لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی

شاهرخ عباس‌زاده

تداوم اجرای طرح ارز ترجیحی، یک سیاست اشتباه است و توقف این طرح باید به صورت تدریجی باشد، در غیر این صورت شاهد قیمت‌های افسارگسیخته و مهارنشدنی خواهیم بود. موجودیت ارز ۴٢٠٠ تومانی و به ‌طور کلی چندنرخی بودن ارز برای اقتصاد کشور مضر است زیرا باعث ایجاد امضاهای طلایی و افزایش رانت ارزی می‌شود که دیدیم همین اتفاق هم افتاد. سال ٩٧ که موضوع اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف تامین کالاهای ضروری کشور مصوب شد، مقرر شد این ارز در دسترس عموم بوده و بدون رانت، برای تامین کالاهای ضروری استفاده شود تا از افزایش قیمت برخی کالاها جلوگیری کند اما اجرای این طرح و چند نرخی شدن، باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اقتصاد شد. 

«ایجاد رانت ارزی، دریافت ارز و عدم واردات کالا، افزایش قیمت کالاهای ضروری، افزایش اختلاف در پرونده‌های ارزی بازرگانان و ایجاد تورم داخلی» برخی از مشکلاتی هستند که در اثر اجرای طرح ارز ترجیحی ایجاد شدند. مشکلات بیان شده - که در اثر اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ به وجود آمد - یکی از سیاست‌های اشتباهی بود که دولت قبل دنبال کرد. اگر چه اجرای این طرح اشتباه بود اما اکنون نیز توقف یک‌باره آن، باعث افسار گسیخته شدن قیمت‌ها و ایجاد تورم قابل توجه و مهار نشدنی در قیمت‌ها، به ویژه نرخ نهاده‌های دامی و در نهایت افزایش نرخ مرغ و… خواهد شد. 

بر همین اساس، اگر قرار است که دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد حذف شود، این کار نباید یک‌باره رخ بدهد و این کار باید به صورت تدریجی باشد. از سوی دیگر، بهترین جایگزین برای این طرح، پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی به جای دلال و واسطه‌گران است . ناگفته نماند که ادامه اجرای طرح ارز ۴٢٠٠ تومانی، علاوه بر نارضایتی جامعه، شدت گرفتن روند مقروض شدن دولت به بانک مرکزی را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه به‌طور قطع، شاهد دریافت ارز بیشتر و کاهش واردات کالاهای اساسی خواهیم بود. بنابراین حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌ طور قطع باید در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد، اما به صورت پلکانی و مرحله‌ای تا آسیبی از این محل متوجه مصرف‌کننده و مردم نشود. بنابراین پس از حذف ارز ترجیحی، یارانه باید به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.