دولت ماهانه ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده است

گروه بانک و بیمه |

جریان اوراق‌فروشی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده و مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده است. از سوی دیگر، خزانه‌داری کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای از همه اشخاص بدهکار به بانک‌ها که در عین حال از دولت طلبکار هستند، درخواست کرد، در خصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق اسناد خزانه دوم اقدام‌ کنند.با کاهش فروش نفت و در آمدهای نفتی در بودجه، در سال‌های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت داشت، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی بود که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت.

در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، در همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود داشت و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است.موضع اخیر میرکاظمی - رییس سازمان برنامه و بودجه - به نوعی واکنش به این جریان بود و وی در آماری که اعلام کرد بر اینکه دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید داشت.طبق اعلام میرکاظمی دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان می‌دهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.این در حالی است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودجه منتشر شده است.روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیاردی تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.

    طلبکاران دولت برای تسویه  بدهی‌های بانکی با اسناد خزانه اقدام کنند

از سوی دیگر، خزانه‌داری کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای از همه اشخاص بدهکار به بانک‌ها که در عین حال از دولت طلبکار هستند، درخواست کرد، در خصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق اسناد خزانه دوم اقدام‌ کنند.بنا بر این اطلاعیه، این افراد باید درخواست خود را از طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت کنند.بر اساس اطلاعیه شماره (۲) خزانه داری کل کشور، به موجب آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تصویب نامه مورخ سوم آبان ماه سال جاری هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا سقف ۳۵۰ هزار میلیارد ریال با صدور اسناد خزانه نوع دوم، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت تسویه کنند.بر این اساس همه اشخاص مشمول که به دولت (بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) طلبکار هستند برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم می‌باید درخواست خود را از طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت نمایند.به‌دلیل شرایط بهداشتی فعلی جامعه و به منظور رعایت فاصله اجتماعی و کاهش تردد در دستگاه‌های اجرایی، تغییرات لازم در سامانه تسویه و تهاتر به گونه‌ای اعمال ‌شده است که نیاز به حضور اشخاص متقاضی پس از درخواست در دستگاه‌های اجرایی بدهکار نمی‌باشد.

اشخاص متقاضی ضمن پرهیز از مراجعه حضوری اولیه به دستگاه‌های اجرایی ابتدا با مراجعه به پورتال مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir نسبت به اخذ فرم درخواست (شماره دو) و مطالعه مستندات اعم از بخشنامه‌ شماره ۳ خزانه‌داری کل کشور (موضوع نامه شماره ۱۲۹۰۲۹/۵۷ مورخ 19/۸/۱۴۰۰)، راهنمای استفاده از سامانه تسویه و تهاتر، فهرست بانک‌های دارای سهمیه، آیین‌نامه اجرایی نوع دوم، اطلاعیه شماره دو و.... اقدام و سپس بر اساس دستورالعمل و بخشنامه ذیربط نسبت به شروع فرآیند تسویه و تهاتر اقدام نمایند.بدیهی است تا زمان اعلام سقف قابل تهاتر بانک‌ها توسط بانک مرکزی، سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه خزانه برای شروع فرآیند و ثبت اولیه درخواست در دسترس دستگاه‌های اجرایی بدهکار است و به محض اعلام سهمیه تهاتر بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ظرفیت اعلامی را در سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه خزانه بارگزاری می‌کند.