فعلا برند خارجی نخرید!

تعادل | مهسا تحصیلی |

بازار لوازم خانگی راکد شده و خبری از مشتری در بازار نیست. از آن طرف طرح‌های مختلف فروش هم رغبتی را برای مردم در خرید لوازم خانگی به وجود نیاورده است. امروز برگ برنده بازار لوازم خانگی از آنِ کالاهای قاچاق است زیرا هم قیمت ارزان‌تری دارند و هم تنوع آنها عاملی شده تا مردم در صورت خرید تمایل به خرید آنها را داشته باشند. بنا به گفته فعالان بازار، معاملات در انواع کالاهای لوازم خانگی تاحد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. از‌ آن طرف اگر فروشی هم در بازار صورت می‌گیرد متوجه کالاهای قاچاق و فاقد گارانتی است. مصرف‌کننده امروز ترجیح می‌دهد با توجه به سطح درآمدی خود اقدام به خرید کالاهای قاچاق فاقد گارانتی کند. البته فارغ از اینکه این کالاها در بخش کیفیت دچار مشکلاتی هستند اما سطح درآمدی مردم عاملی شده تا بیشتر ترجیح بدهند کالاهای ارزان‌تری را خریداری کنند. مهدی‌ نجف‌پور، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: کالاهایی با برند خارجی در بازار یا قدیمی هستند، یا تقلبی یا قاچاق؛ البته این موضوعات فقط مربوط به برندهای کره‌ای نیست و برندهای دیگری هم هستند که اینطور فعالیت کنند. به گفته او، اگر لوازم خانگی بعد از اعمال ممنوعیت به کشور وارد شود، قطعا مصداق قاچاق کالا محسوب می‌شودو خرید و فروش آن ممنوع است. اگر شرکت‌ها محصولات خود را با برند دیگری بفروشند، با آنها برخورد خواهد شد. شرکت‌های تولید‌کننده حتما باید با برندی که مجوز آن را دارند، محصولات خود را روانه بازار کنند. او به مشتریان توصیه می‌کند، فعلا لوازم خانگی خارجی نخرند.

    در بازار راکد نظارت‌ها تشدید می‌شود!

امروز بازار لوازم خانگی پر از کالاهای قاچاق و فاقد گارانتی است. اگر سری به بازار بزنید مشاهده می‌کنید آن دسته از افرادی که مشغول فروش کالاهای قاچاق هستند مشتریان زیادی دارند از آن طرف آن دسته از افرادی که به صورت رسمی لوازم خانگی می‌فروشند با کاهش خریدار روبه رو هستند. مشاهدات بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد در بازار چیزی به عنوان کمبود کالا وجود ندارد اما مهم مشتری است. مشتری که عمدتا سردرگم میان خرید کالای قاچاق یا ایرانی است. در نهایت برگ برنده برای کالای قاچاق است چرا که قیمت ارزان‌تری دارد. البته اخیرا انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می‌شوند، به دلیل ممنوعیت واردات و همچنین اعمال تحریم‌ها، فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید کرد که فروش این کالاها، از جمله انواع برندهای کره‌ای، مصداق تقلب است. موضوعی که هنوز هیچ مرجع قانونی، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت درباره آن اظهارنظر نکرده است.  با این حال، محمدرضا طاهری مدیرکل اداره استاندارد استان تهران از تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی خبر داده و به «ایسنا»، گفته است: تولیدکنندگان به هیچ عنوان مجاز نیستند در بسته‌بندی کالای استاندارد تغییر ایجاد کنند و کالایی که استاندارد نیست را داخل یک بسته‌بندی استاندارد قرار دهند یا علامت استاندارد را جعل کنند. وی با بیان اینکه جعل علامت استاندارد در واحدهای زیرزمینی اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: اگر اداره استاندارد متوجه این موضوع شود، حتما کالا را جمع‌آوری می‌کند. این مقام مسوول همچنین از امضای تفاهم نامه بین انجمن لوازم خانگی و اداره کل استاندارد استان تهران خبر داد که در آن مقرر شد با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل شود و محصولاتی که احتمالاً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاه‌های زیرزمینی ساخته شده یا به صورت قاچاق وارد شده‌اند جمع‌آوری و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد شود. بنابراین نظارت‌ها تشدید خواهد شد. طاهری در پاسخ به سوالی درباره نصب برند خارجی برای کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، گفت: تا چند ماه گذشته یکی از مواردی که استاندارد کنترل می‌کرد، برند بود. اما با مصوبه شورای عالی استاندارد نام تجاری از مدارکی که استاندارد از واحدهای تولیدی اخذ می‌کند حذف شده. البته به این معنا نیست که هر کسی می‌تواند با هر برندی که می‌خواهد تولید کند، بلکه باید برند خود را به ثبت رسانده باشد. بنابراین اگر استاندارد مشاهده کند که برند درج شده روی کالا به ثبت نرسیده، به عنوان تقلب با واحد تولیدی برخورد می‌کند.

    لوازم خانگی خارجی نخرید! 

بازار لوازم خانگی نیز این روزها مانند هر بازار دیگری درگیر تورم شده است، که آن را به سمت رکود کشانده است. با نگاهی به تاریخچه صنعت لوازم خانگی ایران می‌توان دید که این صنعت بزرگ در ایران از کجا به کجا رسید. سوء مدیریت‌ها باعث شده تا این صنعت به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکند. صنعتی که می‌توانست به ایدئولوژی اقتصاد بدون نفت کمک شایانی کند و اقتصاد ایران را دچار تحولات بزرگی کند. در حال حاضر این صنعت کهنسال لوازم خانگی با اعمال تحریم‌های امریکا روزگار پر از فراز و نشیبی را طی می‌کند. حال آنکه برای حمایت از این صنعت، واردات لوازم خانگی نیز به داخل ممنوع شده، که تصمیمی است برای جان گرفتن این صنعت. اما برخی از تولیدکنندگان به جای بهره‌گیری از این فرصت به دنبال افزایش قیمت محصولات‌شان بودند. ناگفته نماند که در سال‌های اخیر صنعت لوازم خانگی کشور متحمل آسیب‌های زیادی شده، به‌نحوی که در مقاطعی مشکلات داخلی و خارجی عاملی شد تا بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها به‌دلیل وجود برندهای خارجی در بازارهای داخلی و همچنین مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه از محل واردات، انتقال بین‌المللی پول، تخصیص ارز و سایر مسائل دچار اختلال و حتی تعطیلی شود. این درحالی است که بنا به اظهارات رییس کل انجمن لوازم خانگی به‌طور متوسط سالانه6 تا 7 میلیارد دلار گردش مالی صنعت لوازم خانگی است. همچنین میزان واردات مواد اولیه و قطعات در سال 1400 یک میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد شده است. عمده کشورهای مقصد صادراتی بازار این محصول را می‌توان عراق، افغانستان، اتحادیه اروپا و شمال آفریقا دانست. به نحوی که میزان صادرات لوازم خانگی به‌طور متوسط 300 میلیون دلار است که در برخی مواقع این عدد به 340 یا 260 میلیون دلار می‌رسد. البته بنابر آمار هاشمی، حضور همسایگانی همچون عراق، افغانستان، شمال آفریقا و... بازاری 37 میلیارد دلاری برای صنعت لوازم خانگی ایران یک فرصت است. با توجه به حضور شرکت‌های دانش بنیان و جوانان می‌توان از این پتانسیل در جهت رشد و شکوفایی این صنعت بهره برد. در همین حال، دبیر انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان به «تعادل» می‌گوید: با بازگشت تحریم‌ها، شرکتهای کره‌ای تعهدات خو د را نسبت به مصرف‌کنندگان باقی گذاشتند و رفتند. بنابراین واردات از کشور کره جنوبی هم به دلیل تحریم‌ها و هم به لحاظ قوانین کشور، ورود لوازم خانگی به کشور ممنوع است.  به گفته مهدی نجف‌پور، ورود لوازم خانگی با برند‌های کره‌ای به داخل کشور و عرضه آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت واردات، قاچاق محسوب شده و خرید و فروش آن ممنوع است. همچنین لوازم خانگی تولید داخل که به هر نحو با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می‌شوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند. نجف‌پور تصریح کرد پیشتر در قالب اطلاعیه‌ای نیز اعلام شد که اگر لوازم خانگی بعد از اعمال ممنوعیت به کشور وارد شود قطعا مصداق قاچاق کالا محسوب می‌شود و خرید و فروش آن ممنوع است. به گفته او، این محصولات در واقع همان کالای داخلی هستند که با نام برندهای کره‌ای توزیع می‌شود که از مراجع قضایی تقاضا داریم با اینگونه تخلفات برخورد قانونی گردد. او به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که در خرید کالا دقت کنند و به برندهای خارجی موجود در بازار اعتماد نکنند و فعلا از خرید برندهای خارجی خودداری کنند. 

    نگرانی مشتریان

با این حال، اظهارات مسوولان با نظر مصرف‌کنندگان متفاوت است؛ چراکه مشتریان از کیفیت محصولات داخلی ابراز نارضایتی دارند براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تنها زمانی می‌توان به رونق تولید داخلی امیدوار بود که حمایت از حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار گرفته باشد؛ بدیهی است مردم زمانی به سمت مصرف کالاهای ایرانی خواهند رفت که این کالاها تمام شاخص‌های قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی را از لحاظ کیفیت و قیمت داشته باشند و تولیدکنندگان باید این اصل مهم را در نظر داشته باشند. در غیر این صورت شاهد خمودگی تولید در عین فربه شدن و ناامیدی مصرف‌کننده خواهیم بود و این اتفاق حمایت از کالای قاچاق وارداتی را رقم می‌زند. در حالی که شرکت‌های داخلی صحبت از دستیابی به تولید بالا، همراه با کیفیت و خدمات پس از فروش می‌کنند، تشدید قاچاق لوازم خانگی که هم‌اکنون سهمی ‌بیش از ۳۰درصد را به خود اختصاص داده، بیانگر آن است که برخلاف ادعای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان حتی با وجود نبود هرگونه خدمات پس از فروش و ضمانتنامه، محصولات خارجی را به تولیدات داخلی ترجیح می‌دهند و تا زمانی که تولید‌کنندگان کیفیت محصولات خود را به سطح استانداردهای جهانی نرسانند و خدمات پس از فروش را در قبال مصرف‌کنندگان به نحو احسن اجرا نکنند مصرف‌کنندگان از آنها حمایت نخواهند کرد و به سراغ محصولات خارجی و قاچاق خواهند رفت.  یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان خدمات پس از فروش می‌باشد که بعضا فروشندگان از ارایه خدمات گارانتی بنا به دلایلی همچو نوسان برق سر باز می‌زنند. به‌طور مثال در کشورهای پیشرفته صنعتی همچون آلمان چنانچه مصرف‌کننده تا یک‌ماه به هر دلیلی از کالای خریداری شده رضایت نداشته باشد این امکان را دارد کالای خریداری شده را مرجوع کند و خدمات گارانتی از دو تا پنج سال است که در موتور یخچال تا 10 سال دارای گارانتی بی‌قید و شرط است که شرکت‌ها موظف به ارایه خدمات شایسته در قبال مشتریان خود هستند.