اخبار

تشریح جزییات قاچاق از معادن طلا

ایلنا|عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: قاچاق از داخل معدن صورت می‌گیرد و همه متولیان هم این را می‌دانند. در روز روشن ده‌ها اکیپ به صورت 24 ساعته در این معدن و اطراف آن حفاری غیرمجاز می‌کنند.‌الله‌‌وردی دهقانی در مورد اظهارات امام جمعه ورزقان مبنی بر قاچاق طلا از معدن اندریان این شهر اظهار کرد: قاچاق طلا از معدن اندریان مربوط به چند وقت اخیر نیست و 5 سال است که این اتفاق رخ می‌دهد. در این رابطه من چند باری اقدام کرده‌ام. این موضوع چندباری در شورای معدن استان هم مطرح و فرصت هم داده شد که این قاچاق در این منطقه جمع شود اما متاسفانه دست‌هایی در کارهستند که متاسفانه زور ما به این آقایان در اجراییات نرسید. وی افزود: قاچاق از داخل معدن صورت می‌گیرد و همه متولیان هم این را می‌دانند. در روز روشن ده‌ها اکیپ به صورت 24 ساعته در این معدن و اطراف آن حفاری غیرمجاز می‌کنند. دادگستری کجاست؟ نیروی انتظامی کجاست؟ اداره اطلاعات کجاست؟ سازمان‌های نظارتی کجا هستند؟ ما بارها این مساله را مطرح کردیم اما علیه من شکایت شد و گفتند که نماینده ورزقان گفته جمهوری اسلامی این معدن را در قبال  اس-300 به روس‌ها داده در حالی که من چنین چیزی نگفته بودم و علیه من جوسازی شد.دهقانی خاطرنشان کرد: این معدن قبلا واگذار شده بود، دیوان محاسبات رای داده که در واگذاری مشکلاتی بوده و دوباره باید به دولت بازگردد، وزیر وقت این حکم را اجرا نکرده است. این رای را من دارم و روزهای آتی در مورد آن از وزیر سوال خواهم کرد. مالکان هم به نظر مقصر هستند. مگر کسی می‌تواند از جایی قاچاق کند و مالک جلوی آن را نگیرد؟ وقتی 24 ساعته قاچاق می‌شود یعنی اشکال وجود دارد. وی گفت: ورزقان یک شهر معدنی است، ده‌ها معدن پلی‌متال و 3 تا 4 معدن طلای فعال دارد. 5 تا 6 معدن طلا هم ثبت شده و در مرحله اکتشاف است و افرادی از آنها خاک طلا قاچاق می‌کنند. عدم برخورد مسوولان در 5 سال گذشته باعث شده که این اتفاق در کل شهرستان رونق پیدا کند. وی اضافه کرد: امام جمعه ورزقان یک رقم 20 تنی در مورد قاچاق این معدن اعلام کرده‌اند اما این رقم مربوط به معدن اندریان نیست. در معدن خوینرود عملیات اکتشاف انجام می‌شود. گرچه برای نمونه‌برداری می‌توانمقداری را در محل و نه خارج از آن دپو کرد، اما شخصی که نمونه‌برداری و اکتشاف می‌کرد بیشتر از حد مجاز از معدن خارج کرده بود و 6 تا 7 تن سنگ طلا را به ورزقان آورده و دپو کرده بود.

شناسه کالا  به اقلام الکتریکی رسید

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی از سوی محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ابلاغ شد. ارایه ساختار شناسه کالا، ارایه راهکار ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا، تعریف فرآیند اجرایی و تعیین اولویت‌ها از اهداف ابلاغ این دستورالعمل اجرایی بوده است. کالاهای مشمول این ابلاغیه کلیه کالاهای الکتریکی و الکترونیکی هستند. بر این اساس تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام کالاهای مشمول، ملزم به ثبت شناسنامه و اخذ شناسه کالا برای کلیه سطوح محصول تا انتهای زنجیره فروش و نصب شناسه کالا تا کوچک‌ترین سطح بسته‌بندی کالاهای خود هستند. همچنین تمامی متقاضیان از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل باید جهت ثبت نام، احراز صلاحیت و انجام عملیات شناسه کالا به سامانه جامع تجارت مراجعه کنند. در این ابلاغیه همچنین گمرک نسبت به دریافت و ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت به استناد ماده ۸ آیین نامه ملزم شده است. همچنین اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سازمان حمایت موظفند گزارش فرآیند اجرایی این دستورالعمل در سطح بازار و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) گزارش استفاده از سامانه شناسه کالا را به دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت ارسال کنند. دستورالعمل صادره شامل کالاهایی است که بعد از الزام شناسه کالا تولید یا وارد می‌شوند، لذا تعیین تکلیف کالاهای موجود در کشور و ترخیص سفارشات قبل از الزام، به ترتیب مشمول ماده ۷ آیین‌نامه و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

افزایش بی‌حساب اجاره مغازه‌ها!

رییس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: بالغ بر ۸ هزار اتحادیه صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستان و نیز اتاق اصناف ایران هر کدام گنجینه‌ای از تخصص‌ها، تجربیات، اطلاعات و ارتباطات هستند که چنانچه از این قدرت بالقوه استفاده صحیحی شود و شرایط قانونی و اجرایی ارایه مشاوره به نهادهای غیرخصوصی و نیز مدیریت و ساماندهی مسائل در قالب واگذاری به بخش خصوصی فراهم شود، این پتانسیل عظیم به صورت بالقوه درآمده و مشکلاتی که امروز به شکل کلاف سردرگم در آمده‌اند، قابل حل می‌نمایند. بهروز شفیعی تصریح کرد: با وجود این، ظرفیت‌های زیادی در تشکل‌های صنفی وجود دارد که هنوز به شکل بالقوه باقی مانده‌اند. رییس کمیسیون تشکلها و واحدهای صنفی گفت: امروز یکی از مشکلات اصناف، افزایش بی‌حساب اجاره واحدهای صنفی است. دولت از موجران خواست تا در دوره کرونا مستاجران را وادار به جابه‌جایی نکنند. اما ضمانت اجرایی نداشت و موجب اختلافاتی بین موجران و مستاجران شد. چه کسی باید به مسائل مستاجران واحدهای صنفی رسیدگی کند؟ وی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی لازم الاجرا می‎شود اما بسیاری از واحدهای صنفی مهارت کافی برای ثبت اطلاعات در سامانه مودیان را ندارند و از سوی دیگر درآمدی ندارند که بخواهند در این سامانه ثبت کنند.