سلامت و معیشت در تگنا

گلی ماندگار|

 این روزها تامین هزینه‌های دارو و درمان هم به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. گرانی دارو از یک طرف، در دسترس نبودن برخی داروها از طرف دیگر و همه‌گیری کرونا که باعث کمبود برخی داروهای دیگر شده همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا مردم برای تامین سلامت خود هم با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کنند. حالا که قرار است ارز دولتی هم حذف شود، این یعنی وارد کردن داروها با ارز آزاد و افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های درمان که البته ضربه اصلی را به مردم وارد می‌کند اما بیمه‌ها هم در این شرایط متضرر می‌شوند و چه بسا کار به ورشکستگی هم برسد. 

    سهم 7 درصدی بهداشت و درمان

در سبد مصرف خانوارهای ایرانی، بهداشت و درمان از لحاظ وزنی در ردیف پر هزینه‌‌ترین‌ها قرار می‌گیرد. اگر 72 درصد از وزن این سبد، مربوط به کالاهای غیرخوراکی و خدمات باشد، بهداشت و درمان با سهم 7 درصدی پس از هزینه‌های مرتبط با مسکن با 35 درصد و حمل و نقل با 9 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط، متغیرهای مرتبط با قیمت‌گذاری، مانند نرخ ارز، فشار هزینه‌‌ای قابل ملاحظه‌‌ای را به بهداشت و درمان وارد می‌سازند. در این میان، فشار هزینه‌ای موجود بر دهک‌های پایینی بیشتر است؛ به ویژه برای 3 دهک پایین درآمدی. دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب 7، 8 و 9 درصد از مصارف ماهیانه خود را به بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. در میان دهک‌های پایین درآمدی، بهداشت و درمان با ضریب نفوذ بالاتری در میان شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. در نتیجه، می‌توان گفت که سهم تورم گروه بهداشت و درمان با اولویت بالاتری به سمت دهک‌های پایین می‌لغزد و آنها را مرعوب خود می‌کند. به این ترتیب، هزینه‌ای که به خلق تورم می‌انجامد از ناحیه دهک‌های پایین درآمدی، تحریک و به عنوان سهم این دهک‌‌ها در شاخص کل قرار می‌گیرد. از باب نمونه، در دهک دهم سهم تورم بهداشت و درمان در مهرماه سال جاری 18 درصد بوده است. دهک‌های هشتم و نهم هم هر کدام به ترتیب 14 و 15 درصد فشار هزینه‌‌ای را در این بخش متحمل شده‌اند. 

    ارز نیمایی در دارو 

در این میان، عواملی چون هدفگذاری حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی، از میان نرخ‌های مرسوم در قیمت‌گذاری کالاهای پرمصرف مانند اقلام مندرج در سبد بهداشت و درمان، یا کاهش میزان تزریق آن، می‌تواند، تعادل قیمت‌ها را برهم بریزد؛ به نحوی که تورم بیشتری را در سال 1401 شاهد باشیم. آبان ماه سال جاری، «همایون سامه‌یح نجف‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه ابتدایی امسال به پایان رسیده است و در صورت تخصیص نیافتن آن، باید از ارز نیمایی برای واردات استفاده کرد. به گفته این نماینده مجلس، متأسفانه این ارز اختصاص یافته برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه ابتدایی امسال به پایان رسیده است. مبلغ حدودا 2 میلیارد و 600 میلیون دلار با بهای 4 هزار و 200 تومان برای واردات حوزه دارو مقدار کمی است و در حال حاضر، از طرفی موضوع بررسی بودجه و از طرف دیگر مشکلات مردم برای تأمین دارو مطرح است. 

    داروها در سبد ریسک

همین حالا شرکت‌های بیمه به دلیل ناروشن بودن شرایط تخصیص ارز 4200 به حوزه دارو، داروهایی را که با این نوع ارز باید وارد شوند، در سبد ریسک خود قرار می‌دهند. در نتیجه اگر ارز به میزان واقعی و مورد نیاز برای واردات بر مبنای 4200 تخصیص نیابد، بیمه‌ها هم سایه تعهدات خود را برای پوشش هزینه‌های این داروها به ویژه داروهای بیماری‌های «صعب العلاج» کاهش می‌دهند. از طرفی شرکت‌های تولیدکننده دارو که از ارز 4200 برای واردات مواد اولیه بهره می‌گرفتند، ناچارا باید با نرخ‌های جدید کار کنند. البته نرخ‌های جدید الزاما به دلار قیمت‌گذاری شده در بازار آزاد برنمی‌گردند، و دولت می‌تواند شرکت‌های تولیدکننده و بیمه‌ها را به سمت «ارز نیمایی» سوق دهد که با قیمت‌های کنونی، تفاوت چندانی با نرخ آزاد ارز ندارد. این تفاوت نرخ در بازار به 3 تا 4 هزار تومان می‌رسد؛ البته این نرخ‌ تفاوت معنادارای را با ارز ترجیحی دارد؛ چرا که قیمت ارز نیمایی بر روی دلار در حدود 23 هزار تومان و بر روی یورو حدود 26 هزار تومان است و با نرخ 4 هزار و 200 تومانی ارز ترجیحی تفاوت زیادی را دارد.

    تاثیر حذف ارز 4200 بر بیمه‌ها

در نتیجه تولد ارز نیمایی در حوزه دارو که سناریوی نزدیک‌تری برای جایگزینی با ارز 4200 محسوب می‌شود، می‌تواند بیمه‌ها و شرکت‌های داروهایی را در زنجیره تولید، تجارت و پوشش ریسک دچار مشکل کند. از این جهت نرخ‌ها چسبندگی بیشتری را با قیمت‌ نیمایی پیدا کنند. در این میان، بیمه‌ها از زمان رها شدن نرخ ارز در میان نرخ ترجیحی، نیمایی و... خواهان آزادسازی ارز 4200 و تبدیل آن به یارانه برای جبران ریسک‌های خود هستند تا اینگونه بتوانند هزینه‌های دارو را پوشش دهند. به این ترتیب، نوعی سردرگمی در حوزه دارو زبانه می‌کشد که فشار هزینه‌ای‌اش به سمت دهک‌های پایین جامعه از جمله‌های دهک‌های هفتم تا دهم سوق پیدا می‌کند و در ضمن بیمه‌ها را ورشکسته می‌کند. در نتیجه حذف ارز 4200 در حوزه دارو دارای تبعاتی است که تنها یک سر آن به مصرف‌کنندگان کم درآمد می‌رسد؛ البته به نظر می‌رسد که از سال 1400، به صورت چراغ خاموش، ارز 4200 از دارو حذف شده است و صحبت‌های ماه جاری همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد اتمام ارز 4200 تومانی ریشه در اتفاق‌های ماه‌های پیش دارد. حتی می‌توان گفت یکی از دلایل بالارفتن تورم بهداشت و درمان، ماهیت ناهدفمند و هدرمندانه ارز 4200 در حوزه دارو و کالاهای اساسی بود. مهر ماه امسال «هادی قوامی» معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد و دارایی به همین موضوع اشاره کرد: «از سال 97 تاکنون 60 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده در حالی که قیمت برخی از کالاها از نرخ تورم نیز بیشتر رشد کرده است. از سال 97 قیمت گوشت گوساله 172 درصد و قیمت مرغ 192 درصد رشد داشته، اما رشد شاخص تورم 120 درصد بوده است و این نشان می‌دهد که با استفاد از ارز 4200 تومانی چیزی عاید سفره مردم نشده است».

   تبعات فساد در تخصیص ارز 4200 

جالب اینجاست؛ در مهر ماه سال گذشته، با وجود اینکه نرخ دلار در حدود 26 هزار تومان بود، این داروها با قیمت حدود 800 تا 900 هزار تومانی به فروش می‌رسیدند اما با وجود گذشته یک سال و نرخ تقریبا مشابه دلار در بازار آزاد، این داروها، امروز به 10 برابر قیمت به فروش می‌رسند. در نتیجه، به نظر می‌رسد که نبود یا ناچیز بودن مقدار ارز 4200 برای تخصیص به دارو، دلیل این جهش قیمت بی‌سابقه باشد. از طرفی در حالی داروهای خارجی با قیمت‌های گزاف خود تحت پوشش بیمه هستند، که بعضا نمونه‌های داخلی آنها کیفیت لازم را ندارند و حتی اثرات سو بر بدن بیمار ایجاد می‌کنند. در مجموع هم بیمه‌ها و هم مصرف‌کنندگان، از یک بام و دو هوای تخصیص ارز، در حال متضرر شدن هستند؛ ارزی که به دلیل ناکارآمدی و فساد در تخصیص، به جای تعدیل قیمت، وزن تورم را در سبد مصرف خانوار افزایش داده است. 

     هدف‌گیری تاب‌آوری مصرف‌کننده‌ دارو 

علیرضا حیدری، کارشناس بیمه‌های درمانی، با اشاره به تاثیراتِ حرکت تدریجی و بدون برنامه دولت به سمت سیاست‌های‌ یکسان‌‌سازی نرخ ارز، گفت: «با اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز، باید در سیاست‌گذاری هر نظام اقتصادی باشد و چند نرخی بودن کالا در درونش فساد و رانت ایجاد می‌کند اما نباید از یاد برد که این اتفاق، هزینه‌ها را به سمت گروه‌های دیگر سوق می‌دهد. یکسان‌سازی که معادل افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، تاب‌آوری مصرف‌کننده‌ را هدف می‌گیرد. از طرفی حذف قیمت و آزادسازی آن برای دولت، درآمدزایی را به دنبال خواهد داشت و اینگونه بخشی از کسری بودجه خود را برطرف می‌کند.»

او افزود: زمانی که قیمت در تراز جدید قرار گیرد، نه تنها خود این کالاها و خدمات افزایش قیمت خواهند داشت؛ بلکه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی سایر کالاها و خدمات هم اثر می‌گذارد در نتیجه به‌طور طبیعی یک افزایش شدید قیمت بر روی این کالا و یک افزایش هم متناسب با قیمت‌های جدید بر روی سایر کالاها و خدمات خواهید داشت که تورم را به دنبال خواهد داشت. در این میان گروه‌هایی که با افزایش قیمت‌ مواجه می‌شوند، زیان‌کنندگانِ طبیعی این بازارها خواهند بود؛ از جمله کسانی که مستقیما با این قیمت‌ها در ارتباط هستند. 

    لزوم تجدید نظر در حقوق و دستمزد 

این کارشناس بیمه‌های درمانی، افزود: در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی با محدودیت چشمگیر در منابع خود مواجه و ناچار می‌شود که سهم فرانشیز خود را در درمان غیرمستقیم افزایش دهد و حتی خدمات خود در درمان مستقیم بیمه‌شدگان را محدود سازد؛ البته این اتفاق نارضایتی مضاعفی را به دنبال خواهد شد. با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد مستمری بگیران در تله فقر گرفتار هستند، تحمیل چنین هزینه‌ای نه منطقی و نه عادلانه است. در این وضعیت، با مریضی بر روی تخت بیمارستان‌ تامین اجتماعی مواجه می‌شویم که شبکه درمان قادر به تهیه دارو برای او نیست. در نتیجه بیمار یا خانواده‌اش باید از خارج از بیمارستان داروی مد نظر پزشک را تهیه کنند؛ داروهایی که تا پیش از این، به وفور در بیمارستان یافت می‌شد.