تغییر روند برای جذب سرمایه‌گذاری
احمد اشتیاقی
دولت با کسری بودجه مواجه بوده و برای حل این موضوع دو راهکار کوتاه و بلندمدت وجود دارد. اقداماتی همچون اخذ مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کنترل هزینه و مدیریت منابع می‌تواند منجر شود تا کشور درآمدی پایدار و بدون آسیب به بدنه اقتصاد داشته باشد اما این موارد در کوتاه‌مدت به ثمر نمی‌رسد و نیازمند برنامه‌ای مدون در طولانی‌مدت است.
بخش قابل‌توجهی از بودجه صرف امور حاشیه‌ای می‌شود و با کوچک‌سازی بدنه دولت هزینه‌های آن کاهش‌یافته و چابک‌تر خواهد شد، هرچند که انجام چنین الزاماتی می‌تواند کمک شایانی به دولت کند و منابع پایداری حاصل شود اما دست‌یابی به این موارد در کوتاه‌مدت مقدور نیست و دولت برای حل معضل فعلی خود ناچار به یافتن راهکار دیگری است.
گمان می‌کنم تمام کارشناسان اقتصادی، راهکار تأمین مالی و جبران ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه در کوتاه‌مدت را اوراق بدهی می‌دانند. البته سازوکارهای انتشار اوراق مطلوب نیست و باید نظم و انضباط مشخصی داشته باشد که بدون آسیب زدن به دیگر بازار بتوان از کارکردهای آن بهره برد.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، ۳ درصد از منابع سپرده‌های بانکی باید به اوراق بدهی اختصاص پیدا کند که ضمن ایجاد دیگر شرایط اگر این مقدار به ۵ درصد افزایش پیدا کند، بسیاری از مشکلات درفروش و همچنین انتشار اوراق حل خواهد شد. همچنین باید به سیستم بانکی اجازه بدهند که ۵ درصد از سپرده‌های بانکی را صرف اوراق بدهی کند. این ۵ درصد از منابع با احتساب ۴ هزار همتی که سپرده ریالی بانکی است، می‌تواند حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جذب کند و با این مقدار بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه تأمین می‌شود.
درواقع گمان می‌کنم با افزایش آن به ۵ درصد امکان جذب حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی وجود دارد و ازآنجایی‌که عمده خریداران این اوراق بانک‌ها هستند باید نرخ بهره را ۲۰ درصد در نظر بگیرند. خرید اوراق با نرخ ۲۰ درصد بهره نیز برای سیستم بانکی صرفه اقتصادی دارد. چراکه زمانی که نرخ اوراق بدهی بالا می‌رود به نرخ سپرده بانکی فشار وارد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نرخ سپرده‌ای که با ۱۸ درصد جذب می‌کند احتمال دارد بالاتر برود و به نفع سیستم بانکی می‌شود که در خرید اوراق داوطلب شود و نرخ بهره خود را افزایش دهد تا برای ۴ هزار همتی که از طریق سپرده جذب کرده بود، اتفاقی ازنظر نرخی نیفتد.
برای حل معضل تأمین کسری بودجه در کوتاه‌مدت باید میزان خرید اوراق توسط بانک‌ها از ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یابد و بانک‌ها از این طریق کمک‌کننده باشند و دولت نیز در حمایت از سیستم بانکی، فشارهای تسهیلات تکلیفی را از آنها بردارد. به این ترتیب بانک‌ها هم می‌توانند مدیریت بهتری بر منابع تحت اختیار خود داشته باشند.
اگر تکلیف تسهیلات‌دهی از بانک‌ها برداشته شود، آنها میل بیشتری برای خرید اوراق بدهی پیدا می‌کنند. این راهکار مناسبی برای حل معضل دولت و گذراندن امسال است.
در سال‌های آینده اگر برجام به توافق برسد نیز شرایط متفاوت می‌شود چراکه می‌توانیم مدیریت خوبی برای دلارهای حاصل از صادرات نفتی‌مان داشته باشیم و به‌اصطلاح حساب ویژه‌ای روی آن بازکنیم.
