌شود که پروژه‌های بسیاری با این روش‌ها احداث شده و چینی‌ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند. شنیده می‌شود که قرار است سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود چهار میلیون تومان) در ایران خانه بسازند. در حالی که به گفته انبوه‌سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی احداث کردند. حال سوال اینجاست که چرا دولت به انعقاد قرارداد با شرکتهای چینی اصرار دارد؟ مهمترین دلیل می‌تواند به کمبود منابع مالی ما مربوط باشد. اگر با چین قرارداد پروژه‌های جهش تولید و تامین مسکن را به امضا برسانیم می‌توانیم با توجه به تحریم‌ها نفت را تهاتر کنیم.
شرط انبوه‌سازی چینی‌ها در ایران
در همین حال، عضو هیات رییسه مجلس شرط ورود شرکتهای چینی در طرح مسکن‌سازی دولتی را انتقال تکنولوژی عنوان کرد. به گزارش تسنیم، یوسفی درباره حضور شرکتهای چینی در «طرح نهضت ملی مسکن» اظهار کرد: ساختار نظام مهندسی و بنیه فنی و مهندسی کشور در طول سال‌ها بعد از انقلاب با وجود تحریم‌های ظالمانه نه تنها نیاز داخلی را به راحتی رفع کرده بلکه در علوم «های تک» نیز در میان کشورها جهان حرف برای گفتن داشته و قابلیت ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشورهای دیگر را دارد. از این رو می‌توانیم نیاز خودمان را در تولید مسکن و خدمات فنی و مهندسی بر طرف کنیم. وی افزود: از طرفی به دلیل وجود متخصصان و نیروهای توانمند داخلی علم و تکنولوژی فنی و مهندسی بسیار خوبی در اختیار داریم اما به دلیل نبود حمایت کافی، در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان تجربه نداریم. از این رو پروژه مسکن مهر نیز به دلیل تجربه پایین، به صورت سنتی ساخته شد و دارای مشکلات مختلفی در حوزه فنی و مهندسی نیز بود و این ضعف در کنار تمامی محاسن پروژه مسکن مهم وجود داشت هرچند باید توسط دولت بعد تکمیل و اصلاح می‌شد اما بدون معرفی جایگزین به صورت کامل متوقف شد و زمینه رشد چند 100 درصدی مسکن در سال‌ها اخیر را فراهم کرد. وی اضافه کرد: اگر همکاری با شرکتهای چینی در طرح نهضت ملی مسکن با هدف انتقال فناوری و استفاده از تجریبات آنها در موضوعات حقوقی مانند اجاره داری حرفه‌ای، عرضه مسکن در بورس، ساخت و ساز توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی‌سازی ساخت مسکن باشد، در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت ایرادی نخواهد داشت. عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مسکن، پیشران و موتور محرکه اقتصاد و فعال‌کننده 186 رشته شغلی اعم از نیروهای حمل و نقلی، شرکتهای تولید مصالح و ... بوده و ساخت سالانه یک میلیون خانه بر اساس قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بسیاری خوبی برای کشور در شرایط فعلی که با مشکلات تامین ارز و تامین منابع مالی مواجه هستیم، فراهم کرده است، بنابر این اگر قرار باشد مانند دولت سابق به دلیل عدم توجه به توانمندی‌های داخلی به جای دریافت تکنولوژی به وارد‌کننده لوازم غیر ضروری تبدیل شویم با آن مخالف هستیم. یوسفی تاکید کرد: اگر ساخت و ساز با منابع مالی که مجلس بر اساس قانون جهش تولید مسکن پیش بینی کرده است، محلی برای اشتغال و درآمدزایی شرکتهای خارجی شود به‌شدت با آن مخالف هستیم اما اگر بنا به استفاده از فناوری و تجربه حقوقی آنها در مدت زمان کوتاه باشد، مشکلی وجود ندارد.
