توقف تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اموال تملیکی
گروه صنعت و تجارت |
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: از مهم‌ترین تکالیف قانونی که اجرای آن تاکنون از ناحیه اموال تملیکی معطل مانده عدم ثبت دفتری اموال منقول و غیرمنقول است. میرسلیم در مکاتبه با حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای اژه‌ای، خاطرنشان کرد، اخیرا درباره مشکلات و انحرافات سازمان اموال تملیکی موضع‌گیری کرده‌اید و اینجانب نیز قصد داشتم به ویژه پس از آتش سوزی 14 تیرماه در انبارهای آن سازمان طرح تحقیق و تفحصی را در مجلس شورای اسلامی آغاز کنم که آن موضع‌گیری بنده را از ادامه پیگیری معاف کرد. اکنون نکاتی که به نظرم مهم می‌رسد برای ادامه رسیدگی جامعه قوه قضاییه تقدیم می‌کنم.
1- فلسفه وجودی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عریض و طویل بسیار جای سوال است: این سازمان همان دفتر کالای متروکه گمرک اول انقلاب است. زیرنظر گمرک ایفای وظیفه می‌کرد یعنی به این شکل ما پذیرفته‌ایم که موارد سازمان یافته‌ای از قاچاق در کشور رخ خواهد داد و خوب است منبع درآمدی کشور شود. هیات عالی سازمان 5 نفر هستند: دو نفر مستقیما با انتصاب رییس قوه قضاییه، یک نفر منتصب رییس دیوان محاسبات، دو نفر دیگر رییس و معاون نظارت، منتصب وزیر اقتصاد و دارایی. هیات‌مدیره سازمان نیز 5 نفر هستند با انتصاب وزیر اقتصاد و دارایی و مجمعی از دو قوه قضاییه و اجراییه: وزیر کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، رییس دیوان محاسبات و وزیر امور اقتصاد و دارایی.
2- از مهم‌ترین تکالیف قانونی که اجرای آن تاکنون (بعضا) معطل مانده، ثبت دفتری اموال منقول و غیرمنقول است. به همین دلیل تخلفاتی صورت گرفته است و برخی مدیران دچار مشکل شده‌اند، همچنین بحثی مثل آتش سوزی انبارها که کسی از کیف و کمیت آن مطلع نیست.
3- موضوع مهم دیگر جلسات امحا است: هیچ شیوه نامه مصوبی ناظر بر چگونگی اجرای این فرآیند وجود ندارد برخی استان‌ها آتش می‌زنند برخی با لودر اجناس و کالاها را له می‌کنند برخی کالاها را مدفون می‌کنند و خلاصه هر سلیقه‌ای حاکم است. اتفاقات عجیبی در این جلسات روی می‌دهد. نکته جالب توجه اینکه، در طول تاریخ اموال تملیکی یک انباردار پیدا نمی‌شود که کسری داشته باشد.
4- اساسا اموال تملیکی نباید به صورت شرکت اداره شود چراکه فعالیت آن حاکمیتی است. گره زدن تعیین تکلیف اموال دولت به کسب درآمد سازمان اموال تملیکی، یعنی چوب حراج زدن دولت و ملت. برخی ارزیابی‌های بی‌منطق و فروش‌های غیرواقعی و به هر قیمتی تعیین تکلیف کردن، به وضع موجود و مفسدهای سرسام آور آن منجر شده است.
5- سازمان در وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را به عهده دارد باید در امور انبارداری مستقل باشد. این در حالی است که سازمانی که وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را بر عهده دارد باید در امور انبارداری صاحب سبک باشد. این در حالی است که بیش از 75 درصد انبارهای سازمان استیجاری است. امکان تجهیز به دوربین‌های حفاظتی ندارند امکان رصد و پایش از ستاد متصور نیست و مسائل و مشابه دیگر.
6- بخش عبوری (ترانزیت) کالاها و جابه‌جایی اموال و کالاهای اصلی یا فرعی مواجه با مفسد است.
بعضا در مزایده‌های اموال تملیکی جنس اصلی پیدا نمی‌شود، چرا که بیشتر جابه‌جا شده. سوال این است: چرا سازوکاری برای این موضوع وجود ندارد؟ چرا مهر و موم الکترونیکی را راه‌اندازی نمی‌کنند؟!
7- بحث واگذاری برخی کالا به تعاونی خود سازمان، چالش برانگیز است. چرا سازوکاری برای این واگذاری وجود ندارد؟
8- وظایف تعیین تکلیف قاچاق کالا را از گمرک گرفته‌اند اما ابزار آن را نه. نیروی انسانی انبار و امکانات آن چه شده است؟ چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی کوتاهی می‌کند؟ لطمات جبران‌ناپذیر بی‌شماری بر پیکره تعیین کالاهای قاچاق تاکنون وارد شده است.
شرط سرپرست سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای این سازمان
سرپرست سازمان اموال تملیکی گفت: تعیین تکلیف اموال در این سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به‌معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموالی است که به‌دلیل عدم‌رعایت نظامات قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
به گزارش شادا، ابراهیم مولایی جم عضو هیات‌مدیره و سرپرست سازمان اموال تملیکی با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف و فروش اموال دیده است در حالی که اگر اموال یادشده از مبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می‌شد اساساً به‌جهت عدم نظامات دولتی به‌نفع دولت ضبط نمی‌شد لذا لازمه سرعت‌بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است. در وهله دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی شدن سامانه‌های یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های دخیل در تعیین تکلیف اموال تملیکی از جمله دستگاه‌های کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و... می‌باشد.
وی با اشاره به این موضوع که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموال تحت تملک دولت است افزود: اجرای فرآیندهای مشترک بین‌دستگاهی با اجرای سامانه‌های مربوطه توسط کاشفین، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری ضروری است. یقیناً برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین تکلیف اموال (از جمله فروش، انهدام و استرداد) موجب تسریع در تعیین تکلیف کالاها خواهد شد.
مولایی جم با تأکید بر مشکل جدی در ساختار نیروی انسانی به‌ویژه پس از واگذاری بخشی از وظایف گمرک به‌موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون انتقال پست‌های سازمانی و انبارهای قضایی مربوطه عنوان کرد: طی دو دهه گذشته سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هیچ‌گونه جذب عمده نیروی انسانی نداشته است و در این مدت بخش قابل‌توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته شده‌اند یا سال‌های آخر خدمت خود را سپری می‌کنند که این امر تسریع در فرآیندها و پیگیری‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی ریاست محترم جمهوری تصریح کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است تا وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیم‌های جهادی متشکل از نیروهای خبره از اقصی نقاط کشور به استان‌های هدف از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام گردیده‌اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی مبادرت نمایند که در این مسیر نیازمند همراهی و مساعدت کلیه نهادهای ذی‌ربط و نیز مستلزم صدور رأی قطعی و مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
وی همچنین اظهار داشت: پیرو بازدید روز گذشته رییس محترم قوه قضاییه از انبارهای مدیریت اموال تملیکی استان تهران ضمن برنامه‌ریزی، تیمی به‌سرپرستی قائم‌مقام سازمان در انبارهای استان تهران مستقر شده‌اند تا در سریعترین زمان ممکن اشکالات موجود در نگهداری کالاها و تعیین تکلیف مرتفع گردد که این مهم نیز نیازمند همراهی جدی مسوولان ذی‌ربط قضایی و تعزیرات است که هماهنگی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.
