اخبار

تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی 

سخنگوی گمرک اعلام کرد که ارزش واردات کالاهای اساسی تا پایان مهرماه، ۱۱ میلیارد و ۵۰میلیون و ۶۱۷هزار دلار بوده، که ۷ قلم کالا شامل ارز ترجیحی شده که ارزش دلاری آن ۸.۸میلیارد دلار عنوان شده است. سخنگوی گمرک جزییات ترخیص و واردات کالاهای اساسی در هفت ماهه سال جاری را تشریح کرد.  بنابر آمار اعلامی از سوی روح ا... لطیفی، مجموع کالاهای اساسی ترخیص شده در بازه زمانی یاد شده به لحاظ وزنی ۱۶میلیون و۶۴۵هزار و ۷۵۴تن به ارزش ۱۱میلیارد و ۵۰میلیون و ۶۱۷هزار دلار بوده، که هفت قلم کالا شامل ارز ترجیحی شده که رقم وزنی آن ۱۴میلیون و ۳۷۰هزار و ۵۳۲تن و ارزش دلاری آن ۸میلیارد و۸۰۰ میلیون و ۹۴۸هزار و ۷۶۷دلار عنوان شده است. بنابه اظهارات سخنگوی گمرک، واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲درصد در وزن و ۶۷درصد در ارزش افزایش را نشان می‌دهد.  لطیفی همچنین اعلام کرد که واردات کالا با ارز ترجیحی تا پایان ماه هفتم، از نظر وزنی ۲۵درصد در وزن و ۹۵درصد در ارزش افزایش داشته است. بنابه گفته او، حجم سایر کالاهای اساسی هم دو میلیون و ۲۳۷هزار و ۲۲۲تن به ارزش دو میلیارد و ۲۴۹میلیون و ۶۶۸هزار و ۸۷۲دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶درصد در وزن و ۷ درصد ارزش را نشان می‌دهد. جزییات آماری اعلامی از سوی سخنگوی گمرک نشان می‌دهد، تاپایان مهرماه سال جاری حجم کالاهای اساسی شامل «ذرت دامی، ۴میلیون و ۷۳۹هزار تن»، «گندم دومیلیون و ۶۳۵هزار تن»، «جو دو میلیون و ۹۱هزارتن»، «دانه‌های روغنی، یک میلیون و ۷۲۵هزار تن»، «روغن خوراکی، یک میلیون و۴۰۶هزار تن»، «کنجاله سویا، یک میلیون و ۴۹۰هزار تن»، «داروهای ضروری، ۲۸۲هزار تن» بوده است.

تمام راه‌های بازگشت ارز به کشور مسدود است

ایسنا | عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه هستند، تصویب طرح مجلس برای جرم انگاری آنها به اصل صادرات کشور آسیب خواهد زد. 

 کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در دیدار اخیر خود با نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.

وی با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان توانمند را گرفتار کرده است، یادآور شد: سه سال است برای رفع این مشکل از طریق اتاق ایران تلاش می‌کنیم.

رییس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: متأسفانه طی سه سال اخیر به‌جای سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاست‌گذاری‌های صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد و جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت. کاشفی به تشریح پیامدهای سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی پرداخت و با اشاره به اینکه مهم‌ترین پیامد، کاهش صادرات بود، اظهار کرد: هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت اما ما در این مدت نه‌تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.

وی کنار رفتن برخی تجار و صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار از فعالیت‌های تجاری و صادرات را از پیامدهای دیگر سیاست‌های انقباضی ارزی دانست. وی اضافه کرد: متأسفانه مشکلات بازگشت ارز تجار کوچک را بیشتر گرفتار می‌کند و صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها هر طور که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.

کاشفی عدم بازگشت ارز از سوی تجار و صادرکنندگان را بعید دانست و اضافه کرد: تاجر نیازمند بازگشت ارز برای تهیه سرمایه مجدد است و تولیدکننده هم باید ارز خود را برای پرداخت حقوق کارگران، تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های جانبی بازگرداند. وی از روش‌های دشوار بازگشت ارز هم یاد کرد و گفت: سه روش از چهار شیوه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده تقریباً غیرممکن است. عضو هیات رییسه اتاق ایران بازگشت ارز از طریق سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت سه، ۴۰۰۰ تومانی که با بازار آزاد دارد را خصوصاً برای تجار خرد که سود کمی دارند ناممکن دانست و گفت: بازگشت ارز به‌صورت اسکناس فیزیکی هم مشکلات خاص خود را دارد. کاشفی افزود: واردات به‌جای صادرات نیز درصورتی‌که توسط دو فرد انجام شود مشکلات متعددی دارد زیرا هم هماهنگ شدن صادرکننده و واردکننده دشوار است و هم اکثر ارز حاصل از صادرات در صرافی‌های کشورهای مختلف پراکنده شده است.

وی اضافه کرد: روش نهایی این است که خود فرد در برابر صادرات، واردات را انجام دهد که ثبت سفارش این امر نیز با چالش‌هایی مواجه است زیرا اگر مشابه این کالا به هر نوعی در هر گوشه‌ای از کشور تولید شود جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود. وی گفت: متأسفانه با توجه به تفویض اختیار این ثبت سفارش به استان‌ها، شاهد عملکرد سلیقه‌ای و اختلاف عملکرد بین استان‌های مختلف هستیم که باعث می‌شود گاهی یک واردکننده مجبور شود از طریق استان‌های هم‌جوار ثبت سفارش انجام دهد.