افزایش کفایت سرمایه نهادهای مالی

به‌تازگی سازمان بورس ابلاغیه‌ای در راستای افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی منتشر کرد، بر اساس مصوبه مورخ ۲۴ آبان ماه، هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌ها و منابع موردنیاز کسب‌وکار و خرید فضای اداری در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی تغییری اعمال کرد.

میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ازآنجاکه سازمان بورس، متولی نظارت بر نهادهای مالی است و این نهادها با پول مردم سروکار دارند، اگر اختلافی در فعالیت این نوع نهادها ایجاد شود به‌طورقطع با تبعات زیادی مواجه خواهیم شد؛ از طرفی دیگر اگر سرمایه شرکت‌های سبد گردان کفاف فعالیت‌هایشان را ندهد، با مشکلات و خطرات اخلاقی روبرو خواهند شد؛ بنابراین این ابلاغیه در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منتشرشده است.فدایی، با اشاره به مشکلات افزایش سرمایه در حوزه نهادهای مالی بیان کرد: در خصوص شرکت‌های تأمین سرمایه معضلی که با آن مواجه هستیم این است که بازار بدهی وسعت زیادی پیداکرده، اما هنوز شرکت‌های تأمین سرمایه به این اندازه نرسیده‌اند.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کفایت سرمایه تأمین سرمایه‌ها تکمیل‌شده است، این شرکت‌ها تمایل زیادی به انجام فعالیت‌های جدید و بیشتر ندارند. براین اساس نیاز به افزایش حداقل سرمایه در این شرکت‌ها بیش از گذشته وجود دارد. نکته دیگر اینکه در شرایط کنونی دولت به انتشار اوراق بدهی بدون بازار گردان تشویق شده، موضوعی که بازار اوراق بدهی را به بازاری بدون بازار گردان تبدیل کرده است.

  بیش از ۸ هزار سبدِ فعال در بازار سرمایه

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با ارایه آماری از نهادهای مالی بازار سرمایه بیان کرد: در حال حاضر ۸ هزار و ۴۸ سبد در بازار سرمایه وجود دارد که در حدود ۳۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان ارزش‌دارند. شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و 

سبد گردانی به ارزش ۱۳۲ همت (هزار میلیارد تومان) دارای صندوق سرمایه‌گذاری هستند که ۲۴ درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند.

  ارزش 132 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های مشاور و سبد گردانی

فدایی با اشاره به حجم بالای فعالیت نهادهای مالی، سرویس‌دهی مناسب آنها را نیازمند وجود سرمایه‌هایی برای پوشش این فعالیت‌ها دانست و افزود: از بین ۲۶۷ صندوق اوراق بهادارِ فعال، ۱۴۲ صندوق معادل ۵۳ درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سبد گردان اختصاص دارد. از سویی دیگر در حوزه صندوق‌های سهامی از ۵۴ «همت» صندوق سهامی، ۲۵ و نیم «همت»؛ همچنین در صندوق‌های با درآمد ثابت از ۳۹۶ همت، ۹۰ «همت»؛ و نیز در صندوق‌های کالایی از ۲ هزار و ۹۰۰ «همت»، ۱۲۰۰ «همت» یعنی معادل ۴۱ درصد از آنها به شرکت‌های مشاوره و سبد گردانی تعلق دارد.

  افزایش حداقل سرمایه در سبدگردان‌ها

وی تصریح کرد: در بازار سرمایه با ۴ موضوع در حوزه سبد گردانی روبرو هستیم و ازاین‌رو لازم است در این حوزه نیز افزایش حداقل سرمایه صورت پذیرد. نخست اینکه با توجه به تعداد زیاد مجوزهایی که داده‌شده، افزایش رقابت بین سبدگردان‌ها وجود دارد. این موضوع سبب شده تا حاشیه سود بسیاری از سبدگردان‌ها کاهش پیدا کند.

فدایی ادامه داد: به دلیل شرایط نامناسب بازار سرمایه طی یک سال گذشته، برخی از سبدگردان‌ها زیان‌ده شده‌اند و احتمال دارد شرایط بازار تداوم داشته باشد. همچنین، با بالا رفتن هزینه نیروی انسانی به دلیل تعداد مجوزهایی که داده‌شده با کاهش نیروی انسانی متخصص در بازار روبرو هستیم، این موضوع به افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی منجر شده است.

وی افزود: باوجود تورم کشور هزینه‌های عمومی اداری سبدگردان‌ها افزایش پیداکرده است و براین اساس اگر شرکت‌های سبد گردان بخواهند با سرمایه اندک مجوز فعالیت بگیرند و در آینده و برای پوشش ریسک‌های خود افزایش سرمایه بدهند با اختلافات سهامداری روبرو می‌شوند.فدایی تأکید کرد: با توجه به عوامل یادشده بالا، برای اینکه یک سبد گردان بتواند فعالیت‌های خود را تداوم دهد و با چنین مشکلاتی روبرو نشود، سرمایه شرکت‌های سبد گردانی را به میزان ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

  افزایش سرمایه در شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش حداقل سرمایه در شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نیز گفت: به دلیل توسعه اکوسیستم استارتاپی، هزینه نیروی انسانی در شرکت‌های پردازش مالی به‌شدت بالا رفته است، به‌طوری‌که هزینه‌های جاری ماهانه یک شرکت پردازش اطلاعات معمولی حداقل ۳۰۰ میلیون تومان است.وی افزود: ازآنجاکه در فعالیت‌های شرکت پردازش اطلاعات مالی، توسعه و تجاری‌سازی یک نرم‌افزار، حداقل به دو سال زمان نیاز دارد، براین اساس، افزایش حداقل سرمایه‌ها طوری در نظر گرفته‌شده است تا یک‌نهاد مالی حداقل بتواند تا دو سال تداوم فعالیت داشته باشد.فدایی تصریح کرد: نهادهای مالی به دلیل میزان سودآوری که در سال گذشته داشته‌اند، اغلب مشکل خاصی با این افزایش حداقل سرمایه نداشتند، بیشتر مشکلات در این زمینه به مشکلات فرایندی بازمی‌گردد. عده‌ای، نگران عقب افتادن درخواست‌های در صف انتظار دریافت مجوز بودند، اما قرار بر این شد تا بررسی مجوزها به همان ترتیب قبلی و با در نظر گرفتن ابلاغیه جدید رعایت شود.وی با اشاره به اینکه افزایش حداقلی سرمایه برای شروع فعالیت نهادهای مالی باید نقدی باشد، گفت: نهادهای مالی فعلی تا خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند تا این افزایش سرمایه را انجام دهند، زیرا در صورت عملی نشدن آن بعد از مهلت اعلام‌شده امکان لغو مجوزها وجود دارد.

  اجرای عملکرد محوری کارمزد مدیران بزودی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اجرایی شدن کارمزد محوری عملکرد صندوق‌های سهامی گفت: دو شرکت نرم‌افزاری تدبیر سرمایه ورایان هم‌افزا در حال اجرای زیرساخت این مهم هستند که در حال حاضر شرکت تدبیر سرمایه، پیاده‌سازی‌های نرم‌افزاری در این خصوص را انجام داده است؛ شرکت رایان هم‌افزا نیز اکنون در حال پیاده‌سازی و انجام آزمایش‌ها در این زمینه است. با پیاده‌سازی کامل این فرآیند، عملکرد محوری کارمزدها اجرایی می‌شود که درنهایت تا یکی دو هفته آینده عملی خواهد شد.