ضربه دولتی‌ها به صادرات از دو جهت
رییس سازمان توسعه تجارت: بخش خصوصی سیاست‌گذار باشد
تعادل |
نمایندگان بخش خصوصی مهم‌ترین مشکلات حوزه تجارت خارجی را تشریح کردند. «مساله تعهد بازگشت ارز صادراتی، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ پایه کالاهای صادراتی، مشکلات ثبت‌سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات، مساله سرقفلی و عدم تمدید کارت بازرگانی تجار فرش، بازگشت مشوق‌های صادراتی، تورم بالای مواد اولیه و کاهش تولید صادرات، پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات، افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی، ضرورت ثبات در قوانین، ضرورت بازنگری در تعیین ارزش صادراتی کالاها، معضل بخشنامه‌های فراقانونی در بخش معدن و...» جزو مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی از متولی سازمان توسعه تجارت بود. رییس اتاق تهران، در نشست صبحانه کاری با متولی تجارت، امسال را سخت‌ترین دوران اقتصادی پس از انقلاب دانست و با اشاره به مشکلات اقتصادی از جمله کسری بودجه و تورم، تاکید کرد که تنها راه نجات اقتصاد، صادرات غیرنفتی است. مسعود خوانساری در عین حال اظهار کرد که در سال‌های اخیر صادرات از چند جهت دچار آسیب جدی شده است؛ یکی به دلیل رویکردهای بانک مرکزی نسبت به صادرات، صادرکنندگان با چالش‌های بسیاری مواجه شدند. دیگر اینکه، ایراد دولت قبل این بود که متشکل از سردارانی بود که خود را بی‌نیاز از هرگونه مشورت می‌پنداشتند. چنانکه، صادرات از ناحیه یکدندگی، بدسلیقگی و عدم مشورت مدیران قبلی متحمل زیان شد و انتظار افزایش چند برابری صادرات با افزایش نرخ ارز محقق نشد. او اما ویژگی دولت جدید را به کارگماشتن افراد جوانی دانست که گوش شنوا دارند. رییس سازمان توسعه تجارت هم در این نشست مشترک، بر دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی برای رفع چالش‌های صادرات غیرنفتی کشور با کمک تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی تاکید کرد. علیرضا پیمان پاک در اظهارات دیگری گفت که ما در سازمان توسعه تجارت، نفرات شما در دولت هستیم و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید سیاست‌ساز شود و ما هم به عنوان نماینده این بخش در دولت و حاکمیت، در تلاش برای تصویب این سیاست‌ها برخواهیم آمد. او همچنین از «راه‌اندازی صندوق مدیریت عوارض صادرات، فروش میعانات گازی و صرف آن برای مشوق‌های صادراتی، واردات مواد معدنی از پاکستان با تهاتر و رفع موانع تجاری و...» خبر داد.
دغدغه بزرگ بخش خصوصی؟
رییس سازمان توسعه تجارت کشور در نشستی که صبح شنبه ششم آذر ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، مهمان نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی بود تا پیشنهادها و انتقادات آنها در مورد فرآیند تجارت خارجی به‌ویژه صادرات را بشنود و راهکارهای این سازمان را با آنان مطرح کند. در ابتدای این نشست، رییس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی به عدم معرفی نمایندگان وزارت صمت در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه حدود سه الی چهار ماه است، تیم مدیریت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه مستقر شده است، هنوز نمایندگان این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی نشده‌اند و انتظار این است که این معرفی هر چه زودتر انجام گیرد تا نمایندگان دولت در نشست‌های هیات نمایندگان حضور داشته باشند. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه تاکنون کسانی که با رییس سازمان توسعه تجارت جلسه داشته‌اند، از گفت‌وگو با ایشان رضایت داشته‌اند، ادامه داد: اکنون بزرگ‌ترین دغدغه کشور صادرات است و چنانچه موانع صادرات برطرف شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود. او در ادامه با بیان اینکه وضعیت نامساعد اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، افزود: چنین به نظر می‌رسد که امسال، سخت‌ترین دوران اقتصادی پس از انقلاب باشد و با وجود کسری بودجه، نرخ تورم بهبود پیدا نکند؛ مگر آنکه صادرات با رونق زیادی مواجه شود. البته در دو الی سه سال گذشته، به دلیل برخوردهای بانک مرکزی، صادرات لطمات بسیاری متحمل شده و با این حال، ما بسیار امیدوار هستیم که با تصدی آقای پیمان‌پاک در سازمان توسعه تجارت که هم جوان و هم آگاه به مسائل این حوزه هستند، بتوانیم بهبودی در صادرات حاصل کنیم.
لیست بلند درخواست‌ها از متولی
محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی هم تهران در این نشست، به ابلاغیه دو ماه گذشته معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری در رابطه با مساله رفع تعهد ارزی اشاره کرد و یادآور شد که دستورالعمل اجرایی این ابلاغیه هنوز اجرایی نشده در حالی که تعیین تکلیف این مساله از اهمیت بالایی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور برخوردار است. از این رو، یکی از مطالبات فعالان اقتصادی، صدور دستورالعمل‌های اجرایی این ابلاغیه در سریع‌ترین زمان ممکن است.
رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی هم با اشاره به تغییر ارز واردات تجهیزات پزشکی از ترجیحی به نیمایی گفت: 85 درصد مشتریان ما نهادهای دولتی هستند و آنها همواره از نبود اعتبار رنج می‌برند. ضمن آنکه با تغییر نرخ ارز، اعتبار مورد نیاز برای واردات تجهیزات، شش برابر شده و شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی فاقد این اعتبار برای سپرده‌گذاری نزد بانک برای واردات این کالاها هستند. ابوالفتح صانعی درخواست کرد که این آزادی عمل به شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی داده شود که ارز مورد نیاز خود را از طرق مختلف نظیر خرید ارز حاصل از صادرات تامین کنند تا واردات این کالاها طی ماه‌های آینده دچار مشکل نشود.
علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، یکی از مطالبات فعالان این بخش را کمک دولت برای کاهش تعرفه 12 درصدی واردات آبزیان به اتحادیه اروپا عنوان کرد. حامد چمن‌رخ، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش هم گفت: از آنجا که بخش عمده صادرکنندگان فرش دستباف در محل بازار تهران یا بازار سایر شهرها با مالکیت سرقفلی واحدهای تجاری مشغول به‌کار هستند، امکان ارایه کد رهگیری در سامانه جامع تجارت به منظور تمدید کارت بازرگانی برایشان میسر نیست وبه دلیل عدم تمدید کارت بازرگانی، 50 درصد از این بازرگانان در تهران ریزش داشته‌اند. با توجه به اینکه صدور و تمدید کارت بازرگانی هم‌اکنون از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد، درخواست ما این است که برای حل این مساله چاره‌اندیشی شود.
بابک عابدین، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، جمله مطالبات فعالان این صنعت را بازبینی در کاهش تعرفه واردات مواد اولیه، افزایش یا حذف سقف تعیین شده برای کارت بازرگانی تجار این بخش در واردات مواد اولیه، ایجاد پیله‌وری برای واردات مواد مصرفی و افزایش تولید و عرضه گرانول ویژه صنعت بسته‌بندی از سوی کارخانه‌های پتروشیمی عنوان کرد. محمدعلی رضایی، رییس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران، نیز، خواستار اعمال سیاست واردات در برابر صادرات برای بخش گیاهان دارویی شد.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، نیز در این نشست چند درخواست را مطرح کرد که افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی، صدور ضمانتنامه بانکی به میزان هدف صادراتی هر بنگاه، مذاکره با کشورهای هدف صادراتی برای کاهش تعرفه واردات آنها، معرفی برند ساخت ایران و تزریق عوارض صادراتی به صنایع از جمله این درخواست‌ها بود.
علی فرزاد مهاجری، دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز ثبات در قوانین و رفع برخی ممنوعیت‌ها در صادرات را ضروری دانست و خواستار بازگشت مشوق‌های صادراتی شد. هرویک یاریجانیان، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم به چالش تامین ماشین‌آلات اشاره کرد و زمان طولانی برای تایید مجوز تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: مدتی است که تاریخ انقضای ثبت سفارش، سه ماه به سه ماه تمدید می‌شود و بازرگانان مجبور می‌شوند که کارمزدهای زیادی برای ثبت سفارشاتی که از گذشته دارند، پرداخت کنند. او در ادامه با اشاره به تعیین سقف 500 هزار دلار برای واردات و اینکه در تعیین این سقف، حتی کالاهای ترخیص نشده نیز در نظر گرفته می‌شود گفت: به همین دلیل، ثبت سفارشات جدید نیز رد می‌شود. البته، پس از ثبت سفارش، بانک مرکزی باید فیش صادر کند که فرآیند صدور این فیش نیز زمان‌بر است. همچنین امکان انجام ثبت سفارش غیربانکی و دریافت ارز حاصل از صادرات غیر نیز عملاً میسر نیست. همچنین علی عیان‌بد، دبیرکل اتاق مشترک ایران و اتریش نیز یکی از مطالبات این اتاق مشترک را واگذاری اداره کمیسیون اقتصادی ایران و اتریش به این اتاق عنوان کرد.
رسول مژده شفق، دبیر انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران، نیز با انتقاد از نحوه تعیین ارزش صادراتی کالاها گفت که محاسبه ارزش قیمت صادراتی کالا در حال حاضر بر اساس قیمت کف بازار انجام می‌شود که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
علی خسروی دبیر اتحادیه صادرکنندگان روده، نیز با اشاره به اینکه امکان بازگشت ارز از طریق سامانه نیما برای صادرکنندگان این بخش میسر نیست، خواستار معافیت بخش کشاورزی از مساله تعهد بازرگشت ارز شد. حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ضمانتنامه‌های صندوق ضمانت را در شرایط کنونی، بی‌اثر عنوان کرد و به گفته وی، حتی افغانستان نیز از پذیرش این ضمانتنامه‌ها امتناع می‌کند. صالحی از این رو، خواستار جایگزینی کمیسیون ماده 19 به جای صندوق ضمانت شد. صالحی همچنین، دریافت 9 درصد مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان را موجب تضعیف قدرت رقابت بنگاه‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی دانست و از این رو، پیشنهاد کرد که مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان خوش‌نام دریافت نشود.
هومن حاجی‌پور، معاون کسبوکار اتاق تهران، هم به مشکلات تعیین سقف و سابقه برای تجار اشاره کرد و گفت: این محدودیت‌ها نیازمند بازنگری است؛ به نحوی که سقف واردات حذف شده و ارزیابی سابقه نیز از تعرفه به گروه کالایی تغییر یابد. او همچنین، معطلی در ویرایش ثبت سفارش را نیز از دیگر مشکلات بازرگانان خواند و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی بدون صدور گواهی کمیته ماده 19 به رسمیت شناخته نمی‌شود و در این صورت، رفع تعهد ارزی برای آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. بدین‌ترتیب آنها قادر به واردات کالا در ازای ارز حاصل از صادرات خود نیز نخواهند بود. به همین جهت انتظار این است که مشکلات صادرکنندگان این بخش هم مرتفع شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران بر استفاده از ظرفیت خالی تولید در کشورهای همسایه اشاره کرد. سعید عسگرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، هم با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مساله صنایع معدنی، بلاتکلیفی و عدم ثبات سیاست‌هاست، گفت: این بخش با بخشنامه‌های فراقانونی، ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و وضع و تغییر مکرر عوارض صادراتی مواجه است و این مسائل باعث عدم تمایل سرمایه‌گذار به حضور در این حوزه و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بخش معدن شده است. سیاست‌گذاران برای سیاست‌گذاری در این بخش، بهتر است دو واژه «باید» و «جلوگیری» را از ادبیات خود حذف کنند. افشین کلاهی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز خواستار اصلاح برخی آیین‌نامه‌های مربوط به صادرات در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان شد. در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد نمایشگاه‌های بین‌المللی و مشکلات برگزاری آنها، خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد که اتاق تهران همانطور که پیش از این چنین پیشنهادی را مطرح کرده، آمادگی دارد که برابر یک توافق‌نامه به روش BOT سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی را در اختیار گرفته و بازسازی کند و برای برپایی نمایشگاه در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی قرار دهد.
خواسته متولی تجارت از تجار
در ادامه این نشست، رییس سازمان توسعه تجارت ایران، پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی، به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه در وزارت صمت، به دنبال آن هستیم تا از خام‌فروشی محصولات به سمت ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کنیم، افزود: در این رابطه، ایجاد صندوق مدیریت عوارض از سوی وزارت صمت در دولت به‌طور جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف زنجیره‌سازی شود.
علیرضا پیمان‌پاک به اقدام این نهاد در تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط ارزی و مذاکره مستقیم با بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد که اعمال محدودیت‌ها صرفا به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منتج خواهد شد. به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، در همین رابطه و در راستای رفع برخی محدودیت‌های ناشی از رفع تعهد ارزی، مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است. پیمان‌پاک سپس با تاکید بر اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیت‌های صادراتی ندارد و این سیاست را کاملاً اشتباه می‌داند، تصریح کرد که با این حال، ملاحظاتی خارج از وزارت صمت در این زمینه وجود دارد. معاون وزیر صمت سپس، افزود: با این حال، روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه کردن بخشی هستیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت اظهار صادرات خود طی هفته‌ها و ماه‌های آتی کنند تا بر اساس آن، چنانچه ممنوعیتی روی آن کالای صادراتی مصوب شد، کالاهای اظهار شده روی سامانه مشمول این ممنوعیت‌ها نشود.
او در ادامه از آمادگی این سازمان برای برگزاری کمیسیون مشترک ایران و اتریش با همکاری بخش‌خصوصی خبر داد. او همچنین با اشاره به اینکه بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی نیز باید طی همکاری با بخش خصوصی انجام گیرد، ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر، اندک است؛ اما بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، قرار است 500 میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود و عقد قرارداد با نهادهای متناظر این صندوق در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد.
او با اشاره به برخی سخت‌گیری‌های صورت گرفته در تمدید کارت بازرگانی، گفت که این سخت‌گیری‌ها مختص حوزه فرش است. البته این سخت‌گیری‌ها باید در مرحله صدور متمرکز شود و برای احراز صلاحیت فعالان اقتصادی باید از ظرفیت موسسات اعتبارسنجی استفاده شود. پیمان‌پاک همچنین با اشاره به ارقام اندکی که سالانه به مشوق‌های صادراتی تخصیص می‌یابد، گفت: در سال آینده 1500 میلیارد تومان به مشوق‌های صادراتی تخصیص پیدا کند. ما در خواست کرده‌ایم که این مبلغ را در قالب میعانات در اختیار ما قرار دهند که آن را به فروش برسانیم و صرف توسعه صادرات کنیم.
پیمان پاک به راه‌اندازی چند کانال مالی در برخی کشورها اشاره کرد که امکان گشایش اعتبار اسنادی از طریق این کانال‌ها فراهم است. پیمان‌پاک توضیح داد که مشتریانی باید از این کانال‌ها استفاده کنند که به دنبال سوزاندن این کانال‌ها نباشند و البته برای استفاده از آنها تقاضا ایجاد شود. او خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین نقشه راه جهش صادراتی که توسط مشاوران جوان این سازمان تهیه شده، شد. او همچنین، به استفاده از ظرفیت همکاری با برخی کشورهای همسایه در تولید مشترک کالاها اشاره کرد و تصریح کرد که این سازمان با همکاری تشکل‌های صنعت لوازم خانگی، موضوع تولید مشترک با پاکستان و افغانستان را دنبال می‌کند. وی همچنین یادآور شد که کشور پاکستان از ذخایر معدنی بکر و بالقوه‌ای برخوردار است که می‌توان در این زمینه نیز، برای تولید مشترک و بهره‌گیری از منابع معدنی در این کشور و صادرات آن توسط ایران استفاده کرد.
در ادامه، رییس اتاق تهران در جمع‌بندی موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، گفت: ویژگی دولت جدید این است که افراد جوانی را به کار گمارده که گوش شنوا دارند. ایراد دولت قبل آن بود که متشکل از سردارانی بود که خود را بی‌نیاز از هرگونه مشورت می‌پنداشتند. چنانکه، صادرات از ناحیه یکدندگی، بدسلیقگی و عدم مشورت مدیران قبلی متحمل زیان شد و انتظار افزایش چند برابری صادرات با افزایش نرخ ارز محقق نشد. اما آنچه تاکنون از رفتار دولت جدید استنباط می‌شود، این است که گوش شنوا دارد. او همچنین از ضرورت یک‌صدایی در بخش خصوصی سخن گفت و افزود: البته نباید انتظار داشت که همه مشکلات توسط سازمان توسعه تجارت برطرف شود. اما اگر یک‌صدایی در بخش‌خصوصی نیز تحقق پیدا کند، می‌توان برای افزایش صادرات در سال جاری، گام‌های بلندی برداشت.
