توهم اشتغالزایی یک میلیون و850 هزار نفری
وزیر کار از وعده اشتغالزایی خود عقب‌نشینی کرد
وعده ایجاد بیش از یک میلیون و 850 هزار شغل که طی روزهای اخیر توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، حجم انبوهی از انتقادها و اعتراضات را نسبت به نگاه غیرواقعی این وزارتخانه در دوره جدید مدیریتی ایجاد کرده است. بلافاصله پس از این اظهارات غیرمستند، خبری منتشر شد که عیسی منصوری، معاون کارآفرینی وزارت کار به دلیل عدم تطابق این وعده‌ها با واقعیات اقتصادی از سمت خود استعفا داده و از مسوولیت خود کناره‌گیری کرده است. در یک چنین فضایی تحلیلگران و کارشناسان بازار کار کشورمان شروع به راستی‌آزمایی وعده‌های حجت عبدالملکی کردند و این وعده‌ها را مغایر با شرایط اقتصادی و نظامات بازارها ارزیابی کردند. با افزایش انتقادها، وزیر کار راهی صدا و سیما شد و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از وعده‌هایی که ذیل مصوبه شورای عالی کار در خصوص اشتغالزایی یک میلیون و 850 هزار نفری عنوان کرده بود، عقب‌نشینی کرد. در وهله نخست اشاره شد که این میزان شغلی که وزارت کار دولت سیزدهم وعده اجرای آن را مطرح کرده، اشتغال خالص نخواهد بود. یعنی فرض کنید، اگر در سال 1400 میزان بیکاری کشور 3 میلیون نفر باشد و در ادامه در سال 1401 حجم بیکاری کشور به 3 میلیون و 200 هزار نفر برسد، باز هم دولت ادعا خواهد کرد که اشتغالزایی میلیونی داشته است. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد که واکنش کارشناسان و صاحب‌نظران تاثیرگذار بوده و باعث شده دولت حداقل بخشی از حرف‌های خود را پس بگیرد. دومین موضوعی که توسط عبدالملکی مطرح شد، آن است که اشاره شد اقتصاد ایران بانک اطلاع‌رسانی در خصوص بازار کار وجود ندارد. این کاستی، روندی است که طی دهه‌های متمادی شکل گرفته و شرایط را به گونه‌ای شکل داده که نمی‌توان اعتمادی به داده‌های اطلاعاتی داشت. البته این کاستی باعث خواهد شد تا نتوان پایشی از عملکرد درست دولت‌ها در حوزه اشتغالزایی و... داشت. مساله مهمی که به آن اشاره نشد آن است که وزیر کار اشاره نکرد که منابع این میزان اشتغالزایی قرار است از کجا تامین شود؟ به هر حال مهم‌ترین گزاره اشتغالزایی در هر پروژه‌ای، اعتبار و سرمایه‌گذاری است. زمانی که منابع لازم برای ایجاد شغل مشخص نشده باشد، طبیعی است که نمی‌توان به اهداف اعلام شده دست پیدا کرد. نه در مصوبه شواری عالی اشتغال و نه در صحبت‌های وزیر اعلام نشده است که منابع این طرح قرار است از کجا تامین شود. این در حالی است که بر اساس اعتراف شخص وزیر کار، عنوان شد که بیش از 32 هزار میلیارد تومان بودجه پروژه‌های عمرانی سال 1400 به دلیل مشکلات بودجه محقق نشده است. یعنی طبیعی است زمانی که دولت بودجه‌ای برای توسعه عمرانی نداشته باشد، نمی‌تواند تکانه لازم در حوزه اشتغالزایی داشته باشد. باید قبول کرد که دولت حتی برای امور جاری خود بودجه کافی ندارد و در حال استقراض از سیستم بانکی کشور است، بنابراین در یک چنین مواقعی طبیعی است که نمی‌توان اشتغال میلیونی ایجاد کرد. در این شرایط باید دید آیا دولت می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌های خارجی این نیازهای بودجه‌ای را تامین کند؟ این پاسخ هم منفی است. چرا که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و FATF روند جذب سرمایه‌های خارجی، منتفی است و امکان جذب سرمایه به کشور وجود ندارد. معمولا برای طرح‌های بزرگی در این حد، بدون جذب سرمایه‌های خارجی نمی‌توان قدمی برداشت. کشوری مانند ایران بدون پروژه‌های بزرگ و جذب سرمایه‌های خارجی نمی‌تواند شغل ایجاد کند. مورد بعدی که عبدالملکی روی آن مانور می‌کند، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی است. باید توجه داشت که ورود بخش خصوصی به پروژه‌های اقتصادی نیازمند بستر مناسبی است که اکنون فراهم نیست. وقتی 85درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است، چگونه می‌توان ناگهان زمینه ورود بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم کرد؟ آیا دولت یک‌شبه می‌خواهد سیطره خود بر اقتصاد را به بخش خصوصی منتقل کند؟ پس این ادعاها نیز منطقی مطرح نشده است. مساله‌ای که امکان ورود بخش خصوصی را بسیار کمرنگ می‌کند، بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. این روزها، ثباتی در بازار ارز حاکم نیست و هر روز نرخ ارز بالا می‌رود و نوسان حاکم است. در این شرایط بخش خصوصی میلی به مشارکت در پروژه‌های اقتصادی ندارد. گزاره بعدی، تکانه‌های تورمی گسترده در کشور است که در ورود بخش خصوصی سنگ‌اندازی می‌کند. کدام فعال بخش خصوصی اقتصادی جرات می‌کند در این بازار سرمایه‌گذاری کند؟ آیا اساسا شرایط فعلی انتفاعی برای بخش خصوصی دارد؟ آیا حرکت به سمت کارهای تولیدی، خدماتی، سرمایه‌گذاری و... با یک پیش‌بینی منطقی همراه است. خیر؟ چون نوسان بالاست و تنش‌های سیاسی بالایی وجود دارد. بنابراین شرایط برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور نیز فراهم نیست و مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد انگیره بخش خصوصی را ارتقا بدهد؟ از سوی دیگر برای ایجاد اشتغالزایی در یک چنین سطحی، معمولا باید یک طرح و برنامه دقیق و تخصصی تهیه شود. تا مشخص شود در کجا، با چه حجمی و ذیل چه میزان سرمایه‌گذاری قرار است اشتغالزایی صورت بگیرد؟ یک چنین برنامه‌ای نیز از سوی دولت ارایه نشده است. وزیر کار به صورت مبهم اشاره می‌کنند که قرار است در روستاها شغل ایجاد کنند اما مشخص نمی‌کنند که در کدام روستاها و با چه مکانیسمی قرار است این روند محقق شود؟
آقایان می‌گویند، قرار است خوداشتغالی ایجاد کنند. شما فکر می‌کنید، مردمی که در دوران کرونا و تحریم، تمام پس اندازهای خود را هم صرف کرده‌اند، سرمایه‌ای دارند که بخواهند آن را صرف خوداشتغالی کنند؟ ادعای بعدی که توسط وزیر مطرح شده، آن است که می‌خواهند مشاغل خانگی را رونق بدهند؛ اما مشخص نیست کدام حوزه‌ها قرار است رونق پیدا کند؟ با کدام بازار؟ آیا غیر از این است که تولیدات مشاغل خانگی توسط گردشگران خارجی و داخلی خریداری می‌شود؟
آیا توریسم خارجی در این شرایط وارد کشور می‌شود یا مردم به عنوان گردشگر مدام در سفر هستند؟ مجموعه این عوامل نشان می‌دهد، هیچ برنامه مدونی برای اشتغالزایی وجود ندارد. اساسا مشخص نشده است چه میزان شغل در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات و... برنامه‌ریزی شده است. معتقدم نباید ادعاهای دولت در خصوص اشتغالزایی را زیاد جدی بگیریم و مشخص است که فقط به صورت کلی برخی موارد برای جلب توجه افکار عمومی اعلام شده است. صرف اینکه دولت مانور گسترده‌ای صورت بدهد که مجوزهای کسب و کار به راحتی صادر می‌شود، راهگشا نخواهد بود. این روند تسهیل در صدور مجوزها از زمان دولت قبلی ایجاد شده بود و مربوط به این دولت نیز نیست. مگر با یک برگ کاغذ می‌توان شغل ایجاد کرد و رونق لازم در بازار کسب و کار شکل داد؟ این نوع طرح‌ها زمینه‌های اعتباری و تخصصی لازم را ندارد و بیشتر رویکردهای عوامانه در آن دخیل است. کاش دولت به جای یک چنین وعده‌های ناممکنی، تلاش می‌کرد تا مشکل بنگاه‌های اقتصادی که در وضعیت نیمه تعطیل و تعطیلی قرار گرفته‌اند را حل کند. اشتغالزایی به این راحتی نیست و نیازمند حل مشکلاتی چون بیمه، مالیات، تسهیلات، مسائل مرتبط با گردش مالی و... است. هنوز ابهامات زیادی در خصوص اشتغالزایی وجود دارد که به آنها پاسخ داده نشده است. به نظر می‌رسد که تنها برخی اعداد و ارقام برای جلب توجه افکار عمومی مطرح شده بدون اینکه متولیان بدانند این اعداد و ارقام چه معنایی دارند؟ واقع آن است که بازار کسب و کار کشور برآمده از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی کمتر از نیم درصدی را تجربه می‌کند، تورم بالای 50 درصدی دارد، رکود عمیقی وجود دارد و... دولت چطور می‌تواند رونق لازم را در فضای کسب و کار ایجاد کند؟ بیشتر باید تلاش شود تا شرایط کلان اقتصادی را بر اساس منابع و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد تقویت شود تا در ادامه به صورت گام به گام زمینه برای اشتغال‌های بزرگ در کشور فراهم شود.
ورود بخش خصوصی به پروژه‌های اقتصادی نیازمند بستر مناسبی است که اکنون فراهم نیست. وقتی 85درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است، چگونه می‌توان ناگهان زمینه ورود بخش خصوصی به اقتصاد را فراهم کرد؟ آیا دولت یک‌شبه می‌خواهد سیطره خود بر اقتصاد را به بخش خصوصی منتقل کند؟
