آسیب‌های حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

آلبرت بغزیان 

باید فرآیند اجرا و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی اجرا کنیم نه اینکه به‌طور کلی صورت مساله حذف شود چرا که تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها و تورم افزایش نیابد.در سال ۹۷، دولت وقت تصمیم داشت کالای اساسی و ضروری را با قیمت ارزان‌تر به دست مردم برساند که برهمین اساس تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد اما نتیجه بخش نبود و حرکت اشتباهی را رقم زد. اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی را اینگونه بخواهیم حذف کنیم، حرکت اشتباه بعدی را در این باره خواهیم داشت، در آن زمان هم این پرسش مطرح بود که چه تضمینی وجود دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیداکند و دچار مفسده نشود؟ یعنی مانند اتفاقی که رخ داد عده‌ای ارز ارزان را بگیرند و کالایی وارد نکنند یا وارد کنند و با ارز آزاد بفروشند یا اینکه کالایی جز کالای ضروری و اساسی با آن وارد کنند.در آن سال‌ها اعلام شد نظارت و کنترل کافی و لازم وجود دارد اما شاهد رانت‌ها و فسادهایی در این باره بودیم به نحوی که ذخائر ارزی به حراج گذاشته شد. بعد از مدتی زمزمه‌هایی به گوش رسید که چون نتوانستیم در اهداف مشخص شده به خوبی عمل کنیم و مدیریت خوبی داشته باشیم بنابراین این ارز ترجیحی باید حذف شود. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به چه معناست؟ یعنی کالای اساسی با نرخ ارز آزاد وارد خواهیم کرد؟ یعنی نرخ ارز یکسان‌سازی خواهد شد؟ اساسا درباره جایگزینی آن هم هنوز صحبت دقیق و شفافی نشده است و فقط می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم. این در حالی است که وارد شدن کالاها با نرخ آزاد، قطعا قیمت کالاها در بازار را افزایش می‌دهد چرا که به هر حال گوشه‌ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد سفره مردم می‌شد. متاسفانه برنامه مشخصی برای دوره بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جبران این افزایش قیمت داده نشده است و تنها به مواردی اشاره شده که روی کاغذ مطلوب است اما در واقعیت یک بروکراسی عظیمی برای اجرای آنها لازم داریم. پیشنهاد می‌شود دولت همچنان کالاهای اساسی و ضروری و دارو را با دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط افراد امین در بخش تجارت وارد کند و به دست مصرف‌کننده واقعی برساند. در واقع دولت این امر را برعهده بگیرد و افرادی را مشخص کند و ارز را فقط به آنها تخصیص دهد. ما باید این طرح را به درستی اجرا کنیم نه اینکه چون در اجرای آن موفق نبودیم و به اهداف مشخص شده نرسیدیم، درصدد حذف ارز ترجیحی در اقتصاد برآییم. نباید کاری کنیم همان افرادی که در این مدت از دلار ۴۲۰۰ تومانی سود بردند، دوباره از این موضوع سوءاستفاده کنند. در اعطای کارت اعتباری و راهکارهای اینچنینی هم هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که بتواند قیمت‌ها را حفظ و سفره افراد کم درآمد را رنگین کند.