ضرورت تغییر ساختار اسکودا و اثر آن بر فعالیت وکلا
فرشید فارسانی
وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان
با افزایش کانونهای استانی وکلا و جدا شدن آنها از کانون مرکز، برخی معمرین به ویژه مرحوم استاد کشاورز برای قطع نشدن رابطه کانونها، حفظ اتحاد و هماهنگی میان آنها و دیدار همکاران و هم دوره‌ها اسکودا را بنا نهادند. به مرور زمان اسکودا نه تنها نماد اتحاد و هماهنگی نبود که موجب انشقاق و اختلافات بسیاری شد که اوج آن در دوره قبل، قرین با استعفای ریاست وقت اسکودا و مسائل انتخاب رییس میان دوره بود که پس از چندین بار اخذ مجوز و لغو آن نهایتا جلسه مجمع در تهران با حمایت رییس کانون مرکز تشکیل و رییس جدید اسکودا انتخاب شد. عده‌ای با انتقاد به نحوه انتخابات و عدم دعوت رسمی و اعلام نشانی محل جلسه، آن را قانون شکنی و کودتا نامیدند و در مشروعیت سمت و عملکرد رییس جدید تردید نمودند، طرف مقابل هم مخالفان را به کارشکنی و عدم قبول شکست متهم کردند! بدتر از وضعیت انتخابات و اختلافات آشکار و نهان، فقدان خروجی جلسات مجمع اسکوداست که با وجود اجتماع و اتلاف وقت حدود ١٥٠ عضو اصلی هیات‌مدیره کانونهای استانی و چندین نفر هیات همراهشان! طی حداقل دو روز و صرف هزینه‌های گزاف از جیب وکلایی که اکثرا دغدغه کار و معیشت دارند، بدون اتخاذ تصمیم جدی، گره گشا و مفید به حال وکلا و کانون به بیانیه‌ای که چیزی جز جمله‌سازی و شعار در مورد استقلال کانون وکلا نیست، اکتفا می‌شود و عملا جلسات مجمع بدون هیچ ارمغانی برای کانون و وکلا با دید و بازدید دوستان و همکاران و عکس‌های فردی و دسته جمعی با تفاخر اعضای هیات‌مدیره، همراهان‌شان و امارت هتلها به پایان می‌رسد. به عنوان مثال در اجلاس قبل در اصفهان آنقدر که عکس و وصف از در و دیوار هتل مجلل شاه عباس دیدیم و شنیدیم در مورد مصائب و مسائل صنفی نشنیدیم! حتی تصمیم در مورد سقف مالی مجاز برای قبول وکالت کاراموزان هم مسکوت ماند و به اجلاس بوشهر احاله شد، در حالی که نهاد موازی ماه‌ها قبل تکلیف کاراموزانش را روشن کرده بود! در اجلاس اخیرهم خروجی جلسات مجمع چیزی جزهمان عکس‌ها، اختتامیه آنچنانی و نا امید‌کننده‌تر از همه گام اول و بی‌سر و صدا برای پذیرش آیین نامه ناقض استقلال کانون وکلا نبود! اسکودا به تبعیت از آیین نامه مزبور، دو ماه مانده به آزمون وکالت دو درس متون فقه و حقوق اساسی را به مواد امتحانی اضافه نمود و حداقل سن برای شرکت در آزمون وکالت را ٢٤ سال اعلام کرد! این‌بار وضعیت آنقدر اسف بار بود که حتی وجدانهای بیدار برخی از اعضا هیات‌مدیره و فعالان صنفی هم تاب نیاورد و از این وضعیت و این همه انفعال و بی‌عملی و تراشیدن هزینه بی‌نتیجه برای صنف و اقدامات ناصواب گلایه نمودند. فقدان شفافیت و عدم ارایه گزارش در خصوص درآمدها و مخارج اسکودا به وکلا یکی از انتقادات وارد بر اسکودا و البته کانونهاست که در یک نهاد مدنی مدعی دموکراسی و شفافیت غیر قابل توجیه است. اسفناک‌تر از همه اینکه مدیران اسکودا تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند که در سرنوشت وکلا تعیین‌کننده است اما به وکلا پاسخگو نیستند! بارها صراحتا گفته‌اند مدیران اسکودا منتخب هیات‌مدیره‌های استانی هستند و تنها با آنها مرتبط بوده و پاسخگوی آنها هستند. طرفه آنکه هیات‌مدیره کانونها هم کاستی‌ها و عدم حصول نتایج مطلوب صنف را به اسکودا حواله می‌دهند و از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کنند، در حالی که قانونا ایشان مسوول هستند و اسکودا تنها یک تاسیس توافقی است. به عنوان مثال متن پیشنهادی ایین نامه ضد وکیل و ناقض استقلال کانون وکلا در اسکودا تنظیم شد و قوه قضاییه تنها چند مورد محدود که بیشتر مسائل امنیتی هستند را -البته به غلط - به آن الحاق نمود ولی عمده محدودیتها و تضییقات علیه وکلا و کارآموزان از افزایش دروس امتحانی و شرط سنی ٢٤سال برای آزمون وکالت گرفته تا تکالیف سنگین و غیر ضروری کارآموزان و منع ٨ ماهه آنها از وکالت، افزایش تخلفات انتظامی وکلا که حتی تاخیر در اقساط وام را تخلف دانسته! و اینکه وکلا تنها دو بار میوانند پروانه را تودیع نمایند، که خدای ناکرده کانون و صندوق حمایت از پرداختی‌هایشان محروم نشوند، عمدتا دست پخت اقدامات قیم مآبانه اسکوداست که حتی حاضر نشد پیش‌نویس متن پیشنهادیش را در معرض افکار عمومی وکلا قرار دهد و رای و نظر آنها را بخواهد و هنوز هم از انتشار آن امتناع می‌ورزد و قاطبه همکاران نمیدانند کدام قسمت از آن پیشنهاد اسکودا بوده و کدام قسمت توسط قوه قضاییه الحاق گردیده است. جالبتر آنکه اسکودا از موارد پیشنهادی خودش هم برائت میجوید و بعضا وعده پیگیری و مذاکره برای حذف آنها را می‌دهد! پیشنهاد‌دهندگان آیین نامه بدون دوراندیشی و ساده انگارانه مقرر نموده‌اند آزمون وکالت میبایست انحصارا توسط سازمان سنجش انجام شود، در حالی که سازمان سنجش یک ارگان دولتی و منطقا تابع منویات دولت میباشد که ممکن است مطابق نظر کانون و در راستای استقلال آن عمل نکند. کما اینکه حسب دستور اخیر مقامات قوه قضاییه، حاضر نیست آزمون را بدون رعایت آیین‌نامه اخیرالتصویب اجرا نماید. به همین جهت اسکودا در اجلاس بوشهر، راحت‌ترین راه‌حل یعنی تمکین را تصویب نمود که آغازی بی‌سر و صدا بر نقض استقلال کانونهای وکلاست. اسکودا درمورد انتقادات از جمله در مورد ضعف نگارش نامه‌های رسمی‌اش و اینکه چرا بعد از تصویب و تایید طرح تسهیل توسط شورای نگهبان، به قم و دیدار علمای ذی نفوذ رفتند نه قبل از آن، نه تنها پاسخگو نبود که توجهی بدان نکرد و رویه نادرست خود را ادامه داد! بنابراین اگر چه تردیدی در لزوم و ضرورت وجود اتحادیه سراسری کانونهای وکلای استانی (اسکودا) نیست، اما بدلیل ایرادات و اشکالات جدیش، چاره‌ای جز اصلاح ساختار آن نیست.
پیشنهاد نگارنده برای برون‌رفت از این مشکلات شامل موارد زیر است:
1 -انتخابات هیات رییسه، رقابت‌ها و حواشی آن حذف و رییس و نواب رییس کانون وکلای مرکز به‌طور اتوماتیک رییس و نواب رییس اسکودا شوند و رییس دو یا سه کانون استانی به ترتیب الفبا بازرس و خزانه‌دار اسکودا باشند. در این صورت با حذف انتخابات، دیگر شاهد اختلافات، شکاف‌ها، حواشی وتوالی فاسد ناشی از آن نخواهیم بود. بدین‌ترتیب سکان رهبری کانونها و وکلا به رییس کانون مرکز (به عنوان کانون مادر و پرجمعیت‌ترین کانون) که بیشترین رای را میان وکلا دارد، شأن دادستان کل کشور را داراست، اساسا مسوولیت قانونی حفظ کیان کانون و اداره آن را بعهده دارد و علی القاعده میبایست به عنوان نماد وکلا در نوک هرم تقابل یا تعامل با قوا و حاکمیت باشد سپرده می‌شود و متناسب با مسوولیتش، اختیار خواهد داشت. ضمن اینکه بواسطه انتخاب توسط وکلا ملزم به پاسخگویی هم میباشد. مضاف بر اینکه از دوئیت در اداره امور کلان کانونها اجتناب می‌شود که از قدیم گفته‌اند دو حاکم در یک ملک نمی‌گنجد!
٢-جلسات اسکودا تنها میان روسای کانونها یا جانشین ایشان حداقل ماهی یک‌بار و ترجیحا به‌صورت مجازی برگزار شود. با این روش اولا اجلاس‌های پرهزینه، وقت گیر و بی‌فایده حذف می‌شوند. روسای کانونها مستقیما مسوول تصمیم‌گیری‌هایشان خواهند بود و باید پاسخگو باشند. از آنجا که ١٥٠ نفر در چند ساعت نمی‌توانند مسائل را بررسی و اظهارنظر نمایند با تقلیل تعداد اعضا به نهایتا ٣٠ رییس کانون کیفیت و خروجی جلسات بهبود می‌یابد. همچنین می‌توان تعداد جلسات را افزایش داد و در خصوص مسائل و مباحث، با اخذ نظر مشورتی از کمیسیو‌ن‌های تخصصی از قبیل آزمون، کارآموزی، انتظامی و غیره بهتر تعاطی افکار و تصمیم‌گیری نمود. این پیشنهادها با نقدها و پیشنهادات همکاران ارجمند منجر به نتایج پخته‌تر و کارآمدتر چه بسا متفاوت با طرح اولیه خواهد شد! صرف‌نظر از این مساله بدیهی، شاید مانع این قبیل پیشنهادات محروم شدن عده‌ای از حضور در جلسات، کسب سمت و عناوین، تاثیر‌گذاری مستقیم در نتیجه تصمیمات اسکودا و از همه مهم‌تر سفرها و عکس‌های یادگاری و تماسهای کاندیداهای هیات رییسه و خواهش و تمنا برای اخذ رای باشد که شأن همکاران گرانقدر و اعضا محترم هیات‌مدیره کانونها اجل از این مسائل است!
