واکاوی بورس در بودجه 1401

تعادل|رقیه ندایی|

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اعلام کرده که تا یکشنبه آینده لایحه بودجه 1401 توسط رییس‌جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. دخل‌وخرج دولت همیشه موردتوجه فعالین بورسی بوده و با توجه به ریزش بورس و وضعیت اقتصادی کشور این توجه بیش‌ازپیش شده است. دربندهای مختلف این بودجه موضوعاتی شامل کسری بودجه، بودجه‌های عمرانی، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات و واردات، طرح تشویقی و امثال این موارد اشاره‌شده که می‌تواند تأثیر بسزایی درروند سود‌سازی و سودآوری شرکت‌های بورسی باشد چراکه؛ بازار سهام طی سال‌ها اثر فراوانی از بودجه داشته است.سید ابراهیم رییسی هفته اخیر در نشست مشترک دولت و مجلس در خصوص بودجه سال آینده گفته بود که ما می‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد، بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ موردبحث قرار می‌گیرد.سه نکته مهم و قابل‌توجه توسط رییس دولت مطرح شد که این رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، کسری بودجه، تورم و رشد اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند و باید هم‌راستا با یکدیگر حل شوند و حل یکی بدون آن دیگری امکان‌پذیر نیست و مشکلات مختلفی را پدید می‌سازد.

   کسری بودجه جبران می‌شود؟

کسری بودجه موضوعی مهم و اساسی است که سال گذشته با برداشت نادرست نقدینگی دولت از بورس موجبات ریزش این بازار فراهم شد. البته اغلب کسری بودجه سال گذشته دولت مربوط به شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها بود و بنابراین احتمالاً این موضوع روی بودجه سال آتی نیز تأثیر دارد.بر اساس گفته‌های رییس‌جمهوری و اظهارات مسعود میر کاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌توان گفت که رویکرد دولت سیزدهم سعی در بستن بودجه با کمترین و حتی بدون کسری بودجه دارد. کاملاً مشخص است که هرچه، کسری بودجه کمتر باشد کنترل و مهار نقدینگی و تورم هم بهتر صورت خواهد گرفت.درنتیجه دولت سعی می‌کند که تراز عملیاتی بودجه را مثبت کند. به زبانی ساده‌تر می‌توان کفت که تراز عملیاتی بودجه یعنی درآمدهای غیرنفتی منهای هزینه‌های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل‌وخرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیرنفتی یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و...) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.در حال حاضر دولت با عدم ترازی بودجه ۱۴۰۰ دست‌به‌گریبان است. بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال جاری کل درآمدهای دولت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند؛ بنابراین تراز عملیاتی امسال منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است.بااین‌وجود اگر هزینه و درآمدهای دولت سروسامان داده نشود با توجه به تورم افسارگسیخته، کسری بودجه صعودی خواهد بود؛ بنابراین ارایه لایحه بودجه بدون کسری به معنای داشتن برنامه برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها است؛ یعنی دولت پیش‌بینی کرده است که ازیک‌طرف منابع درآمدی افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.

   تأثیر هزینه‌های پتروشیمی و عمرانی

بودجه عمرانی نیز از برنامه مهم مالی دولت است که هرساله تأثیر بسیاری درروند بورس داشته است. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های فعال بورس در حوزه تولید کالاهای اساسی فعال هستند و همین اقلام نیز در پیشبرد طرح‌های عمرانی نقش کلیدی ایفا می‌کنند طبیعی است که در صورت افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در مجلس، تقاضا برای تولیدات این صنایع افزایش خواهد یافت و امکان سودآوری غیر‌تورمی آنها نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر خواهد شد. علاوه بر این باید توجه داشت که ایران به عنوان کشوری که سال‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در بحث زیرساخت‌‌‌ها دارد اثر اصلی چنین بودجه‌هایی را نه‌فقط در بازار سهام بلکه در سایر بخش‌ها نیز خواهد دید. بااین‌حال با توجه به نامعلوم بودن آینده مذاکرات و تحریم‌ها و اینکه دولت احتیاج به بودجه انقباضی در سال آتی دارد شاید نتوانیم به چنین رونقی که پیش‌تر شرح داده‌شده در بورس خوش‌بین باشیم.

آینده و عملکرد صنعت پتروشیمی نیز با بودجه دولت گره‌خورده، خوراک پتروشیمی‌ها توسط دولت تأمین می‌شود و دولت هم از فروش به آن کسب درآمد می‌کند؛ درنتیجه هر بار که دولت اقدام به افزایش قیمت گاز کند ممکن است صنعت پتروشیمی تغییرات مهمی را از این بابت شاهد باشد.

    بودجه از نگاه کارشناسان

یاسر فلاح، مدیر سابق روابط عمومی سازمان بورس، در خصوص بودجه در گفت‌وگوی اخیر خود گفت: در بودجه ۱۴۰۱، چه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و چه مسوولان در دولت، به اهمیت تأثیر تصمیم‌های‌شان در نظام اقتصادی به‌ویژه بازار سرمایه، با نگاه آسیب‌شناسانه بنگرند و از حق‌وحقوق جامعه بزرگ سهامداری حتماً حفاظت و حراست کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار با رایزنی‌های خود با دولت و هیات دولت نقش بسزایی در این مهم دارد. هرگونه قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلف، ایجاد رانت می‌کند. حذف قیمت‌گذاری‌هایی که از سوی دولت انجام می‌شود را باید به فال نیک گرفت. درباره ارز ترجیحی نیز باید گفت منافع این ارز در برخی بخش‌ها به عموم مردم رسیده است و در برخی بخش‌ها خیر. لازم است در بخش‌هایی که منافع آن به مردم نرسیده است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرعت حذف شود و در بخش‎هایی که منافع ارز ترجیحی به مردم رسیده است مانند صنایع دارویی، دولت این روند را ادامه بدهد.آراد پورکار، کارشناس بازار سهام نیز درباره بودجه گفت: دولت می‌تواند دارایی‌های منقول خود مانند ملک را وارد بورس و اقدام به فروش کند. این موضوع در کنار فروش سهام می‌تواند تأثیر زیادی را در تأمین مالی دولت و بازگشت دوران رونق به معاملات بورس داشته باشد. راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات، منجر به عمق‌بخشی معاملات بازار سرمایه می‌شود. همچنین در کنار آن به دلیل ورود نقدینگی‌های سرگردان موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه، زمینه رونق معاملات بازار سرمایه و مسکن همسو با یکدیگر فراهم می‌شود که این اقدام بر معاملات سهام شرکت‌ها هم تأثیرگذار خواهد بود.

    راهکار دولت چیست؟

تمامی تورم موجود ناشی از کسری بودجه یا رشد نقدینگی نیست بلکه موضوعاتی همانند تراز تجارت خارجی و درآمدهای ارزی که تأثیر مستقیمی روی نرخ ارز و نوسان ارزش پولی دارند می‌توانند روی تورم بیش از دو موضوع مطرح‌شده تأثیر بگذارند. بااین‌حال اگر مساله کسری بودجه و تراز عملیاتی، رشد نقدینگی و به‌طورکلی عوامل داخلی کنترل و کاهش تورم حل نشود افزایش درآمدهای دلاری و سرکوب قیمت ارز تنها تورم را به تعویق خواهد انداخت که این تجربه پیش‌ازاین در اقتصاد اجرایی شده است.همچنین تداوم رویکرد کنونی دولت در اصلاح ساختار بودجه موضوعی کاملاً ضروری است. اگر کسری بودجه در کار نباشد دولت مجبور نمی‌شود که برای جبران کم‌وکاستی‌هایش پول چاپ کند که افزایش نقدینگی و رشد افسارگسیخته تورم را موجب شود.بااین‌حال عدم چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل نقدینگی و تورم است. دولت باید درزمینه اصلاح و نظارت بر نظام بانکی کشور نیز گام‌هایی اساسی بردارد. بانک‌ها مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی هستند. آنها چندین برابر سپرده‌های مشتریان‌شان، پول خلق می‌کنند.

    جزییات بودجه 1401 چیست؟

حسینی مشاور کمیسیون برنامه‌وبودجه و نماینده مجلس شورای اسلامی دهم در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری و سال 1401 گفت: توزیع منابعی که در بودجه 1401 از طریق صادرات نفت پیش‌بینی‌شده است، تفاوت‌هایی با سال 1400 دارد. منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه 1400 به سه بخش تقسیم می‌شدند که 65 درصد آن متعلق به دولت، حدود 15 درصد سهم وزارت نفت و 20 درصد مابقی آن به صندوق توسعه ملی واریزشده بود، اما در بودجه سال 1401 پیش‌بینی می‌شود که سهم دولت 45.5 درصد، وزارت نفت 14.5 درصد و صندوق توسعه ملی 40 درصد باشد. در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت 50 دلار و همچنین میزان صادرات روزانه حدود 2.3 میلیون بشکه در نظر گرفته‌شده است که طبق این اعداد، حدوداً 42 میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت است که در اختیار خزانه قرار می‌گیرد.بنا بر قانون بودجه سال جاری، 65 درصد منابع صادراتی نفت، سهم دولت است که حدود 27 میلیارد دلار می‌شود. تقسیم 27 میلیارد دلار درآمد ارزی دولت با دو نرخ 4200 تومانی و 17500 تومانی صورت می‌گیرد و این در حالی است که در 6 ماهه اول سال حدود 6 میلیارد دلار آن برای خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی اختصاص داده‌شده است و طبق گفته بانک مرکزی 2 میلیارد دلار هم برای تأمین کالاهای اساسی مثل گندم و کنجاله از صندوق توسعه ملی قرض گرفته‌شده است، بنابراین تاکنون 8 میلیارد دلار از 27 میلیارد دلار منابع ارزی دولت محقق شده است.مشاور کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص پیش‌بینی بودجه 1401 گفت: قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود، بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه 1401 بر مبنای بشکه‌ای 55 دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه 1.2 میلیون بشکه است، بنابراین حدوداً 24 میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1401 تخمین زده می‌شود، از این میزان 11 میلیارد دلار آن سهم دولت، 3.5 میلیارد دلار سهم شرکت نفت و 9.5 میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد.حسینی در رابطه با منابع و مصارف شرکت نفت در بودجه 1401 گفت: وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود شرکت نفت حدود 1 میلیون و 235 هزار بشکه صادر کند و همچنین 1 میلیون و 688 هزار بشکه نفت و 765 هزار بشکه میعانات گازی برای مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمین‌هایی که زده می‌شود میزان تولید شرکت نفت در سال 1401 مجموعاً حدود 2 میلیون و 928 هزار بشکه نفت و میعانات گازی می‌باشد. مجموع منابعی که شرکت نفت در بودجه 1401 به دست می‌آورد شامل 33 هزار میلیارد تومان از فروش گاز غنی‌شده، 78 هزار میلیارد تومان صادرات، 21 هزار میلیارد تومان فروش به پالایشگاه‌های داخلی، 43 هزار میلیارد تومان فروش به پتروشیمی‌های داخلی و 12 هزار میلیارد تومان از سایر درآمدهاست که مجموعاً بالغ‌بر 187 هزار میلیارد تومان خالص منابع می‌شود. لازم به ذکر است که مصارف شرکت نفت شامل؛ 85 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، 38 هزار میلیارد تومان بازپرداخت تعهدات، 53 هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای، بیمه و سایر هزینه‌ها حدود 11 هزار میلیارد تومان است که ترازنامه شرکت نفت بنا بر اعداد ذکرشده صفر می‌شود.حسینی اضافه کرد: میانگین حقوق 3400 کارمند شرکت نفت حدود 26 میلیون تومان است و این در حالی است که میانگین حقوق کارمندان بانک مرکزی 15 میلیون تومان، کارمندان بانک ملی و دولت 10 میلیون تومان و کارمندان آموزش‌وپرورش 7.5 میلیون تومان است.شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به همراه زیرمجموعه‌هایش بالغ‌بر 24 هزار میلیارد تومان منابع در بودجه 1401 دارد.وی گفت: شرکت پخش و پالایش به همراه دو زیرمجموعه‌اش (شرکت خطوط لوله نفت و شرکت پخش فرآورده) مسوولیت مدیریت تولید، توزیع و فروش و همچنین تنظیم‌گری بازار را دارد. این شرکت 1.688 میلیون بشکه نفت را با نرخ ارز 20 هزار به دو پالایشگاه دولتی آبادان و شازند و هشت پالایشگاه غیردولتی می‌دهد، همچنین 720 هزار بشکه میعانات گازی را به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد (مشتری 90 درصد آن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است.)، بنابراین مجموع منابعی که شرکت پخش و پالایش به همراه زیرمجموعه‌هایش به دست می‌آورد عددی فراتر از 24 هزار میلیارد تومان است. میزان گازوئیل تولید داخل 109 میلیون لیتر است که 69 میلیون لیتر آن صرف حمل‌ونقل و 20 میلیون آن صرف صنایع و مابقی که حدود 28 میلیون لیتر است به نیروگاه‌های تولید برق اختصاص می‌یابد، همچنین بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخل حدود 104 میلیون لیتر است که 98 میلیون لیتر در داخل مصرف می‌شود و 6 میلیون لیتر آن صادر می‌شود.