در شهر
معاون وزیر کشور: شهرداریها به اعتبارات دولتی امید نبندند
مهدی جمالینژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به پیگیریهای مستمر برای افزایش اختصاص کمکها و منابع دولتی به شهرداریها، گفت: راهبرد اصلی وزارت کشور برای توسعه مدیریت شهری و روستایی، برنامهریزی بر مبنای ظرفیتها و فرصتهای موجود در شهرها و روستاها و کاهش اتکا به منابع دولتی با مشارکت مردم و بخش خصوصی است. به گزارش ایسنا، مهدی جمالینژاد که در نشست شهرداران استان خوزستان سخن میگفت، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای مالی دولت، شهرداریها برای افزایش خدمت رسانی و اجرای پروژههای شهری و تقویت زیرساختها به اعتبارات دولتی امید نبندند و در کنار درآمدهایی که دارند و منابعی که باید تولید کنند از اعتبارات دولت هم استفاده نمایند. وی ادامه داد: در وضعیت کنونی کشور باید به دنبال آن باشیم که اتکای اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهیم و شهرداری به عنوان یک نهاد مستقل و غیردولتی باید به خودش متکی باشد و با استفاده از ظرفیت موجود شهر را اداره کند. باید اعتقاد داشته باشیم که با ظرفیت و استفاده از توان خودمان میتوانیم زمینهساز پیشرفت و توسعه شویم و این باور باید در شهرداریها و شوراها با جدیت تقویت شود و وزارت کشور تلاش میکند در این موارد همکاری و همراهی لازم با مدیریت شهری را به عمل آورد. رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه با پیگیریهای مستمری که در دولت و مجلس صورت گرفت، لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها در حال نهایی شدن است و همچنین سهم شهرداریها و دهیاریها از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده هم افزایش یافت، تصریح کرد: شهرداریها باید خودکفا باشند، لذا تهیه برنامهها و طرحهای مشخصی برای چگونگی رسیدن به خودکفایی شهرداریها بر اساس ظرفیتها و مزیتهای نسبی و رقابتی و متناسب با موقعیت شهرها باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
تصویب اصلاحیه طرح «تعارض منافع» به زودی در شورای شهر
مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به طرح تعارض منافع در شورای شهر تهران و بررسی این طرح به زودی در صحن شورا، گفت: هیچ کسی امضای خود را در این طرح پس نگرفته، بلکه جو عمومی شورا نشان میدهد که به زودی تعداد امضاها افزایش نیز مییابد. عباسی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته شورای شهر طرحی با ۱۲ امضا تقدیم هیات رییسه شده است که در آن خواستهایم مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران اصلاح شود، گفت: ما درخواست داریم که در این اصلاحیه اعضای شورای شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند. وی با تاکید بر اینکه این طرح، مستقل از حواشی اخیر انتصابات در شهرداری تهران با رویکردی کاملا منطقی تنظیم و ارایه شده است، افزود: همه اعضای شورا برای خدمت بدون چشمداشت به صحنه آمدهایم اما نباید حضور ما در مدیریت شهری، بستری برای سوءاستفادههای احتمالی باشد. عباسی با بیان اینکه قرار گرفتن نام اعضای شورا در لیست تعارض منافع، این ابهامات را رفع میکند، افزود: راه برگشتی از این طرح نیست و ان شاءالله به زودی تصویب خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود برخی از اعضا امضای خود را پس گرفتند، گفت: نه تنها هیچ کسی امضای خود را پس نگرفته بلکه جو عمومی شورا نشان میدهد که به زودی تعداد امضاها افزایش نیز مییابد. عباسی در پاسخ به اینکه چرا هیات رییسه رسیدگی به این طرح را در دستور کار قرار نداده، افزود: تا آنجایی که خبر دارم هیات رییسه به زودی اصلاحیه طرح تعارض منافع را برای بررسی بیشتر به صحن میآورد. وی با رد هرگونه لابی و فشار با امضاکنندگان طرح برای پس گرفتن امضاهایشان گفت: لابی با اعضا در مورد پس گرفتن امضاهایشان کذب است و چه بسا همه اعضا در اینکه این اصلاحیه انجام شود، اتفاق نظر دارند.
شورای شهر به دنبال اصلاح مصوبه «خانه باغ» است
مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه لغو مصوبه خانه باغ در شورای ششم مطرح نیست، گفت: در شورای ششم بحث اصلاح مصوبه خانه باغ در دستور کار قرار گرفته است. پیرهادی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال لغو مصوبه خانه باغ و بازگشت به مصوبه قبلی شورا در دورههای گذشته یعنی برج باغها گفت: به هیچ عنوان بحث لغو مصوبه خانه باغ مطرح نیست، بلکه بحث اصلاح این مصوبه در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در سطح شهر تهران باغهایی گسسته و پیوسته وجود دارد که دارای درختان انبوه است که قطعاً تمام تلاش شورای اسلامی شهر تهران به خصوص کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری حفظ، صیانت و پاسداشت این نوع باغات است. در این بین، باغاتی در سطح شهر تهران وجود دارد که از لحاظ قوانین بالادستی مشمول تعریف باغ میشوند، اما بعضاً در این باغها حتی یک درخت هم وجود ندارد و فاقد ارزش اکولوژیک هستند. وی تاکید کرد: ما در تلاش هستیم که مساله این نوع باغات که فاقد درخت هستند را با یک راهکار بینابینی مرتفع کنیم. یکی از این روشها روش حق انتقال توسعه یا (TDR) است که میتواند راهکاری مناسب برای حل مشکل این نوع زمینها باشد.