عملیات بازار باز بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش داد

گروه بانک و بیمه |بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از محل تنخواه ۵۵هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی در ابتدای سال جاری بیش از ۶۳۷هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد بسیار وخیم بود؛ رشد اقتصادی حدود صفر؛ تورم 45.2درصدی، افزایش ضریب جینی و رشد شکاف طبقاتی از جمله این میراث است. متأسفانه دولت قبل تنها در مدت پنج ماه ابتدای سال جاری از همه ظرفیت بودجه به‌عبارتی بیش از 55 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرد. با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از همین محل بیش از 637 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد؛ کنار آن نابسامانی اضافه‌برداشت بانک‌ها موجب شد حجم نقدینگی به مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان برسد. در چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده یعنی حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نشده است. به علت معطل گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی و بی‌برنامگی سرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتی از سال 1390 هم کمتر شده که نشان‌دهنده عمق رکود اقتصادی در این سال‌ها است. اقتصاد ایران بانک محور است و این اساسی‌ترین معضلی است که تمامی دولت‌های قبل درگیر آن بوده‌اند، دولت سیزدهم با تاکید بر انجام عملیات بازار باز و استقلال بانک مرکزی درصدد رفع این معضل تاریخی است. متکی بودن اقتصاد به نظام بانکی و اخذ تسهیلات برای تمامی بخش‌های اقتصادی موجب عدم تعادل‌هایی در اقتصاد کلان و بروز مشکلاتی همچون تملک بانک‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی به بهانه اجرا نهادن وثایق می‌شود، مساله‌ای که تا به گریبان گیر اقتصاد کشور بوده است. اما در این میان با تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی این ریل در حال جابه‌جایی به سمت بازارهای مالی و سیاست‌های عملیات بازار باز است که منتج به کاهش فشار به بانک‌ها و در نتیجه کاستن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شده است. با نگاهی به اجرایی کردن سیاست بازار باز توسط نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان به روشنی دریافت که عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود. در واقع بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم بانکی می‌کند و همزمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش می‌برد. تامین کسری بودجه دولت در دولت‌های قبلی عموما از طریق استقراض بانک مرکزی صورت گرفته است و به دلیل ورود پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد تاثیرات مخربی که ملموس‌ترین آن تورم فزاینده است همواره سایه‌ای سنگین آن بر کشور مشاهده می‌شد.

 لیکن در دولت سیزدهم پیگیری انجام سیاست عملیات بازار باز به عنوان کلیدی‌ترین بحث در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است و این موضوع به صورت هفتگی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، در آخرین گزارش سیاست‌گذار پولی که در هفته گذشته منتشر شد بانک مرکزی در راستای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 345.1 هزار میلیارد ریال اقدام کرده است. تامین مالی به دور از استقراض دولت از بانک مرکزی و نگاه به بازار سرمایه و بازار بین بانکی شاه کلیدی است که اگر به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد می‌توان خوش‌بین به کاهش تورم و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف بود ضمن آنکه با کاستن تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و بهره مند شدن اقتصاد از دیگر بازارها از ورود پول پرقدرت بانک مرکزی که موجب رشد فزاینده پایه پولی می‌شود جلوگیری کرد.

مزیت دیگر گسستن از نظام اقتصادی بانک محور، استقلال بانک مرکزی است، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی از دولت‌ها که همواره بانک مرکزی را قلک دولت می‌پندارند خشت اولیه حمکرانی صحیح اقتصادی است در صورت تحقق این امر قطعاً معضل‌های اساسی و تاریخی اقتصاد کشور به مرور کمرنگ خواهد شد.

هرگاه بانک‌ها به جای بنگاه داری به واسطه‌گری مالی روی آوردند و اموال مازاد حاصل شده از بنگاه داری را به فروش گذاشتند می‌توان خوشبین بود که سیاست‌های پولی در مسیر اصلی خود تدوین و راهبری می‌شود، 

اعمال نظارت بانک مرکزی در سیاست نوین پولی با محدودیت بانک‌های متخلف می‌توان امیدوار بود که ناترازی‌های صورت‌های بانک‌های کشور کاهش یابد و در این مسیر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که موجب تورم می‌شود کنترل گردد.