اخبار
رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران تا پایان ۱۴۰۰
رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید با توجه به تغییرات مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت جدید خود را نشان داده، امید به رشد صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است.محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه از زمان آغاز به کار دولت جدید، تیم اقتصادی این دولت اقدامات مثبتی را در حوزه حمایت از صادرات اجرایی کرده‌اند که نتایج برخی از این اقدامات خود را نشان داده است. با هماهنگی که در سیاست‌های ارزی خود را نشان داده، امید به آینده در میان صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز افزایش یافته است. وی با اشاره به برخی سیاست‌های ابلاغی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، بیان کرد: این ابلاغیه‌ها در چند حوزه شرایط را بهبود می‌بخشد. از سویی در حوزه رفع تعهد ارزی، دولت مساعدت‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است و از سوی دیگر پس از مدت‌ها سرانجام مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان برطرف شده که همین امر خود را در آمارهای صادراتی کشور نشان خواهد داد. رییس کنفدارسیون صادرات ایران با بیان اینکه در آمارهای هفت ماهه، رشد صادرات غیر نفتی به ۴۷ درصد رسیده است، تشریح کرد: هر چند بخشی از این آمار تحت تاثیر آمار کاهشی سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به دست آمده اما در نهایت با توجه به اقدامات دولت، روند افزایشی صادرات ادامه‌دار خواهد بود. لاهوتی ادامه داد: با توجه به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، اگر اتفاق غیر قابل پیش‌بینی رخ ندهد می‌توان انتظار داشت که روند رو به رشد صادرات با اندکی کاهش تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند و براورد ما این است که این عدد تا آخر ۱۴۰۰، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد را نشان خواهد داد. به گفته وی، در صورت تداوم این شرایط، هدف‌گذاری سازمان توسعه تجارت برای افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال جاری نیز محقق خواهد شد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین درباره اثرات طرح جرم انگاری صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند نیز گفت: این طرح برای صادرات کشور بسیار خطرناک بود و می‌توانست تاثیرات منفی جدی در فعالیت صادرکنندگان داشته باشد. البته این موضوع در حد یک پیشنهاد بود و خوشبختانه با درایت نمایندگان مجلس از دستور کار کنار گذاشته شد تا از این محل تهدیدی برای صادرکنندگان به وجود نیاید.
روایتی از مشکلات معدنکاران
نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: در حالی که ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مرتبط با بخش ماشین‌آلات است، معدنکاران ایرانی برای تامین ماشین‌آلات خود با مشکلات فراوانی مواجهند. سجاد غرقی در گفت‌وگو با مهر، اظهار کرد: در حالی که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است، معدنکاران ایرانی برای تامین ماشین‌آلات خود با مشکلات فراوانی مواجهند. انواع کامیون و دامپتراک، بیل‌های مکانیکی و شاول، لودر، بلدوزر، دستگاه‌های حفاری پودری و مغزه‌گیری بخشی از ماشین آلات عملیاتی معدنی هستند که عمده عملیات استخراج بدون این دستگاه‌ها متصور نیست. نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس استعلام انجام شده از شرکت‌های معدنی داخلی، حدود ۴۹ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مربوط به بخش حمل، ۱۶ درصد بخش بارگیری و ۶ درصد بخش حفاری است و در مجموع ۷۱ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری مربوط به سه بخشی است که به‌طور مستقیم با ماشین‌آلات سنگین معدنی صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه بدون تامین، تجهیز و جایگزینی ماشین‌آلات، تولید معادن با مشکل مواجه شده و توسعه غیر ممکن می‌شود، گفت: به دلیل محدودیت در واردات ماشین‌آلات و تولید ناچیز در داخل، تقاضای بسیار زیادی برای ماشین‌آلات معدنی در کشور انباشته شده است. از سوی دیگر عملیات معدنکاری در کشور نیز با وجود کمبود شدید ماشین‌آلات، با چالش‌های زیادی در حال انجام است. نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی خانه معدن، تنها معادن کوچک مقیاس سنگ ساختمانی، شن و ماسه و سرب و روی به بیش از ۱۱ هزار دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند. این در حالی است که آمار ماشین‌آلات مورد نیاز بیش از نیمی از معادن کشور از جمله معادن سنگ‌آهن، مس و زغال سنگ و معادن بزرگ مقیاس در دسترس نیست. غرقی تاکید کرد: حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات مورد حمایت همه معدنکاران کشور است، اما نباید با این استدلال، واردات جهت تجهیز معادن متوقف شود.
ضرورت بازنگری دستورالعمل اقاله وثایق بانکی
شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور پیش از برگزاری هجدهمین هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در این نشست رییس اتاق ایران از عملکرد بانک‌ها در پس دادن بنگاه‌هایی که در تملک آنها درآمده است، انتقاد کرد و خواستار توقف این روند شد. غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر چگونگی واگذاری مالکیت واحدهای تملک شده از سوی بانک‌ها به صاحبان قبلی آنها مورد بحث است، دستورالعمل فعلی را نامناسب ارزیابی کرد و از بررسی این موضوع در کمیته‌های فرعی شورای پول‌واعتبار خبر داد. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور با تاکید بر اهمیت بازنگری در دستورالعمل اقاله وثایق بانکی، تصریح کرد: در حال حاضر اگر بنگاهی به تملک بانک درآید، صاحب قبلی آن برای بازپس گرفتن بنگاه باید طبق ارزیابی جدیدی که از قیمت بنگاه توسط بانک انجام می‌شود، مبلغی را علاوه بر میزان تسهیلاتی که دریافت کرده، سود و جرایم مترتبه آن بپردازد.
