اخبار
افت عملکرد در ترازهای تجاری ایران
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تراز پرداختی کشور در بهار سال ۱۴۰۰ پرداخته که نشاندهنده افت عملکرد در برخی حوزهها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد. به گزارش ایسنا، هر چند اقتصاد ایران توانسته بخشی از فشار شیوع کرونا را کاهش داده و در تجارت، آمارهایی نزدیک به دور پیش از شیوع کرونا به ثبت برساند اما هنوز در برخی شاخصها، نیاز به بهبود عملکرد دیده میشود. هر چند از ابتدای سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ایران بار دیگر صعودی شده اما همچنان تراز تجاری کشور منفی باقی مانده و به نظر میرسد در شرایطی که امکان کاهش واردات بیش از آنچه که تاکنون برنامهریزی شده وجود ندارد، برای مثبت شدن این تراز به ثبت آمارهای صادراتی بالاتر احتیاج خواهد بود. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی تهران، صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۱۴۰۰ به حدود ۸.۶ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۶۹ درصدی را نشان میدهد. در حوزه واردات نیز رقم ۱۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده که افزایشی ۴۲ درصدی را نشان میدهد. به این ترتیب تراز تجاری ایران در بهار امسال منفی ۴.۴ میلیارد دلار بوده که افت عملکردی ۹ درصدی را در مقایسه با سال قبل نشان میدهد. در حوزه خدمات نیز هنوز آمارها به ثبات گذشته نرسیده است. میزان صادرات خدمات ایران در بهار امسال، ۱.۳ میلیارد دلار بوده که افزایشی ۵۰ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد. با این وجود ایران ۲.۱ میلیارد دلار واردات خدمات نیز داشته که در این بخش نیز افزایشی ۵۲ درصدی به ثبت رسیده است. به این ترتیب تراز خدمات کشور نیز منفی ۰.۸ میلیارد دلار بوده که کاهشی ۵۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد. با توجه به اینکه شیوع کرونا، بیشترین تاثیر منفی را بر بخش خدمات گذاشت، پیشبینی میشود با بهبود نسبی شرایط در ماههای پیشرو، امکان رشد بیش از پیش این بخش فراهم شود. همچنین بررسیها نشان میدهد که کسری حساب درآمد کشور در فصل نخست سال ۱۴۰۰ با کاهش ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به منفی ۴۹ میلیون دلار رسیده است. با این حال، موازنه تراز پرداختهای کشور در بهار امسال معادل ۶۹۹ میلیون دلار بوده که با بهبود و رشد مثبت نسبت به سال قبل همراه بوده است. میزان بدهی ارزی کشور نیز ۸.۷۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی حدودا یک درصدی را نشان میدهد.
از سرگیری روابط تجاری ایران و کانادا
در جدیدترین نشست هیاتمدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و کانادا، اعضا از لزوم برنامهریزی جدی برای آغاز دور جدیدی از همکاریهای اقتصادی میان دو کشور سخن گفتند. به گزارش ایسنا،
هر چند سابقه حضور تجاری ایران در کانادا به چند دهه قبل باز میگردد اما در سالهای گذشته، تحت تاثیر تحریمهای امریکا، حضور ایران در برخی از بازارهای دوردست دشوارتر از قبل شده و همین موضوع تاثیر خود را بر آمار تجارت مشترک میان ایران و کانادا نیز گذاشته است. هر چند مسوولان سازمان توسعه تجارت اعلام کردهاند که در شرایط فعلی، با توجه به برخی محدودیتها، اولویت اصلی ایران حضور در بازار کشورهای منطقه و همسایه است و در صورت استفاده از ظرفیت همین کشورها، میزان صادرات کالا میتواند به شکل جدی افزایش پیدا کند اما در عین حال ایران اعلام کرده که از حضور در تمامی بازارهایی که ظرفیت لازم را دارند، استقبال خواهد کرد. علا میرمحمد صادقی - رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کانادا - در جدیدترین نشست این اتاق اعلام کرده که ظرفیت همکاری قابل توجهی میان دو کشور وجود دارد و در صورت استفاده از فرصتها میتوان انتظار داشت که در این بخش تحولاتی جدی رخ دهد. او گفته: این اتاق تا یک سال قبل سالانه چندین هیات تجاری را از ایران روانه کانادا کرده و بهطور متقابل میزبان هیاتهایی از کانادا در ایران بود. اما متاسفانه در یک سال اخیر با رکودی که در فضای سیاسی میان دولتهای ایران و کانادا ایجاد شده فعالیتهای تجاری هم کمرنگ شده است. او افزود: کانادا امتیاز فوقالعادهای نسبت به کشورهای دیگر برای ایران دارد و آن امتیاز اقامت ایرانیان زیادی در کانادا با موقعیتهای خوب تجاری است. اما رکود حاکم بر روابط سیاسی دو کشور مانع از انجام فعالیتهای تجاری شده است. مایل هستیم وزارت امور خارجه سیاست خود را در این زمینه بگوید تا اتاق ایران و کانادا در قالب این سیاست اهداف تجاری خود را دنبال کند. میرمحمدصادقی با بیان اینکه اتاق ایران و کانادا بیش از ۵۰۰ عضو دارد گفت: متاسفانه به دلیل شرایط یک سال اخیر میان دو کشور ایران و کانادا تنها حدود ۱۰۰ نفر از اعضا و صاحبان بنگاههای تجاری ساکن در ایران فعال بودهاند. انتظار ما این است که وزارت امور خارجه زمینه همکاری را فراهم کند تا اتاق مشترک بتواند از ظرفیت ایرانیان حاضر در کانادا مانند گذشته استفاده کند. رییس اتاق مشترک ایران و کانادا گفت: در بازار صنفی وجود دارد که به آنها واسطه میگویند. این واسطه نقش تسهیلگری روابط دو طرف را هم بر عهده دارد و اگر طرفین معامله به هر دلیل ملاحظاتی داشته باشند آن را بهطور غیرمستقیم از طریق واسطه به طرف دیگر منتقل میکنند. حالا اتاق مشترک میتواند واسطهگری کند و دولت باید از این پتانسیل استفاده کند. خیلی از اقدامات را ممکن است دولت نتواند بهطور مستقیم انجام دهد اما اتاق مشترک این توانایی را دارد که موضوع را دنبال کند.