رویداد

کسی نه خودرو می‌خرد  نه خودرو می‌فروشد

بازار خودرو همزمان با روند افزایش قیمت دلار و کاهش عرضه خودرو شاهد افزایش قیمت‌ها بود.

به گزارش تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو دیروز متاثر از روند افزایشی نرخ ارز شاهد رشد قیمت‌ها در انواع محصولات داخلی بوده است البته علاوه بر نرخ دلار موضوع توقف افزایش قیمت خودرو نیز تاثیرات خاص خود را بر بازار گذاشت به نحوی که علیرغم توقف افزایش قیمت‌ها در شرکت‌های خودروسازی بازار شاهد روند افزایشی قیمت‌ها است.

به اعتقاد فعالان بازار همچنان عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی به کندی صورت می‌گیرد که همین موضوع عاملی شده تا بازار با کمبود خودروهای صفر روبرو شود.

در مجموع معاملات خودرو همچنان نسبت به ماه‌های گذشته رونقی ندارد و همه منتظر تعیین تکلیف قیمت خودرو در کارخانجات هستند چرا که با وجود مخالفت رییس‌جمهور در افزایش قیمت‌ها بحث اصلاح قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده و این بخش اعلام کرده که طی روزهای آینده این موضوع خودرو را تعیین تکلیف خواهد کرد . با توجه به این امر بازار منتظر تغییرات قیمتی است و کسی نه خودرو می‌فروشد نه خودرو می‌خرد.

به گزارش تسنیم، کوییک معمولی 180 میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار 165 میلیون تومان، ساینا 181 میلیون تومان و شاهین  324 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است . علاوه بر این پراید 111با قیمت 170 میلیون تومان، کوییک پلاس اتوماتیک 268 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 265 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 300 میلیون تومان، پژو پارس 289 میلیون تومان پژو 405 اس ال ایکس 293 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین سمند ال‌ایکس 256 میلیون تومان، دنا پلاس 398 میلیون تومان و رانا پلاس 275 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

نرخ رشد در 10سال گذشته تقریباً صفر بوده

یک کارشناس اقتصادی گفت: در دو تا سه سال گذشته دولت بودجه خود را صرفاً در بخش‌های هزینه‌ای انجام داده است تا بتواند از بحران‌ها عبور کند اما اکنون این اقدام عواقب خود را در افزایش تعطیلی کسب‌وکارها، بیکاری و عدم ثبات قیمت‌ها نشان می‌دهد.

حجت ذبیح حقیقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سوالات اظهار داشت: همه کشورها به‌دنبال رشد و توسعه اقتصادی هستند اما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشورمان صفر یا منفی بوده است.

وی افزود: درباره اینکه چرا شاخص‌های اقتصادی کشور مناسب نبوده است باید اشاره داشت که نتوانسته‌ایم به‌درستی زیرساخت‌های لازم برای فعالیت تولیدی و در نهایت اشتغال را فراهم کنیم به همین دلیل است که رییس‌جمهور در ابتدای کار خود از واحدهای تولیدی بازدید کردند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نداشتن ثبات قیمت‌ها یکی دیگر از این مشکلات است، یعنی قیمت‌ها نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند و از طرفی توزیع درآمد و امکانات در کشور عادلانه نبوده است. وی تصریح کرد: علت رشد فزآینده تورم، رشد نقدینگی است که مهم‌ترین دلیل این افزایش نقدینگی، عدم تناسب میان نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی است، در دولت دوازدهم نقدینگی به‌شدت افزایش یافت. حقیقی اظهار داشت: دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه خود سیاست‌های پولی انبساطی را پیش گرفت که منجر به رشد نقدینگی در کشور شد و در نتیجه تورم افزایش یافت. این کارشناس اقتصادی در پاسخ اینکه چرا با وجود تزریق ده‌ها میلیارد یارانه پنهان یا غیرمستقیم در اقتصاد کشور، آثار مطلوبی از خود در زندگی مردم به‌جای نگذاشته است گفت: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 10 سال گذشته تقریباً صفر بوده است؛ غیر موثر بودن یارانه‌های پنهان را نمی‌توان از بالا بودن مصارف دولت جدا دانست. هزینه‌های دولتی به‌طور معمول در دو بخش هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری انجام می‌شود. هزینه‌هایی که دولت قبل با عنوان هدفمندی یارانه‌ها انجام داد عمدتاً بی‌هدف انجام شده است. به‌طور مثال هزینه‌هایی که دولت در بخش مرغ، گوشت و کالاهای اساسی انجام می‌دهد صرفاً به عنوان مسکن است؛ البته به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باید در این بخش هزینه شود که در سایر کشورها نیز انجام می‌شود اما نباید تمام هزینه‌کرد در این بخش باشد. وی ادامه داد: یارانه انرژی نیز به این صورت است و بخش غالب هزینه‌های کشور را در بر می‌گیرد، دولت مجبور است در این بخش هزینه کند زیرا این تغییر بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثر می‌گذارد و انجام اصلاحات لازم نیازمند عزمی ملی است. دولت‌ها به‌دلیل عواقبی که این اقدامات دارد از آزادسازی این یارانه‌های پنهان و هزینه‌کرد آن در بخش‌های سرمایه‌ای خودداری می‌کنند. در دو تا سه سال گذشته دولت بودجه خود را صرفاً در بخش‌های هزینه‌ای انجام داده است تا بتواند از بحران‌ها عبور کند اما اکنون این اقدام عواقب خود را در افزایش تعطیلی کسب‌وکارها، بیکاری و عدم ثبات قیمت‌ها نشان می‌دهد؛ در صورتی که این رویه ادامه پیدا کند 4 سال آینده عمق مشکلات یادشده بیشتر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه چندین سال است پروژه‌های عمرانی بسیار محدودی در کشور کلید می‌خورد گفت: به‌نظر می‌رسد آقای رییسی اطلاعات مناسبی از شرایط اقتصادی کشور دارد و مشورت‌های خوبی نیز در این زمینه دریافت کرده است و نگاه جدی به خصوصی‌سازی دارد.