نجات اقتصاد با حذف قیمت‌گذاری دستوری
امیر هامونی مدیرعامل فرابورس با بیان «خطرها و خطاهای اقتصاد کنترلی بر همگان محرز و مشهود است اما نمی‌توان ادعا کرد که باید قیمت‌گذاری دستوری را در سیمان، خودرو، فولاد و... حذف کرد اما زمانی که نوبت به نرخ سود در اقتصاد می‌رسد، برخی فعالان بازار معترض شوند که دولت باید نرخ سود را کنترل کند یا اوراق با فلان میزان سود بفروشد یا نفروشد.» در بررسی و ریشه‌یابی تورم بالا در اقتصاد کشور گفت: بی‌تردید از آفت‌های اقتصاد امروز کشور، قیمت‌گذاری دستوری است. به همین دلیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده که قیمت‌گذاری دستوری و تسعیرها جایز نیست، زیرا این نوع برخورد با تولید به بخش بزرگی از اقتصاد کشور آسیب می‌زند. وی با اشاره به اینکه نرخ سود در بازارها یک متغیر درون‌زاست، افزود: وقتی سخن از حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شود باید این نکته را نیز مدنظر قرارداد که نرخ سود هم باید مانند قیمت محصولات و کالاها، در بازار و به‌صورت غیردستوری تعیین شود. هامونی با تأکید بر اینکه علاوه بر کالاها باید در حوزه نیروی کار، کارگر و به‌طورکلی مغز افزار نیز سایه قیمت‌گذاری‌های دستوری و تکلیفی چه به‌صورت نزولی چه به‌صورت صعودی حذف شود، گفت: هرچند در این رابطه برخی نهادها و دستگاه‌ها برنامه‌هایی دارند اما در بحث کلان اقتصاد این برنامه‌ها باهم ناسازگار و متناقض هستند. مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌های اقتصادی برای رفع مشکلات کنونی شکست‌خورده هستند، در خصوص راه‌حل نهایی نجات اقتصاد کشور و خروج از شرایط فعلی تصریح کرد: در شرایط امروز که اقتصاد کشور در پیچ تاریخی مهمی قرار دارد، حضور مردم در بازار سرمایه می‌تواند همه مشکلات این طرح‌های شکست‌خورده را برطرف کند. هامونی در توضیح بیشتر این موضوع تأکید کرد: زمانی که مردم سهامدار شرکت‌های بزرگ کشور باشند، از افزایش قیمت‌ها نگران نمی‌شوند و این رمزی است که می‌تواند بازار سرمایه ایران را از زیرخاکستر معضلات اقتصادی بیرون آورد. وی با اشاره به اینکه برخی نهادها و دستگاه‌ها قصد دارند قیمت کالاها را کاهش دهند، گفت: این موضوع اتفاق خوبی است اما از سوی دیگر به این موضوع توجه نمی‌شود که وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی این مجموعه در تلاش هستند منافع سهامداران شرکت‌های این گروه‌ها را حفظ کنند، اما سرکوب قیمت محصولات، نرخ سهام آنها را متأثر کرده و باعث نارضایتی سهامداران می‌شود. به گفته مدیرعامل فرابورس نمی‌توان هم‌زمان نرخ محصولی را کنترل کرد اما انتظار داشت این موضوع اثری در قیمت سهام آن شرکت نداشته باشد. اقتصاد ایران سال‌هاست با این عارضه درگیر است.
تصوری غلط از چسبندگی تورم به دلار
وی در ادامه به دغدغه جامعه سهامداری در خصوص نوسان نرخ دلار اشاره کرد و گفت: تصور چسبندگی تورم به نرخ دلار از نگاه‌های غلطی است که در اقتصاد کشور حاکم شده اما برخلاف این تصور، گرانی و تورم است که به دلار سیگنال حرکت صعودی می‌دهد. هامونی با اشاره به اینکه فرمول تعیین نرخ دلار یک فرمول درون‌زاست، گفت: درواقع میزان تورم کشور، منهای تورم کشورهایی که بیشترین تراز پرداخت‌ها را با آنان داریم، منجر به پایین آمدن ارزش ریال یا گران شدن قیمت دلار می‌شود و هرگونه مداخله در این فرمول صحیح منجر به ایجاد رانت و فساد برای یک عده‌ای خواهد شد، بر همین اساس به‌جای کنترل اسمی دلار باید تورم را مهار کرد و برای کنترل تورم باید ریال را مدیریت و این مسیر را با همین فرمان به جلو هدایت کرد. وی با تأکید بر اینکه کسری بودجه ریشه اصلی مشکلات فعلی اقتصاد کشور است، گفت: به‌جای اینکه قیمت دلار به‌صورت دستوری تعیین شود، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد، برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است، ریشه این مشکل که کسری بودجه است، برطرف شود. هامونی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اینکه کسری بودجه از سمت دولت به بانک مرکزی تحمیل می‌شود تا در پی آن اقدام به چاپ پول کند و این رابطه یک پیشینه پنجاه‌ساله دارد، افزود: برای مدیریت این موضوع باید درآمدهای دولت را افزایش یا هزینه‌های آن را کاهش داد و هر طرحی که به افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها کمک کند باید به عنوان اولویت اصلی دولت، موردتوجه قرار گیرد.
