15610 کانتینر کالای رها شده در نیمه اول
معاون دادستان تهران و انقلاب در دیدار دادستان عمومی و انقلاب تهران با مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، به منظور بررسی و پیگیری تعیین تکلیف کالاهای رسوبی. و اموال متروکه در گمرکات کشور گفت: گمرک نسبت به پیدایش، تلاقی و اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به تجارت خارجی حساس است و اجرای قوانین مختلف در گمرکات کشور صورت می‌گیرد و این گمرک است که باید سیاست‌های اتخاذ شده را اجرا کنند. زمانی که اهمیت گمرک به درستی دیده نشود و سازوکارهای قانونی در این حوزه مهم به درستی اجرا نشود، کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.
وی افزود: نمونه‌ای از مقررات خاص حاکم بر گمرکات را می‌توان با این مثال به دست آورد. اموال خط قرمز قانونگذار است و قانونگذار به هیچ‌وجه اجازه خلع ید از هیچ نهادی را نمی‌دهد و هر نوع سلب مالکیت حتی حقوق عینی حاکم بر اموال فقط قانوناً جایز است. اما همین مال و مالکیت که ممکن است ارزش زیادی داشته باشد، وقتی در قلمرو گمرکی قرار می‌گیرد، قانونگذار مالکیت این ملک را موقت می‌داند؛ دوره مسقطی این حق را می‌دهد که اگر افراد در مدت مقرر به وظایف خود عمل نکنند در مرحله اول حق عینی آن ملک از مالک سلب می‌شود و در مرحله بعد اصل مالکیت خواهد بود. لغو شد. او افزود: در هیچ جای دیگری قانونگذار اینقدر این موضوع را جدی نگرفته است. دلیل این امر اهمیت و نقش گمرک در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است که نشان می‌دهد گمرک محل ورود و خروج و دوره کالا است نه محل نگهداری و سپرده‌گذاری کالا.
معاون فنی گمرک هم در این جلسه با ارایه گزارشی از کالاهای رها شده در کشور خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان نیمه اول سال حدود 15 هزار و 610 کانتینر کالای کانتینری به ثبت رسیده است. (به ازای هر تن IU معادل یک کانتینر 20 فوتی) و 502 هزار و 410 تن کالای غیرکانتینری به عنوان کالای متروکه در بنادر کشور ذخیره می‌شود که باید اقلام متروکه تهران و سایر گمرکات اجرایی را نیز به آن اضافه کرد..
ارونقی در گزارشی به ارایه مشکلات در حوزه کالاهای اساسی؛ عدم وجود سیستم یکپارچه بین دریافت‌کنندگان کالا، گمرک و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال، امکان واردات کالا بدون ثبت سفارش در کشور، عدم تعیین تکلیف کالاهای متروکه در سال‌های گذشته و عدم اجرای قوانین مربوطه و وی گفت: با توجه به تلاش سه قوه در کشور برای رفع مشکلات موجود، با هماهنگی و هم افزایی لازم بین دستگاه‌ها در اجرای صحیح ابلاغیه‌ها می‌توان نتایج بهتری را به دست آورد. این مشکلات را می‌توان به‌طور کامل از بین برد. در ادامه این جلسه ترک معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه نیز گفت: مشاهدات نشان می‌دهد، در برخی موارد سهل انگاری و تقصیر هم از سوی دستگاه‌های مسوول و هم از سوی برخی واردکنندگان صورت گرفته است. دغدغه دادستانی در وهله اول حل مشکلات و انجام امور روانی و رعایت ضوابط است، اما در صورتی که این روند توسط ارگان‌ها یا واردکنندگان به درستی اجرا نشود، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل شده و در این زمینه با عاملان برخورد خواهد کرد.
