جای خالی ایران

حسین حقگو

نشست بیست کشور ثروتمند جهان روز گذشته به کار خود پایان داد؛ بیست کشوری که حدود 90 درصد از تولید ناخالص جهان و حدود 80 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند. مجموعه‌ای متشکل از هفت کشور صنعتی و کشورهایی که با شتاب بیشتری نسبت به سایر کشورها در حال رشد و توسعه‌اند. کشورهایی که با اتکا به این قدرت اقتصادی درباره مهم‌ترین مسائل سیاسی، مالی، تجاری، زیست محیطی جهان رایزنی و برنامه واحدی را برای حل آنها تهیه می‌کنند و برای چیزی حدود 170 کشور دیگر جهان تصمیم می‌گیرند. 

آنچه برای ما ایرانیان شاید بسیار غم‌انگیز باشد آن است که کشورمان، ایران عزیز، علیرغم توانمندی‌های بسیار در این جمع حضور ندارد و جزو تصمیم‌گیرندگان نیست و به نوعی مشمول تصمیماتی می‌شود که این بیست کشور در مسائل مختلف اتخاذ می‌کنند. کشوری با توانمندی‌های بسیار از نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و باسواد و متخصص تا منابع عظیم انرژی و معدنی تا موقعیت مهم و استراتژیک جغرافیایی و قابلیت‌های فرهنگی و تمدنی بالا و شاید کم نظیر. 

این تاسف وقتی عمیق‌تر می‌شود که نام کشورهای کره جنوبی و ترکیه و عربستان را در بین بیست کشور ثروتمند مشاهده می‌کنیم. کشورهایی که تا همین چند دهه قبل اقتصادی کوچک‌تر از اقتصاد ایران داشتند. چرا چنین شد و کشورمان نتوانست علیرغم شایستگی‌های بسیارش مسیر توسعه را به درستی بپیماید و اکنون جزو این کلوپ و مجمع بیست کشور ثروتمند باشد؟! 

سوالی که سال‌هاست ذهن محققان و پژوهشگران توسعه را در کشورمان به خود مشغول داشته و پاسخ‌های بسیاری از زوایایی تاریخی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بدان داده شده است. صرفنظر از مباحث نظری و تئوریک در عمل همه کارشناسان بر این امر تاکید دارند که امر توسعه در هر جامعه‌ای با میزان تولید ثروت در آن جامعه نسبت دارد و ثروت‌آفرینی با امنیت و ثبات گره خورده است. تا آنجایی که به حوزه اقتصاد باز می‌گردد، بدون احترام به حقوق مالکیت و امنیت و اطمینان خاطر و امید به ثبات در آینده، کمتر امکان فعالیت مولد پایدار وجود دارد. کارآفرین و بنگاهدار و فعال صنعتی بدون اطمینان از برخورداری از حق مالکیت و مبادله و داشتن تصور و تصویر مثبت از آینده، کمتر اقدام به سرمایه‌گذاری مولد می‌کند و بدون این نوع سرمایه‌گذاری، ارتقای تولید و امکان توسعه بسیار ضعیف و پرهزینه و حرکت آن عمدتا بر مدار دولت خواهد بود. مداری که چندان قابل اتکا نیست (نمونه روسیه). متاسفانه کشورمان در طی چند دهه اخیر عمدتا بر بستر اقتدار سنتی و دولت پدرسالار و ویژه‌پرور و روابطی دیوانسالارانه و آمرانه و متکی به درآمدهای نفتی و حقوق مالکیت و مبادله ضعیف و... قرار داشته و همواره مقهور همین روابط و مناسبات و اهداف و ابزار بوده و نتوانسته چارچوب قانونی مورد نیاز فعالیت موثر فعالان اقتصادی و کارآفرینان را تدارک نماید.

از سوی دیگر این تولید ثروت نیازمند ارتباط و تعامل و داد و ستد با جهان است  که این نیز از پاشنه‌های آشیل کشورمان در طی دهه‌های اخیر بوده است. همین چندی پیش بود که موسسه فریزر در گزارشی از شاخص آزادی اقتصادی، کشورمان را در ردیف 10 کشور بسته جهان (در کنار کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو و...) در رتبه 160 قرار داد. شاخصی که با درجه آزادی اقتصادی در حوزه‌های اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بین‌المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده ‌می‌شود. 

بر این اساس کشورمان نیازمند جراحی عمیق در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است: جراحی عمیق در سیاست خارجی با آشتی و گفت‌وگو با جهان و گشایش درهای این سرزمین به روی سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی و به روی دانش و تکنولوژی‌های جدید و به روی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی؛ جراحی عمیق در اقتصاد و خاتمه دادن به مداخلات اختلال‌زای دولت و جمع کردن بساط کنترل قیمت و تعزیرات و برچیدن انحصارات و شبه‌انحصارات و ایجاد شفافیت و رقابت و احترام به حق مالکیت و حق مبادله، ارتقای جایگاه کارآفرین و بنگاهدار و حرمت دانش اقتصاد؛ جراحی عمیق در حوزه سیاست داخلی با طرح آشتی ملی و ایجاد فضای گفت‌وگو و نقادی و امکان فعالیت آزاد احزاب و نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی و... 

یقینا با میانگین تورم بیست درصدی در طی چهار دهه (جزو شش کشور دارای بالاترین تورم در بین 185 کشور جهان) و رشد اقتصادی دو درصدی (قرار گرفته در بین کشورهای فقیر دارای میانگین رشد زیر دو درصدی در طی چهار دهه اخیر) و... هر روز از جمع کشورهای تاثیرگذار جهان فاصله می‌گیریم و به سوژه‌ای برای تصمیم‌گیری سایر کشورها تبدیل می‌شویم. چنانکه اخیرا بانک جهانی با تنزل شدید تولید ناخالص داخلی کشورمان به 192 میلیارد دلار (نزول رتبه کشورمان از 23 به 51 جهان)، رقمی که در حدود یک دهه قبل (سال 2012) حدود 600 میلیارد دلار و در سال گذشته میلادی حدود 490 میلیارد دلار محاسبه می‌شد زنگ‌های خطر را برای‌مان به صدا درآورده است.