مخالفت مجلس با فوریت حذف ارز ترجیحی
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
لایحه حذف ارز ترجیحی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما مجلس به دو فوریت و فوریت آن رای نداد و قرار است که این لایحه به صورت عادی بررسی شود. بعد از توضیحات میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و اظهارات مخالفان و موافقان دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی یا لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به رای مجلس گذاشت.نمایندگان مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالفت و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند.مجددا تقاضای یک فوریت به رای مجلس گذاشته شد این‌بار هم نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق ۱۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت نیز مخالفت کردند.سپس محمد باقر قالیباف رییس مجلس گفت که این لایحه به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.هفته گذشته رییس‌جمهوری در نامه‌ای به رییس مجلس لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید دو فوریت به مجلس ارایه کرد.در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی درباره پس گرفتن لایحه حذف ارز ترجیحی منتشر شد که در واکنش به آن سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه گفت که دولت فعلا درخواستی برای استرداد لایحه حذف ارز ترجیحی از مجلس نداشته است.
میرتاج‌الدینی: دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست بلکه می‌خواهد شیوه پرداخت این یارانه به شیوه مستقیم تغییر کند.محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» که از سوی دولت به مجلس ارایه شده، گفت: لایحه‌ای که دولت ارایه کرده در واقع به دنبال افزایش میزان ارز ترجیحی است. ما در قانون بودجه ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که دولت می‌خواهد این میزان به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یابد که در واقع ۴.۶ میلیارددلار بیشتر از میزان قبل خواهد بود.وی افزود: براساس این لایحه دولت درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها را در قالب یارانه مستقیم به مردم می‌دهد و راهکارش هم جبران قدرت خرید مردم است که دولت در نظر گرفته و مجلس هم موافق است. در همین راستا دولت برای چند ماه پایانی سال ۲۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است.این نماینده مجلس اضافه کرد: این لایحه در واقع تغییر شیوه پرداخت یارانه است. در ارز ترجیحی پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم است اما پیشنهاد دولت این است که مستقیم یارانه را به حساب خود مردم واریز کند، در قانون بودجه هم این اجازه داده شده است.میرتاج‌الدینی در پاسخ به سوالی درباره اثرات تورمی توزیع پول گفت: این توزیع پول نیست. مگر هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول بود؟ همان یارانه‌ای که غیرمستقیم می‌دهند و فساد و رانت و سوءاستفاده را در پی داشت و غیرهدفمند و غیر عادلانه بود قرار است در قالب کارت یارانه داده شود که مردم کالاها را با قیمت مناسب خریداری کنند. قبلاً غیرمستقیم داده می‌شد و در زنجیره توزیع از آن سوءاستفاده می‌کردند یا حتی قاچاق می‌شد و همسایگان از آن استفاده می‌کردند اما وقتی اصلاح شود و یارانه مستقیم داده شود، تفاوت قیمت را با شارژ کردن کارت یارانه افراد و سرپرستان خانوار جبران می‌کنند.نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه این لایحه عامل گرانی نخواهد بود، یادآور شد: دولت کالاها را مدیریت می‌کند و آنالیز قیمت‌ها را در می‌آورد و به تولید‌کننده و توزیع‌کننده می‌دهد و مابه‌التفاوت آن را هم به مردم می‌دهد.
متن کامل لایحه حذف ارز ترجیحی
هفته گذشته ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دایمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد و امروز این لایحه در دستورکار قرار گرفت؛ متن این لایحه به شرح زیر است: «مقدمه توجیهی: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دایمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.عنوان لایحه: تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دایمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر. ماده ۱- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دایمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزو ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد. ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد. تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.»
قطعیت اختصاص ارز ترجیحی برای گندم و دارو تا پایان سال
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و دارو را تا پایان سال قطعی اعلام کرده اما در خصوص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی دولت تصمیم خواهد گرفت و در صورت کاهش ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی یارانه جبرانی به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود.محسن زنگنه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار امروز مجلس در جمع خبرنگاران بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس به دولت تا سقف هشت میلیارد دلار اجازه داد که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها را با قیمت کمتر از‌ای تی اس (سامانه جامع الکترونیک) به فروش برساند و در اختیار واردکننده‌های نهاده‌های دامی، دارو و گندم قرار دهد.براساس آمار دولت این هشت میلیارد دلار تمام شده و دولت در این لایحه تقاضا کرده تا ۴.۶ میلیارد دلار دیگر مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز دهد تا پایان سال با ارز ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده‌های دامی تخصیص دهد.دولت درخواست کرده تا ۲۷ هزار میلیارد تومان به دولت مجوز داده شود که از محل‌های دیگر صرف اعطای یارانه به مردم کند. براساس محاسبات انجام شده این یارانه حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده و برای دهک‌های پایین کمی بیشتر و برای دهک‌های بالا کمی کمتر است. این ۱۰۰ هزار تومان به یارانه ۴۵ هزار تومانی اضافه می‌شود.وی در ادامه تاکید کرد: دولت معتقد است ۴.۶ میلیارد دلار را که به سقف هشت میلیارد دلار اضافه می‌کند صرف تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و دارو تا آخر سال خواهد شد اما در خصوص نهاده‌های دامی دولت باید تصمیم بگیرد که ارز ترجیحی را کم کند یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد از محل ۲۷ میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی به مردم کمک می‌شود تا برخی از هزینه‌ها جبران گردد.زنگنه گفت: رای به دوفوریت به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مساله اساسی در میان مردم مطرح است. دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده. اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملاً از خود سلب کرده است.
موافقان و مخالفان فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی
در جلسه علنی امروز (یکشنبه) تقاضای دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» به تصویب نرسید. به دلیل مخالفت نمایندگان با تقاضای دو و یک فوریت، این لایحه به صورت عادی در دستور مجلس قرار گرفت.
فرهنگی: حذف ارز ترجیحی باعث تورم بی‌رویه می‌شود
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز به عنوان اولین مخالف فوریت گفت: اداره جامعه موضوع پیچیده‌ای است؛ در زمان بررسی بودجه و مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس با حذف آن مخالفت کرد چون در شرایط فعلی زمینه‌ای برای این کار وجود ندارد. وی افزود: گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر امسال ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی بوده است پس علی رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان اولین موافق دو فوریت با بیان اینکه اکنون بحث بر سر فوریت این لایحه است، گفت: مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت مرغ ۳۵ هزار تومانی و گوشت ۱۳۰ هزار تومانی و دیگر اقلام ورود کند پس رای ما به دو فوریت و نه جزییات است.سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت گفت: این لایحه به نوعی اصلاح جزو ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است. همان زمان نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ما در کمیسیون موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد. ما می‌خواهیم از حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم.
واردات ۱۱.۵ میلیارد دلاری کالاهای اساسی
حدود هفت ماه اول امسال بیش از ۱۱.۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی به‌طور قطعی ترخیص و وارد کشور شده که ۶۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد دارد. جریان واردات کالاهای اساسی در ۲۵ گروه کالایی در نیمه اول امسال نشان داده بود که ۱۴.۳ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۸.۸ میلیارد دلار وارد کشور شده است. طبق اعلام ارونقی، از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آبان ماه، بیش از ۱۸.۷ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۱۱.۵ میلیارد دلار کالای اساسی از گمرک ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۹ درصد و ارزش ۶۳ درصد افزایش دارد. در دوره مورد بررسی از مجموع واردات صورت گرفته ۹.۱ میلیارد دلار معادل ۷۹.۱ درصد با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است.۳.۶ میلیون تن گندم به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار، ۵.۵ میلیون تن ذرت به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار، ۲.۲ میلیون تن جو به ارزش ۶۵۶.۶ میلیون دلار، ۱.۷ میلیون تن دانه‌های روغنی به ارزش ۱.۲میلیارد دلار، ۱.۷ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش ۹۵۲.۱ میلیون دلار، روغن خوراکی و خام ۱.۳ میلیون تن به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ۱۲.۵ هزار تن به ۱.۳ میلیارد دلار اقلامی است که با ارز ۴۲۰۰ تامین ارز و وارد شده است.
